تطمينات إلى جهوزية التعامل مع اضطرابات البحر الأحمر
استعدادات لنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار
- الكويت تستورد 90 في المئة من احتياجاتها
- المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية 6 أشهر
- تأخر وصول البضائع يرفع مخاطر التضخم
- ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار التأمين على السفن
فيما تزداد آثار الاضطرابات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، خصوصاً الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر وتجنب السفن بالتالي المرور عبر قناة السويس، ارتفعت وتيرة المخاوف في السوق المحلي من إمكانية التأثر بما يحدث من اختناق تجاري، ينعكس على حجم الإمدادات عالمياً، وتالياً ارتفاع التكاليف وزيادة الأسعار.
ويعد البحر الأحمر شريان إمداد رئيسياً، لكنه أصبح يمثل خطراً بشكل متزايد مع استهداف الحوثيين في اليمن سفناً تجارية، رداً على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، وقيام أميركا وبريطانيا بعمليات عسكرية استهدفت أماكن عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.
وتتنامى المخاوف من نقص الإمدادات بمختلف أنواعها الغذائية والاستهلاكية، وبالتالي عدم توافر الكميات الكافية من البضائع للمستهلكين في الأسواق، سواء في الكويت ومختلف دول العالم، وهو الأمر الذي قد يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.
فما هي استعدادات الكويت التي تستورد نحو 90 في المئة من احتياجاتها للتعامل مع هذه الأوضاع؟
في خطوة رقابية احترازية أمام تطورات البحر الأحمر، قرّر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان وقف تصدير المواشي الحية إلى الخارج حتى إشعار آخر، وتحديداً حتى الاطمئنان إلى استقرار معروض هذه السلعة الرئيسية بأسعارها الطبيعية.
وفيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر سيصل صداها بالتأكيد الكويت، لكن بارتفاع محدود بالأسعار يمكن هضمه»، شددت على أن «مخزون الشركات المحلية خصوصاً الكبرى من السلع الغذائية الرئيسية يتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وأن مخاطر ما يحدث في البحر الأحمر لا تعدو كونها لوجيستية، وليس لأسباب انقطاع أخرى».
ورأت المصادر أن «ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس سلباً سواء على مساهمي الشركات خصوصاً المدرجة أو على المستهلك الذي قد يكون عرضة في الفترة المقبلة لتحمل جزء من التكلفة الإضافية وتحديداً إذا زاد نطاقه عن المقبول محاسبياً»، لافتة إلى ارتفاع تكاليف الشحن للسفن التي تسلك طرقاً بديلة عن البحر الأحمر فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات بأضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة.
وطمأنت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ«الراي» إلى أن «الكويت تتمتع بمخزون إستراتيجي عالٍ من مختلف السلع الرئيسية يكفي لفترات استهلاك تصل إلى سنة، وتحديداً السلع الرئيسية القابلة للتخزين لهذه الفترة، فيما يكفي متوسط مخزون غالبية السلع نحو 6 أشهر».
وأكد أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي لـ«الراي» أن «اتحاد الجمعيات التعاونية يتابع عن كثب تطورات الأحداث في البحر الأحمر، وبناء كل السيناريوهات الممكنة سواء على مستوى تدفق الإمدادات أو الأسعار»، لافتاً إلى أن «التعاونيات تحتفظ بمخزون إستراتيجي من السلع الغذائية يصل 3 أشهر».
ناقلات النفط الكويتية... تقييم للمخاطر وخطط بديلة
علمت «الراي» أن ناقلات النفط الكويتية تقوم بمراجعة متواصلة لرحلاتها عبر البحر الأحمر، حيث يتم تقييم المخاطر على مدى الساعة، والتعامل مع كل رحلة بحسب المعطيات والظروف.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن القطاع النفطي يملك خططاً للتعامل مع مختلف الظروف، ومن بينها تغيير خط سير الشحنات إذا اقتضت الظروف ذلك.
وكشفت المصادر عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن إلى أرقام تصل في بعض الأحيان إلى نحو 7000 في المئة عما كانت عليه سابقاً، مشيرة إلى أن هيئات الشحن الدولية الكبرى كانت أوصت المشغلين بتجنب عبور منطقة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية عقب الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا للحوثيين.
