وزراء يستمزجون آراء الجهات التابعة: زوّدونا بمرئياتكم لبرنامج عمل حكومي... «غير»

بدأ بعض الوزراء، وتحديداً من المعنيين بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، العمل سريعاً على وضع خطة العمل وتحديد الأولويات.

فبعد أن عقد الوزراء كل في جهته اجتماعات مع القياديين في وزاراتهم، سارع بعضعم لاستمزاج آراء الجهات ذات العلاقة في بناء رؤى طموحة تستقيم مع مقتضيات المرحلة، ما فسره البعض بأن ذلك يأتي ضمن تحركات أوسع لإعداد برنامج عمل حكومي «غير» للسنوات الأربع المقبلة، لجهة أن يكون شاملاً ومختلفاً، فيما توقعت المصادر إقرار توزيع الجهات الحكومية على الوزراء المعنيين في اجتماع مجلس الوزراء غداً الإثنين.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 84 سنتا ليبلغ 85.74 دولار

منذ ساعتين

النفط يرتفع وسط مؤشرات على زيادة الطلب

منذ 13 ساعة

أتمتة الجهات

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هناك وزراء وعقب أدائهم القسم الحكومي طلبوا من مسؤولي الجهات والمؤسسات التابعة إعداد تصوراتهم للمرحلة المقبلة، متضمنة تحديد مستهدفاتهم والتحديات التي واجهتهم في تنفيذ خططهم بالمرحلة الماضية، ومقترحاتهم لتجاوزها.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الطلب أيضاً إعداد مرئيات غير تقليدية وبحدود واقعية تسهم في تحقيق تحسين ملموس ببيئة الأعمال، وأتمتة الجهات الحكومية بما يوفر ربطاً كلياً بين جميع الجهات الحكومية، على أن تستقيم المقترحات المقدمة مع مستهدفات العهد الجديد والمرحلة الاستثنائية التي أشار إليها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح في كلمته عقب تشكيل الحكومة، والتي اعتبرها بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني، لما تنطوي عليه من تحديات محلية وإقليمية، واستحقاقات تنموية ملحة، تتطلب فكراً جديداً ومنهجاً عصرياً في إدارة الدولة.

وبينت المصادر أن بعض الجهات والمؤسسات الحكومية المخاطبة شكلت فرق عمل من قيادييها والمعنيين لوضع تصوراتها وأولوياتها للمرحلة المقبلة، مبينة أنه تم التوجيه باستدخال التعديلات اللازمة على برامج العمل القائمة وبما يلبي طموح الحكومة تنموياً، مع التمسك بترشيق المصروفات العامة، خصوصاً التي لا تتعلق بالإنفاق الاستثماري الحقيقي، وزيادة جاذبية السوق المحلي استثمارياً أمام المستثمر الأجنبي والمحلي، مع تضمين التصورات المقدمة بالتحديات البشرية، والعمل على سرعة تسكين شواغر الإدارات الوسطى بالكفاءات.

«كويت جديدة»

وقالت المصادر إن هناك وعياً لدى الوزراء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتطوير أعمال وزاراتهم بمعدلات تسهم بشكل واضح في تحقيق رؤية كويت جديدة، تأخذ في الحسبان الرياح الاقتصادية المعاكسة التي لا تزال تفرض نفسها محلياً وعالمياً، مبينة أن التوجه الحكومي يدفع بالعمل على تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، في مختلف المؤشرات، اقتصادياً واستثمارياً وتشريعياً، وعلى نحو يزيد جاذبية السوق المحلي وتنافسيته في المنطقة.

ولفتت إلى أن التوجهات الحكومية تحفز الجهات التابعة لأن تواكب تحركاتها المقبلة مرحلة التحولات القوية التي تشهدها المنطقة والعالم منذ فترة، والحاجة الملحة لتنيوع مصادر الدخل العام، ما يستدعي حكومياً بذل جهد إضافي ومزيد من العمل لتعويض تأخر تنفيذ مستحقات المرحلة الماضية تنموياً، والتعجيل بالحالية والمقبلة.

وتوقعت المصادر أن تتضمن المرحلة المقبلة نشاطاً تنموياً أوسع على صعيد أكثر من جهة، متضمناً حراكاً استثمارياً حقيقياً يضمن طرح مشاريع كبرى لا سيما الجاهزة والمعطلة لأسباب إدارية، وتحقيق معدل أكبر من الانضباط المالي للميزانية العامة، مع توفير معالجات حقيقية للاختلات الهيكلية التي تواجه الميزانية العامة، تحديداً لجهة تنويع مصادر الدخل وعدم اعتماد الميزانية العامة على مصدر أحادي وهو النفط، ما يعني أن التوجه في هذا الخصوص يشمل توفير انضباط مالي أكبر للميزانية دخلاً ومصروفاً، مع خلق فرص عمل مواطنة مستدامة.

تعقيدات عالمية

وأضافت المصادر أن برنامج عمل الحكومة المرتقب سيراعي التكيف مع التعقيدات الاقتصادية العالمية التي يتوقع لها من قِبل المؤسسات العالمية وآخرها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عدم العودة إلى «الوضع الطبيعي» للاقتصاد في 2024.

ونوهت المصادر إلى أن هناك قناعة بالتحديات المتجذرة التي تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي والمحلي، لكن في المقابل هناك اعتقاد أوسع بأن هناك فرص نمو عدة قائمة في الكويت اقتصادياً ومالياً واستثمارياً، وتفعيلها يتطلب رؤية واضحة بإشارات سير محددة تمكّن من تحقيق الإصلاح المستهدف.