«لم يُسجّل بحقهم تأخير أو امتناع عن تقديمها»
89 وزيراً قدّموا بيانات ذممهم المالية... منذ صدور قانون «نزاهة»
- الالتزام بتطبيق القانون وفق مسطرة موحّدة... وإحالة جميع الممتنعين إلى النيابة بلا استثناء
كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن عدد الوزراء المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية مند صدور قانون الهيئة، موضحة أن عددهم بلغ 89 وزيراً، ولا يوجد منهم من امتنع عن تقديم إقرار ذمته المالية.
جاء ذلك في مذكرة للهيئة ضمنها وزير العدل فالح الرقبة، في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، حول مدى وجود وزراء لم يقدموا بيانات الذمة المالية وفقاً لقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد من عدمه.
وأفادت الهيئة بأن المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2016 - بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية - قد حدّدت الخاضعين على سبيل الحصر والذين من ضمنهم - وفقاً للبند 2 رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير، مشيرة إلى أنه «لم تسجل بحق أي من السابق ذكرهم واقعة تأخير أو امتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها من تاريخ مرسوم تولي الوزارة».
وأكدت الهيئة التزامها التام بتطبيق أحكام قانون إنشائها وفق مسطرة موحدة، وإحالتها لكل الخاضعين الذين لم يقدموا إقرار الذمة المالية، أو تقدموا به متأخراً بعد فوات المواعيد القانونية المنصوص عليها - من دون استثناء - إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
