عقوبات مشدّدة على المتجاوزين وتجّار الإقامات في قانون الإقامة الجديد
السجن والغرامة لمخالفي «كروت الزيارة»
تضمّن مشروع «قانون إقامة الأجانب» الجديد عقوبات مشدّدة على تجار الإقامات، والأجانب المخالفين، سواء مَن تنتهي إقاماتهم أو من يدخلون البلاد بسمة زيارة ولا يغادرون ضمن المدة المحدّدة.
فقد فرض مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس الأمة في جلسته المقرّرة الثلاثاء المقبل، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار لمن دخل الكويت بسمة زيارة ولم يغادر خلال المدة المحدّدة، من دون أن يأخذ إذناً من الداخلية.
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من يتأخر في تقديم جواز سفر المواليد عن 4 أشهر، وصاحب العمل المتأخر في إبلاغ الداخلية عن تغيّب عامله المنزلي، ومستقدم الأجنبي الذي لم يبلغ الداخلية عن عدم مغادرته البلاد بعد انتهاء المدة المحددة لسمة الدخول.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، المخالفين لقانون الإقامة.
وتطرق مشروع القانون لتجار الإقامات، حيث نص على الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادتين 18 و19 اللتين تحظران التجارة بالإقامات أو استغلال الأجانب بالحصول على أموال نظير تسهيل استقدامهم من الخارج أو السماح لهم بالعمل لدى الغير.
ويعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، أو غرامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار كل المتورطين في تجارة الإقامات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته، وفي حالة العود تتضاعف العقوبة المقرّرة.
وأجاز مشروع القانون، بحسب المادة 31، قبول الصلح بشرط دفع 10 دنانير عن كل يوم تأخير عن مغادرة البلاد للداخلين بسمات الزيارة، إضافة الى دفع دينارين في الشهر الأول، ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير للمخالفين لقانون الإقامة، فضلاً عن دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة في شأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى 600 دينار.
