الأسهم الدفاعية في «بورصة الكويت»... رابحة

في الوقت الذي تعاني فيه الصناديق والمحافظ تراجع الأسعار السوقية لغالبية مكوناتها من الأسهم المدرجة في العديد من القطاعات في بورصة الكويت، يُلاحظ أن قطاعات الأسهم الدفاعية لا تزال مستقرة وتحقق عوائد تتفوق بمراحل على مؤشرات السوق.

ووفقاً لرصد أجرته «الراي»، فإنّ الأسهم الدفاعية في قطاعات مُحدّدة، منها التأمين والسلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية، استطاعت أن تحقق لتلك القطاعات نمواً سوقياً واضحاً مقارنة بالقطاعات الأخرى التي لا تزال تتأثر بالتراجعات.

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 7 ساعات

مصر تحظر بيع العقارات بالعملات الأجنبية ما لم يكن تحويلها من الخارج

منذ 7 ساعات

وسجلت أسهم القطاعات الأربعة مكاسب سوقية تتراوح ما بين 4.5 و47 في المئة منذ بداية العام الحالي، حيث سجلت حتى إقفالات بورصة الكويت أمس مكاسب بلغت 47 في المئة لقطاع شركات التأمين، و33.4 في المئة لقطاع السلع الاستهلاكية، و8.5 في المئة لقطاع الخدمات الاستهلاكية، و4.5 في المئة لقطاع الرعاية الصحية.

ووصلت القيمة السوقية للشركات الدفاعية في تلك القطاعات وعددها 18 شركة حسب إقفالات أمس إلى نحو 2.4 مليار دينار، موزعة بواقع 1.064 مليار دينار لأسهم الخدمات الاستهلاكية، و908.6 مليون دينار لأسهم التأمين، و232.1 مليون دينار لأسهم الرعاية الصحية، إلى جانب 193.6 مليون دينار لأسهم السلع الاستهلاكية.

ورغم تأثره بتراجع المؤشرات العامة للبورصة مسجلاً انخفاضاً بنحو 8.2 في المئة منذ بداية العام، إلا أن قطاع الاتصالات يبقى ضمن القطاعات الدفاعية، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لشركاته نحو 3.32 مليار دينار.

والمتعارف عليه أن مفهوم الشركات الدفاعية يتضمن الكيانات التي لا تتأثر أو ربما يكون تأثرها محدوداً عند حدوث أزمات مالية واقتصادية عالمية أو حتى داخلية، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويشمل الشركات والمجموعات التي تنشط في المنتجات الأساسية للمعيشة اليومية، والتي يصعب على المستهلك الاستغناء عنها، الأمر الذي يدرّ على تلك الشركات إيرادات منتظمة تنأى بها أو تجعلها الأبعد عن تداعيات الأزمات المالية وتضمن لها استقراراً مالياً.

ويرى مديرو استثمار أن الأسهم الدفاعية تمثل أهدافاً وخيارات أساسية لأصحاب رؤوس الأموال النشطة ومديري المحافظ الاستثمارية في البورصة أوقات التراجعات، في حين أن وجود مؤشرات أو توقعات لنشاط قطاعات أخرى متى ما كان السوق مستقراً يجعل المستثمرين النشطين غالباً ما يقصدون أسهم تلك القطاعات لزيادة وتعظيم عوائدهم.

وفي حين أنه لم يعد متبقياً على إقفالات 2023 سوى 3 جلسات تداول اعتباراً من اليوم، يُتوقع أن تزيد بعض الصناديق من طلبات الشراء على الأسهم القيادية والتي تمثل الوزن الأكبر في البورصة، لأسباب تتمثل في محاولة تثيبت الأسعار السوقية لتلك الأسهم أو رفعها قليلاً لتعويض ولو جزء بسيط من الخسائر التي لا تزال تؤثر على أدائها العام.

وكان المؤشر العام للبورصة أقفل أمس متراجعاً بنحو 31.77 نقطة، فيما أغلق السوق الأول منخفضاً بـ44.27 نقطة وأنهى المؤشر العام للسوق الرئيسي الجلسة مرتفعاً بـ0.53 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة 43.7 مليون دينار منها 32 مليوناً نصيب مكونات السوق الأول.

وشملت التعاملات أمس 113 سهماً أقفل 46 منها على ارتفاع و47 على انخفاض فيما ظل 20 سهماً دون تغيير.