«المركزي» يسأل كل بنك عن شروطه لإقراض «ذوي الاحتياجات»... والأرامل

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن بنك الكويت المركزي طلب من صانعي السياسة الائتمانية في البنوك تزويده بممارساتهم لإقراض «أصحاب الأنصبة» في المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحديد سياسة كل منهم في تحديد حجم التسهيلات الممنوحة، والشروط المطلوبة لتمويل هذه الشريحة من العملاء.

كما طلب البنك المركزي من البنوك تحديد أعداد المقترضين في محافظها من «أصحاب الأنصبة» وذوي الاحتياجات الخاصة ونسبتهم من إجمالي عملائها، علماً أنه يحق رقابياً لهذه الشريحة الحصول على كامل القرض الاستهلاكي المحدد بـ25 ألف دينار، والقرض الإسكاني بحد أقصى 70 ألف دينار، مثل بقية العملاء، لكن هذا الحق نسبي يختلف من بنك لآخر في تقييم حالة العميل ومخاطره، أخذاً بالاعتبار أن القاعدة الائتمانية لهؤلاء العملاء تقتصر فقط على المواطنين ولا تشمل المقيمين، وذلك في جميع المصارف.

«الخليج» يختتم رعايته البلاتينية لمؤتمر الاتحاد الدولي للكوتشينج بالكويت

منذ 5 ساعات

ربط قرض موظف الحكومة... بصافي راتبه فقط

منذ 5 ساعات

آلية موحدة

وذكرت المصادر أنه لا توجد مسطرة مصرفية أو رقابية واحدة تُلزم بالتعاطي الائتماني نفسه مع هؤلاء العملاء بآلية موحدة، حيث لم يُصدر البنك المركزي أي تعليمات تُلزم البنوك بمنح أو عدم منح قروض لذوي الإعاقة، إذ ما يقوم به الرقيب وضع الأطر والضوابط العامة للقروض بشكل عام، على أن يترك القرار لكل بنك في ما يراه مناسباً ويتوافق مع محفظته الائتمانية.

مخاطر التغيير

وأوضحت أن هناك بنوكاً تشترط لإقراض «أصحاب الأنصبة» وذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون لديهم كفيل، مدفوعة بوجهة نظر مفادها أن نسب دخلهم ليست ثابتة ومكشوفة على مخاطر التغيير إلى الأدنى، إذ إنها عرضة للمشاركة من أطراف أخرى قد يستحقون لاحقاً نصيباً من المعاش، ما يستدعي مصرفياً معاملتهم بطبقة إضافية من الضمانات التي تعزز جودة قروضهم.

في المقابل، هناك بنوك لا تقيّد تمويل هذه الشريحة بشرط الكفيل، لكنها تفضل معاملة أعضائها ائتمانياً معاملة المتقاعد الذي يقترض بأقساط شهرية لا تتجاوز 30 في المئة من معاشه.

وهناك مصارف لا تميل إلى التعامل الائتماني مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأقلّه تعتمد على إستراتيجية تقليص الانكشاف عليهم بشكل لا يؤثر على مسؤولياتها الاجتماعية، وكذلك لتعقيدات تقدير أهليتهم لا سيما أن هناك نوعين من الإعاقة، الأولى حركية والثانية ذهنية، فالأولى يمكن أن يمنح البنك العميل الذي يُعاني منها قرضاً حسب ما يراه مناسباً بالنسبة له، أما الثانية فيصعب مصرفياً منح العميل المُصاب بها أي تسهيلات، على اعتبار أنه ليس لديه أهلية كاملة من الناحية القانونية لمنحه القرض، ما يُدخل البنوك في أزمة.

يذكر أنه حسب إحصائية الهيئة العامة للقوى العاملة يبلغ إجمالي المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت نحو 64127 شخصاً.

تحديد النموذج

وبالنسبة لـ«أصحاب الأنصبة»، فترى البنوك أن دخولهم ليست ثابتة، وبالمناسبة تُصرف منحتهم لمن يحدّدهم المؤمّن عليه أو صاحب المعاش (ذكر أو أنثى) في حياته، وفـي حال عدم تحديد مستحق المنحة، تُصرف فـي حالة وفاة الرجل لأرملته أو أرامله إن تعدّدن حيث تقسم بينهن، ثم للأب ثم الأم ثم الابن الأكبر غير المستحق فـي المعاش.

يذكر أنه حسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية توجد نحو 29 ألف أرملة كويتية.

وفي حالة وفاة المرأة تُستحق المنحة للزوج ثم للابن الأكبر غير المستحق فـي المعاش ثم الأب ثم الأم، وفي حال عدم وجود من سبق ذكرهم تُصرف للمستحقين بنسب استحقاقهم في المعاش، وفي حالة عدم وجود مستحقين تُصرف للورثة الشرعيين عن طريق وزارة العدل، أما قيمة المنحة، فتبلغ مثلي المعاش التقاعدي، أو مثلي مرتب المتوفى الخاضع للتأمين أو شريحة الاشتراك بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص.

وأوضحت المصادر أن استفسارات البنك المركزي عن آلية تمويل «أصحاب الأنصبة» وذوي الاحتياجات الخاصة، جاءت في شكل استبيان وجّهه لجميع المصارف، حيث سيكون على كل بنك تحديد النموذج الائتماني الذي يتبعه في إقراض هؤلاء العملاء، في خطوة فسّرها بعض المصرفيين بأنها قد تكون مقدمة رقابية لتوحيد شروط إقراض هذه الشريحة في جميع البنوك بدلاً من تباين آليتها من بنك لآخر، وذلك في إطار سعي الناظم الرقابي إلى تعزيز الشمول المالي، واهتمامه بعملاء القطاع المصرفي من جميع الشرائح وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم.

وذكرت أن تشدد بعض البنوك في إقراض «ذوي الاحتياجات» و«أصحاب الأنصبة» قد يكون سبباً إضافياً للاستبيان عنهم مصرفياً أخذاً بالاعتبار أن البنوك تشدد عموماً مع جميع العملاء أصحاب الدخول غير المستقرة.