مشاهدات
القرار الإستراتيجي
اتخذ أخيراً وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإلغاء أكثر من 42 صنفاً غذائياً مدرجة بالبطاقة التموينية اعتباراً من بداية السنة المقبلة 2024، وصدر هذا القرار بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة.
ويقال بأن هناك ما يفوق الـ100 صنف مضافة بالبطاقة التموينية!
وبالفعل هذا هو القرار الإستراتيجي المستحق، وياحبذا لو يتم إلغاء جميع السلع الإضافية في مراكز التموين، لأن من مهام وزارة التجارة توفير المواد التموينية الرئيسية فقط وهي: (الأرز، السكر، العدس، الحليب الجاف، المعجون، الزيت)، ولا بأس بالتنسيق مع شركة المطاحن لإضافة: (الطحين والمعكرونة)، والعمل على توفير هذه السلع والمواد الأساسية بالأسعار المناسبة لسد حاجة البلد منها، ناهيك عن مكافحة غلاء الأسعار غير المبرر، وتحديدها من خلال دراسة مستفيضة لضمان استقرارها.
و فعلاً الأمر غريب هل من المعقول أن يتم إضافة وتكديس كل هذه الأصناف لتصل إلى أكثر من 100 صنف في مراكز التموين، فلماذا هذا الأمر؟
ألا يعتبر هذا الأمر عبئاً كبيراً على إدارة التموين؟ ألا يتطلب هذا الأمر توفير مخازن أكبر وثلاجات مبردة ووحدات تكييف وزيادة في عدد موظفي المحاسبة والتدقيق والجرد، ومسؤولية إضافية على الموظفين المنوط بهم هذه الأعمال!
ناهيك عن التأخير في صرف الحصص ما يتسبب في طول فترة انتظار المستهلك حتى يتسلم مواده التموينية!
نأمل باتخاذ قرارات حازمة من جهات عدة:
1/ وزارة التجارة
هناك دور أكبر مطلوب من وزارة التجارة وهو قيامها بمراقبة التلاعب بالأسعار لمختلف أنواع البضائع، ويجب تشديد وتكثيف الحملات التفتيشية على مراكز البيع لرصد أي مخالفة في رفع الأسعار، ويفضل تحديد هامش الربح بحيث ألّا يتعدى 20 في المئة كحد أقصى وفرض غرامات كبيرة على من يتجاوز حدود السعر المحدد، وبالإمكان الاستعانة بوسائل التكنولوجيا المعلوماتية لإنشاء موقع خاص لوزارة التجارة تنشر فيه أسعار بيع السلع المختلفة في البلاد.
2/ الجمعيات التعاونية
لها دور بارز في توفير السلع الغذائية المتنوعة وبأسعار تنافسية من خلال التفاهمات مع الموردين للحصول على أسعار وخصومات خاصة لتلك المنتجات، ناهيك عن دورها في اتحاد الجمعيات لتوفير السلع المتنوعة بأسعار اقتصادية.
3/هيئات (الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية)
عندما تم تخصيص الأراضي الحكومية والحيازات المتعددة من الجواخير والحظائر بأسعار رمزية، وتوفر العلف المدعوم للمربين بهدف استغلالها في تربية الماشية والحفاظ على ديمومة الثروة الحيوانية من (إبل، غنم، دواجن، طيور) فالمطلوب من مستغلي تلك الحيازات توفير المواد الغذائية والتي تنتجها هذه الأنعام والطيور بأسعار مخفضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع بالإضافة إلى البيض.
إنما... وللأسف تحولت هذه الحيازات إلى استراحات وشاليهات ومخازن وورش عمل ومساكن للعمالة السائبة والشرعية ومكاتب تابعة لبعض الشركات...
وبذلك حادت هذه الحيازات عن هدفها الذي وزعت من أجله تحت سمع وبصر القانون!
ختاماً:
المناطق التي تستغل لزراعة وإنتاج هذه المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الدواجن والمواشي والأبقار وتربية خيول السباق والإبل والمناحل لتربية النحل وإنتاج العسل، هي قسائم تنظيمية تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
- المطلوب من هذه الهيئات أن تكون حازمة في تطبيق القوانين التي ترتبط بهذه الأمور ووقف كل هذه التجاوزات التي ذكرناها آنفاً وتصحيح المسار وإعادة التنظيم بالشكل الذي يحقق الغرض الذي من أجله منحت هذه القسائم ووزعت من أجله، كذلك وقف التصدير الخارجي للمواشي والطيور حتى يتم الوصول إلى إنتاج كميات وفيرة منها تزيد على حاجة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت ومن ثم السماح بإعادة تصدير الفائض منها.
قال الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام):
(إخْلَاصُ الْعَمَلِ مِنْ قُوَّةِ الْيَقِين وَصَلَاح النِّيَّة)
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
