الآلاف يحتجون على نتيجة الانتخابات في صربيا
تجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى مفوضية الانتخابات المركزية في بلغراد يوم أمس الاثنين للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر والتي قال مراقبون دوليون إنها غير نزيهة.
وسار المتظاهرون إلى مركز شرطة رئيسي يعتقدون أن الشرطة تحتجز فيه معتقلين ألقت القبض عليهم.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت الشرطة الصربية إنها ألقت القبض على 38 شخصا في أثناء وبعد احتجاج للمعارضة على نتائج الانتخابات.
وأضافت أن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا في اشتباكات.
واحتشد الآلاف في وسط العاصمة الصربية بلغراد الأحد للمطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وحطم المحتجون النوافذ والزجاج عند المدخل الرئيسي لمبنى البلدية قبل أن تفرقهم الشرطة الساعة العاشرة مساء (21.00 بتوقيت غرينتش) تقريبا.
وقال رئيس جهاز الشرطة إيفيكا إيفكوفيتش إن اثنين من رجال الشرطة الثمانية المصابين جروحهما خطيرة.
وأضاف في مؤتمر صحافي «سنواصل العمل للحفاظ على السلام والنظام ونتوقع حدوث المزيد من الاعتقالات فيما يتعلق باحتجاجات الليلة الماضية».
وعلقت روسيا الحليفة لصربيا على التطورات، وقالت إن قوى مدعومة من الخارج تحاول إثارة الاضطرابات.
واتهمت أحزاب المعارضة الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وأظهرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرجال شرطة وهم يضربون رجالا في الشوارع القريبة من مبنى البلدية.
وشكرت رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها آنا برنابيتش جهاز المخابرات الروسي على تقديم معلومات حول تحركات تخطط لها المعارضة.
وقالت برنابيتش المنتمية للحزب التقدمي الصربي الحاكم للتلفزيون الصربي «لن يحظى هذا (بياني) بشعبية في الغرب».
وقاومت صربيا، التي تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الضغوط التي تمارسها الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا.
وتصدّر الحزب التقدمي الصربي الحاكم النتائج بعد حصوله على 46.72 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي.
وجاء تحالف صربيا ضد العنف المعارض المنتمي لتيار يسار الوسط في المركز الثاني في الانتخابات بحصوله على 23.56 في المئة من الأصوات فيما حل حزب الصرب الاشتراكي في المركز الثالث بحصوله على 6.56 في المئة من الأصوات.
وقالت بعثة مراقبة دولية قبل أسبوع إن الحزب التقدمي الصربي حصل على ميزة غير عادلة من خلال التحيز الإعلامي وتأثير الرئيس ألكسندر فوشيتش المخالف للقانون فضلا عن مخالفات تصويتية مثل شراء الأصوات.
وتنفي السلطات الصربية وقوع أي مخالفات.
