قراءات متباينة بعد صدوره في الجريدة الرسمية
«الجمع بين العمل والدراسة»... قرار شعبي وربكة قانونية
- أبرز الشروط: معادلة الشهادة شرط حصول الموظف على إجازة أياً كان نوعها
- اشتراط أن تكون مدة إجازة الموظف كافية لمدة الدراسة
- الخضوع لإشراف المكتب الثقافي طوال فترة الدراسة
فتح تعديل وزارة التربية والتعليم العالي لقرار الجمع بين الوظيفة والعمل، الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، باباً لقراءات قانونية متباينة أحدثت ربكة لدى الباحثين عن مضامين ما تم نشره بخصوص القرار المنتظر شعبياً من نسبة كبيرة من الموظفين.
ونص قرار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، على تعديل نص الفقرة رقم 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية، ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت.
وأشار نص القرار المعدل إلى أن الدرجات العلمية التي لا تتم معادلتها في البند 5 من المادة 11 هي «الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحدّدة للحصول على الدرجة العلمية، باستثناء الدرجات العلمية التي يحصل عليها الموظف الحاصل على أي من الإجازات المقررة بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية متى كانت الإجازة الحاصل عليها كافية لمدة الدراسة، وبما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية»، إضافة إلى «الدرجات العلمية التي يحصل عليها المقيم لكامل المدة الدراسية في مقر الدراسة بسبب وظيفته، بشرط عدم تعارض أوقات دراسته مع ساعات العمل المنوط به».
وأضاف القرار: «يشترط في الدرجات العلمية المستثناة خضوعها لإشراف المكتب الثقافي المختص طوال فترة الدراسة».
وتعليقاً على القرار، قال المحامي الدكتور دويم المويزري لـ«الراي» إن «آلية تطبيق القرار المعدل غير واضحة»، معتبراً أنه «يجب تطبيقه بأثر رجعي منذ 3 فبراير 2019».
أما المحامي صلاح خالد القراشي فأكد لـ«الراي» أن «الجمع المسموح بين الدراسة والعمل حالياً هو داخل الكويت فقط، أما خارج الكويت فيجب أخذ إذن تفرغ دراسي من جهة العمل»، معتبراً أن القرار «لا يخدم الموظف الراغب في الدراسة بالخارج».
بدوره، قال المحامي سعد دهام السعيدي لـ«الراي»، «عدنا للمربع الأول، لأن جامعة الكويت اشترطت موافقة ديوان الخدمة المدنية وهذا يفتح باب الواسطات، أما الدراسة في الخارج فإن التعليم العالي لم يحسم أمره في هذا الملف»، موضحاً أن «القرار يخص الدراسة داخل الكويت فقط بشرط حصول الموظف على إجازة دراسية من جهة عمله، وهو أمر يعود لمجلس الخدمة المدنية».
إلى ذلك، أكد المحامي خالد طرقي العنزي أن «القرار الذي نشر بجريدة الكويت اليوم وضع شروطاً محدّدة ومقيّدة ولا يستفيد من هذا القرار إلّا فئة قليلة جداً، بشرط وجود إجازة من الإجازات الخاصة للموظف، أو أن يكون عاملاً بإحدى السفارات شريطة عدم التعارض بين الوظيفة وأوقات الدراسة».
