346 مليون دينار تراجعاً بودائع القطاع الخاص في 30 يوماً

تراجع إجمالي ودائع القطاع الخاص الشهر الماضي بنحو 346 مليون دينار وبما نسبته 0.92 في المئة لتبلغ 37.381 مليار مقارنة بـ37.727 مليار في أكتوبر.

ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، أدى ذلك التراجع إلى انخفاض نمو ودائع القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي ليبلغ 467 مليون دينار (+1.27 في المئة)، فيما وصل نموها إلى 793 مليوناً (+2.17 في المئة) مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

النفط يرتفع مع تقلص مخزونات الخام الأميركية وآمال خفض الفائدة

منذ 3 ساعات

تركيا تغرّم «ميتا» 37.2 مليون دولار في تحقيق يتعلق بخصوصية البيانات

منذ 4 ساعات

وسجلت ودائع القطاع بالدينار انخفاضاً بنحو 311 مليون دينار (-0.87 في المئة) على أساس شهري لتصل إلى 35.581 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي، ما قلص ارتفاعها منذ بداية العام إلى 442 مليوناً (+1.26 في المئة)، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 704 ملايين (+2.02 في المئة) على أساس سنوي.

أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فتراجعت هي الأخرى في نوفمبر بنحو 35 مليون دينار (-1.91 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر الماضي، لتبلغ 1.799 مليار دينار، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 25 مليوناً (+1.41 في المئة) خلال 11 شهراً وبـ88 مليوناً (+5.14 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2022.

وأظهرت إحصائية «المركزي» أن إجمالي الودائع الممنوحة للمقيمين في القطاع المصرفي بلغت 48.269 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي، مرتفعة بنحو 369 مليوناً (+0.77 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 1.359 مليار (+2.9 في المئة) منذ بداية العام و1.178 مليار (+2.5 في المئة) على أساس سنوي.

الحكومة والمؤسسات العامة

وارتفعت ودائع الحكومة في نوفمبر بنحو 355 مليون دينار وبما نسبته 8.77 في المئة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 4.405 مليار دينار، ما زاد من قيمتها منذ بداية العام بنحو 1.03 مليار (+30.52 في المئة)، في حين بلغت زيادتها 651 مليوناً (+17.34 في المئة) مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

أما المؤسسات العامة فارتفعت ودائعها بنحو 360 مليون دينار (+5.88 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 6.482 مليار في نهاية الشهر الماضي، لتقلّص تراجعها منذ بداية العام إلى 138 مليوناً (-2.08 في المئة)، فيما بلغ انخفاضها 265 مليوناً (-3.93 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2022.

تسهيلات ائتمانية

وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعاً بنحو 338 مليون دينار الشهر الماضي (+0.64 في المئة) لتبلغ 53.463 مليار مقارنة بمستواها في نهاية أكتوبر البالغ 53.125 مليار، فيما بلغ ارتفاعها منذ بداية العام 1.016 مليار (+1.94 في المئة)، وسجلت زيادة بـ1.099 مليار (+2.1 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي.

وتوزعت هذه التسهيلات إلى قروض ممنوحة للمقيمين بلغت قيمتها 47.61 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 60 مليوناً (+0.13 في المئة) على أساس شهري و726 مليوناً (+1.55 في المئة) في 11 شهراً و695 مليوناً (+1.48 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر 2022، إضافة إلى قروض ممنوحة لغير المقيمين بلغت قيمتها 5.852 مليار في نهاية الشهر الماضي بارتفاع بلغ 278 مليوناً (+4.99 في المئة) على أساس شهري و290 مليوناً (+5.21 في المئة) منذ بداية العام، فيما سجلت هذه القروض ارتفاعاً بنحو 403 ملايين (+7.4 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر 2022، والذي بلغ 5.449 مليار.

القروض الشخصية

وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية ارتفاعاً الشهر الماضي بنحو 25 مليون دينار (+0.13 في المئة) لتبلغ 18.796 مليار، لتصل زيادتها منذ بداية العام إلى 319 مليوناً (+1.73 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 383 مليوناً (+2.08 في المئة ) على أساس سنوي.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.971 مليار دينار نهاية نوفمبر الماضي مرتفعة بنحو 3 ملايين (+0.15 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر، فيما سجلت ارتفاعاً في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي بنحو 4 ملايين (+0.2 في المئة)، أما على أساس سنوي فشهدت ارتفاعاً بـ9 ملايين (+0.46 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي.

وشهدت القروض الإسكانية ارتفاعاً على أساس شهري بنحو 27 مليون دينار (+0.17 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 16.056 مليار مقارنة بـ16.029 مليار في أكتوبر، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 316 مليوناً (+2.01 في المئة) منذ بداية العام، وبلغت زيادتها 356 مليوناً (+2.27 في المئة) على أساس سنوي.

قروض الأسهم

وفي ما يتعلق بقروض شراء الأوراق المالية (الأسهم)، فسجل إجماليها تراجعاً بنحو 0.24 في المئة على أساس شهري لتبلغ 3.347 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، فيما شهدة زيادة بنحو 1.7 في المئة في 11 شهراً، وارتفعت بـ2.7 في المئة مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي.

وحققت قروض شراء الأوراق المالية للشركات والمؤسسات زيادة بنحو 0.9 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفعت بنحو 7.96 في المئة منذ بداية العام وبـ5.39 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.13 مليار دينار نهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغت قيمة قروض شراء الأوراق المالية للأفراد 1.216 مليار في نهاية الشهر الماضي متراجعة بنحو 2.17 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر وبـ7.74 في المئة مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، فيما شهدت انخفاضاً بنحو 1.78 في المئة مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي، والذي بلغ 1.238 مليار دينار.

2.17 % هبوط الأصول

الاحتياطية في سنة

انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام شهر نوفمبر الماضي بنحو 2.17 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 14.089 مليار دينار مقارنة بـ14.402 مليار في نوفمبر 2022.

ومنذ بداية عام 2023، تراجع الاحتياطي الرسمي للكويت بنحو 4.67 في المئة إذ كان يبلغ 14.779 مليار في نهاية 2022.

وقياساً بمستوى الأصول في أكتوبر 2023 البالغ 13.941 مليار دينار، سجلت الأصول الاحتياطية نمواً بـ 1.06 في المئة.

ولا تشمل تلك الاحتياطيات على الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ 803 مليارات دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم.

23.3 % نمواً بقروض شركات

الاستثمار منذ بداية العام

بلغت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) 1.956 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 2.52 في المئة على أساس شهري، لتصل زيادتها منذ بداية العام إلى 23.33 في المئة.

أما على أساس سنوي فشهدت قروض شركات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 20 في المئة مقارنة بمستواها في نوفمبر 2022، والذي بلغ 1.63 مليار.