تتضمّن إدارة المواقف العمومية وسوق الذهب وساحة الصفاة
«المالية» تتّجه لتجديد عقود «المرافق» المنتهية و«أمغرة» تحت المفاضلة بين الشركة و«الشراكة»
- 9 ملايين دينار أرباحاً متوقعة للشركة عن العام الماضي
- إستراتيجية جديدة لمجلس الإدارة تشمل العقود القائمة والمنتهية
- سيناريوهات عمل مقترحة للشركة الفترة المقبلة برسم الحكومة الجديدة
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن وزارة المالية تدرس تجديد العقود الشاملة المنتهية مع شركة المرافق العمومية والتي مرّ على تعاقدها 20 عاماً، باستثناء عقد رئيس واحد لاتزال الوزارة تدرس تجديده مع الشركة أو إحالته إلى الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً للطرح في مزايدة مع القطاع الخاص.
وقالت المصادر إن «المالية» ألمحت إلى «المرافق العمومية» بنيّة مسؤولي الوزارة تجديد عقودها الخاصة بإدارة المواقف العامة، وكذلك الأسواق التراثية، وفي مقدمتها سوق الذهب وساحة الصفاة.
وبالنسبة لمصير عقد المدن العمالية في أمغرة «المنتهي عقده»، أوضحت المصادر أن الوزارة لاتزال تدرس مع إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ما إذا كان الأجدى للدولة استثمارياً ومالياً إعادة تجديد هذا العقد مع الشركة، أو إعادة طرحه من خلال «هيئة الشراكة» التي تُعنى بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين.
3 عقود
وتدير «المرافق العمومية» 3 عقود للمدن العمالية، أحدها في أمغرة ويتضمن نحو 10 آلاف عامل، فيما العقدان الآخران في صبحان والشدادية لايزالان ضمن فترة التعاقد القائم مع الشركة.
ولفتت المصادر إلى أن «المرافق العمومية»، وهي إحدى الشركات الحكومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 100 في المئة، تدير 45 موقفاً سطحيّاً متعدد الطوابق في مختلف مناطق الكويت تصل القدرة الاستيعابية لأضخمها إلى 2300 سيّارة، ما يجعل هذا العقد يشكل أهمية مضاعفة بالنسبة لنشاط «المرافق العمومية».
ونوّهت إلى أن البيانات المالية عن العام الماضي تشير إلى تحقيق «المرافق العمومية» أرباحاً تعد الأعلى في تاريخها وذلك بواقع يقارب 9 ملايين دينار، مقابل قرابة 7 ملايين سجلتها في السنة المالية السابقة.
إيرادات تشغيلية
وحقّقت الشركة في النصف الأول من 2023 ارتفاعاً بأرباحها بنسبة تقارب 40 في المئة، حيث بلغت 5.22 مليون دينار، مقارنة بـ3.74 مليون في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة 1.479 مليون دينار، ما يمثل ارتفاعاً غير مسبوق في الإيرادات التشغيلية، بما انعكس إيجاباً بمضاعفة حقوق المساهمين.
وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة «المرافق العمومية» أعدّ إستراتيجية تشغيلية جديدة لجميع عقود الشركة القائمة أو المنتهية، تواكب المرحلة المقبلة ومتطلباتها التطويرية، والتي تسمح بتقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة من أفراد وشركات وجهات حكومية.
وبيّنت أن تدشين خططها التشغيلية الجديدة من حيث الإدارة والتشغيل والأداء ودخولها حيز التنفيذ لايزال معلقاً بقرار «المالية» حول العقود المرتقب تجديدها أو التي تنتظر إبداء رأي الجهات الحكومية ذات العلاقة في تجديدها أو إعادة طرحها للمزايدة.
تغيرات جديدة
ولفتت المصادر إلى أن التغيرات الجديدة التي طرأت على إستراتيجية «المرافق العمومية» تُناسب أعلى المعايير العالمية، وتنسجم مع مسار التقدّم ونهج التطوّر اللّذين تقوم عليهما رؤية 2035 للوصول إلى آفاق جديدة وتحقيق صورة كويت حديثة، مع الحفاظ على إرثها العريق ومعالمها التاريخية.
وأوضحت أن الشركة تقدم أسعاراً تنافسية في تقديم الخدمات بالسوق المحلي، وفي مقدمتها المواقف، مبينة أن توجه «المالية» لإعادة تجديد العقود الرئيسية التي تديرها «المرافق العمومية» يتماشى مع خطط الدولة المأمولة من الشركة في المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر إن المستهدف من «المرافق العمومية» للفترة المقبلة يتضمّن سيناريوهات حكومية تشغيلية بعضها يُشكّل تغيّراً كلياً في نشاطها، مبينة أن هناك أعمالاً رئيسية قد تُسند للشركة الفترة المقبلة لكن قرارها برسم التشكيل الحكومي الجديد ورؤية مجلس الوزراء المقبل بالقبول أو الاستبعاد.
