مديرو الصناديق والمحافظ تفاعلوا مع النطق السامي والتركيز على الأسهم القيادية
البورصة تكتسي بالأخضر... 319 مليون دينار مكاسب سوقية وزخم بالشراء
- 6 جلسات تفصل البورصة عن إقفالات 2023 والأسهم التشغيلية تحت المجهر
- مراجعة السوقين الأول والرئيسي عامل دعم لزيادة السيولة
استقبلت بورصة الكويت أداء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميراً للبلاد خلفاً لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بزخم تداول واضح، تخللته تحركات نشطة من مديري المحافظ المالية والصناديق على الأسهم القيادية.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات أمس الأربعاء أولى الجلسات عقب العودة من عطلة الحداد مكتسية باللون الأخضر، حيث سجلت ارتفاعاً لمؤشر سوقها الأول بلغ 72.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7503.48 نقطة بزيادة 0.98 في المئة عن مستوى الإغلاق السابق في جلسة الخميس الماضي.
وحقق المؤشر العام للبورصة مكاسب بلغت 54.3 نقطة ليقفل عند مستوى 6820.01 نقطة عقب تداولات نشطة بلغت قيمتها 54.4 مليون دينار، منها 46.12 مليون كانت من نصيب سوق الواجهة و8.3 مليون لأسهم السوق الرئيسي الذي أغلق مرتفعاً بـ8.04 نقطة.
وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة مكاسب تُقدّر بـ319 مليون دينار، ليصل إجماليها إلى 40.559 مليار دينار، فيما يُتوقع أن تواصل الأوساط الاستثمارية استغلال الفرص المتاحة، مع حرص الصناديق على إغلاق الخسائر السنوية التي سجلتها حتى نهاية الشهر الماضي عبر مزيد من الزخم على مكوّناتها من الأسهم التشغيلية.
ولم تخلُ وتيرة التداول من التفاؤل بما ستشهده البلاد من استكمال للإصلاحات الاقتصادية في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأمر الذي يُتوقع أن يزيد من معدلات السيولة المتداولة التي تدفع بها المحافظ والمؤسسات المحلية الخاصة والحكومية إلى جانب الصناديق والكيانات الأجنبية.
وكثّفت محافظ استثمارية عدة الشراء على الأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما استمر دعمها لمراكزها الإستراتيجية طويلة الأمد التي تتمثل في أسهم البنوك والشركات الخدمية والعقارية والصناعية المدرجة.
واستهلّت وتيرة التداول تعاملاتها أمس بموجة نشاط قفزت خلالها المؤشرات العامة للبورصة بشكل واضح، فيما تتجه أنظار الأوساط المالية والاستثمارية إلى الإقفالات السنوية للأسهم المدرجة والتي ستترتب عليها القراءة المالية للشركات والصناديق التي تملك مراكز كُبرى في شركات مدرجة.
وجرت العادة أن تشهد الجلسات الأخيرة من السنة تحركات أكثر نشاطاً من قبل المتداولين بمختلف فئاتهم، لأسباب تتمثل في العمل على تعويض الانخفاض في قيمة الأسهم والتحوّل إلى أرباح الاستثمار (غير المحققة) على مستوى الملكيات الرئيسية المؤثرة.
ولم يتبقَّ على الإغلاقات السنوية سوى 6 جلسات تداول بما فيها جلسة اليوم، إذ يُتوقع أن تكون الغلبة في استقطاب السيولة لمكونات السوق الأول إلا أن الشركات المتوسطة والصغيرة ستكون تحت المجهر أيضاً لاعتبارات مساعي بعضها للترقية والانضمام إلى سوق الواجهة، حيث ستُجرى المراجعة السنوية في يناير وتدخل نتائجها حيز التطبيق في فبراير المقبل.
وفعلياً، استطاعت شركات مسجلة في السوق الرئيسي أن تحقق المعدلات المطلوبة للترقية في الوقت الذي نشطت أسهم أخرى مدرجة في «الرئيسي العام» لتكون مهيأة للدخول ضمن مؤشر «رئيسي 50» خلال المراجعة المرتقبة.
