«S&P»: تصنيف الكويت عُرضة للخفض إذا لم يُقَرّ تمويل سيادي مستدام... خلال 3 سنوات

أفادت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» في تقرير صدر عنها أخيراً بأن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي للكويت تعكس في المقام الأول أسعار النفط العالمية المواتية على نطاق واسع وآفاق الإنتاج خلال العامين المقبلين، في ظل الافتقار إلى آليات التمويل المالي.

14.2 في المئة تراجعاً بواردات الكويت من الكهربائيات

منذ 11 ساعة

«فيتش»: الكويت بين أكبر أسواق الصيرفة الإسلامية... بالعالم

منذ 11 ساعة

وتعكس النظرة المستقبلية أيضاً توقعات الوكالة بأن تقوم الكويت على الأرجح بتنفيذ آليات تمويل إضافية، إضافة إلى عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام. ويمكن أن يشمل ذلك إزالة القيود المفروضة منذ زمن على الاقتراض من خلال إقرار قانون الدَّين الجديد المخطط له منذ فترة طويلة، والذي من شأنه أن يسمح بمجموعة واسعة من خيارات التمويل عندما يعود العجز المالي إلى الظهور في المستقبل.

توترات مستمرة

وأضافت «S&P» في تقريرها الذي جاء بعنوان: «اتجاهات التصنيف السيادي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2024: استقرار قُبيل عام من صناديق الاقتراع»، أن تصنيف الكويت قد ينخفض إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة مستدامة على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو إقرار قانون الدَّين، أو السماح بآليات تمويل الميزانية الضرورية الأخرى.

بالمقابل، قد ترفع «ستاندرد آند بورز» تصنيف الكويت إذا نفذت الحكومة بنجاح حزمة إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تحسين آليات التمويل المالي، وتنويع الاقتصاد، وخفض العجز غير النفطي، على خلفية ديناميكيات نمو الناتج المحلي الإجمالي الداعمة.

عبء الدَّين

من جهة ثانية، منحت الوكالة التقييم المؤسساتي للكويت الدرجة 4، والتقييم الاقتصادي الدرجة 3، والتقييم الخارجي الدرجة 1، والتقييم المالي – المرونة والأداء الدرجة 1، والتقييم المالي المتعلق بعبء الدين الدرجة 1، والتقييم النقدي الدرجة 4.

وتوقعت أن تتراجع حصة الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من 37.61 ألف دولار في 2022 إلى 36.16 ألف دولار في 2023، وأن تعود لترتفع إلى 37.26 ألف دولار بـ2024 بحسب التقديرات. كما توقعت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة بـ2023، و2 في المئة بـ2024، مرجحة أن ينخفض معدل التضخم من 3 في المئة بـ2023 إلى 2.5 في المئة بـ2024 حسب التقديرات.

اتجاهات التصنيف

وعلى صعيد الاقتصادات بشكل عام، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن بعض الاستقرار قد عاد إلى اتجاهات التصنيف السيادي في الأسواق الناشئة البالغ عددها 55 دولة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مرجحة أن يستمر هذا الاستقرار حتى عام 2024.

وبينت الوكالة أنه خلال 2023، قامت بإجراء 6 ترقيات وخمسة تخفيضات، إذ كانت التحسينات موجهة نحو كبار مصدّري الطاقة/السلع الأساسية، بما في ذلك عُمان والسعودية.

وأوضحت أن أغلب بقية بلدان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة لا تزال تعالج الصدمات الداخلية والخارجية، ومن بين هذه الأزمات الممتدة أزمة تكاليف المعيشة التي طال أمدها، والتي أثّرت سلباً على ميزان المدفوعات في الاقتصادات، وأسعار الصرف، فضلاً عن السياسات الداخلية.

من ناحية ثانية، أفادت «S&P» بأن وجهة نظرها في مجال الاقتصاد الكلي العالمي تتلخص في أن الهبوط الناعم سيستمر، وأنه ينبغي لأسواق العمل المرنة والسياسة المالية التي لاتزال داعمة أن تعزز النمو، وإن كان ذلك بشكل أقل في قلب أوروبا. ولكن هناك تساؤلات عالقة حول التأثيرات التي قد تخلفها أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول على الشركات والأسر (وكذلك على الاستدامة المالية).

نظرة مستقبلية

وبالنسبة لعام 2024 – ورغم النظرة المستقبلية الضعيفة بشكل عام لأوروبا – يتوقع الاقتصاديون في وكالة ستاندرد آند بورز حدوث انتعاشات قوية في المجر وبولندا ورومانيا.

ومع ذلك، فإن الرغبة في ضبط الأوضاع المالية في بولندا ورومانيا لا تزال غير واضحة، وخاصة في ضوء الزيادات الأخيرة في الإنفاق على معاشات التقاعد والتي تم تشريعها في رومانيا.

وعلى الصعيد العالمي، وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يعد 2024 عاماً انتخابياً بامتياز، إذ تشهد كل من الدول التالية انتخابات: السنغال (25 فبراير)، وبوتسوانا (بحلول أكتوبر)، وجنوب أفريقيا، وتركيا (نهاية مارس)، وأوكرانيا (31 مارس)، ورواندا (31 أغسطس)، وموريشيوس، ومقدونيا الشمالية (أبريل ومايو)، وبولندا (30 أبريل)، والبوسنة (6 أكتوبر)، وموزمبيق (9 أكتوبر)، وجورجيا (26 أكتوبر)، وغانا (7 ديسمبر)، وكرواتيا (ديسمبر). وهناك احتمال لحدوث تقلبات في السياسات وتعرّض المسؤولين لآثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

غالبية المقترضين الحدوديين مستبعدون من الأسواق الخارجية

أوضحت «ستاندرد آند بورز» أن معظم المقترضين الحدوديين يظلون مستبعدين من الأسواق التجارية الخارجية.

وأضافت أن السوق تركّز على التعقيدات المرتبطة بإعادة هيكلة الديون في غانا ولبنان وزامبيا، نظراً للتركيبة المجزأة للدائنين الرسميين، والعوائق القانونية التي تحول دون إعادة تشكيل الديون التجارية، والتداعيات المحلية الناجمة عن التخلف عن السداد محلياً.