إغلاق شركة تأجير سيارات تتلاعب بعقود زبائنها
أغلق مفتشو وزارة التجارة والصناعة شركة تأجير سيارات، وأحالوا مسؤوليها إلى النيابة، لاتهامهم بشُبهة التلاعب في تعاقدات غالبية العملاء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «مفتشي (التجارة) تلقوا بلاغات عدة من مواطنين عن تعرّضهم للنصب التعاقدي مع شركة تأجير سيارات، وأنهم يواجهون اتهامات قضائية بالتخلّف عن سداد مستحقات غير حقيقية، وبأسعار متلاعب في دقتها من قبل الشركة»، مشيرين إلى أن «الشركة أقنعتهم بالحصول على سياراتها مقابل رقم تأجيري محدّد، على أن تبوّب في عقودها ولأغراض محاسبية خاصة بها قيم أعلى هم غير ملزمين بها».
وأضافوا «بعد التأكيد على مطالبتهم بدفع القيمة الشفوية المتفق عليها وقّعوا على العقود الإيجارية مع الشركة، وبعد انتهاء فترة التأجير تم تسليم السيارات المؤجرة، مع دفع كامل المبلغ المتفق عليه شفاهة»، مبيّنين أنهم تفاجأوا بعد فترة بدعاوى قضائية تشي بأنهم تعثروا عن سداد بقية مطالباتهم إلى شركة تأجير السيارات، وأن ما دفعوه عبارة عن قسط جزئي من المبلغ الكلي الموقّع في العقد.
وتابعوا «بمواجهة الشركة ردت بأنها محكومة محاسبياً بالقيمة الإيجارية الموقّعة في عقودها، وأنها لن تتنازل عن دفع القيمة كاملة، فيما أنكرت صحة الاتفاق الشفوي مع العملاء، ما دفع مستأجرين إلى الشكوى لدى الوزارة من تعرّضهم للنصب التعاقدي».
