أما بعد...
رد الاعتبار مناورة لتحويل الخاص إلى شامل
مدخل:
بداية وقبل الدخول في المناورة السياسية اليائسة لإقرار تعديل مدد قانون رد الاعتبار، علينا أن نفهم الفرق بين العفو الخاص والعفو الشامل المذكورين في المادة 75 من الدستور والتي تنص على «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلّا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
فكما بيّنت المادة أن العفو الخاص يكون بمِنحة أميرية عن العقوبة وليس عن الجُرم أو آثاره الجنائية إنما هو عفو عن العقوبة فقط مع بقاء الآثار الجنائية.
أما العفو الشامل فهو عفوٌ عن الجُرم وما يترتب عليه من عقوبة وآثاره الجنائية، ولا يصدر إلّا بقانون.
العفو الخاص:
في عام 2019 كانت بداية العفو الخاص مشروطةً بالاعتذار وتنفيذ العقوبة وهو ما حصل مع النائبين السابقين الطبطبائي والخنّة وآخرين، حتى جاء العهد الجديد في عام 2021 وبدعوة كريمة من القيادة السياسية لتبني مبادرة الحوار الوطني ولتوحيد جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي انتهت جلساتها برفع تقريرها للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسباً وبناءً عليها صدر مرسوم العفو الخاص الكريم بلا شرط ولا قيد، عفوٌ حظي بترحيب واسع من القوى السياسية والشعب كافة واستُقبل المعفو عنهم بالمسيرات وعُلّقت الزّينة على البيوت وأُقيمت المآدب والولائم والاجتماعات دون أي اعتراض أمني.
المناورة:
كان من الحِكمة على الإخوة المعفو عنهم الرويّة والاكتفاء بهذا القدر وأن يَردوا التحيّة بأحسنَ منها، ولكن وللأسف بدأت ترتفع الأصوات أثناء الفترة الانتخابية وتهييج الشارع بإلزام المرشحين أمام ناخبي الدوائر بالتعهد بتعديل أو إلغاء «قانون المسيء» وهو تنفيذ حرفي للمبدأ الشعبي السائد «خذ وطالب»، وهذا لا يستقيم مع ما جُبلت عليه الكويت وأهلها من حفظ المعروف وصون الوفاء.
وبالفعل نجح مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة على نسف قانون المساس بالذات الأميرية وإعادة صياغته.
وكان ختام مشروع المآرب الشخصية في إقرار تعديل مدد قانون رد الاعتبار لتكتمل أركان الالتفاف لتحويل العفو الخاص إلى عفوٍ شامل وجاء رد الحكومة بالرفض سلفاً وهي رسالة واضحة كان يجب على النواب إدراكها جيداً وسحب القانون ولكنهم استغشوا ثيابهم واستكبروا وقرّروا كونهم ممثلين عن الأمة بأسرها كما نصت المادة 108 من الدستور أن يقروا القانون بالإجماع النيابي حتى وإن كانت نهايته الصدام!
ختاماً:
إنّ رد الاعتبار آتٍ لا محالة، كما اشترطه قانون المفوضية الجديد فما الدواعي لاستعجاله؟
وهل يستحق الاستعجال حتى وإن كان سبباً في ادخال البلاد بنفق سياسي مُظلم لا يعلمُ نهايته إلّا الله؟
إنّ التريّث والتعقل والتراجع خيرٌ من التمادي إلى ما لا تُحمد عقباه والوقوف على مكامن الخلل خيرٌ من تجاوزها فالخلاف شر والنزاعات ضياع والفرقة عواقبها وخيمة.
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com
