أكدت أن القطاع يتمتع برسملة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة
«فيتش سلوشنز»: بنوك الكويت قوية... ومخاطرها منخفضة
- مخاطر مالية محدودة على اقتصاد الكويت
- مكانة الكويت باهتة بمؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات بالعالم
أفادت شركة (بي إم آي) التابعة لوكالة فيتش سلوشنز بأن مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الكويت للربع الثالث من 2023 سجل 69.42 درجة من أصل 100، الأمر الذي يعكس سلامة القطاع المصرفي المحلي، والذي يتمتع برسلمة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة على نطاق واسع.
وتصنّف «بي إم آي» كل سوق من بين 120 سوقاً، حيث يكون الأول الأقل مخاطرة و120 الأكثر خطورة. وفي هذا الصدد جاءت الكويت في المرتبة 33.
وأضافت الشركة في تقريرها الفصلي أن القطاع المصرفي المحلي لا يزال قوياً بفضل النظرة المستقبلية القوية نسبياً للاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن درجة 69.42 التي سجلتها الصناعة أعلى من متوسط الفترة بين 2011 و2022 بالقطاع والتي بلغت آنذاك 55.7 درجة.
ولفتت إلى أن درجة مكوّنات مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية في الربع الثالث من 2023، لا تزال مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وتتألف مكونات هذا المؤشر من العوامل المالية والتمويل الحكومي والبيئة والجودة الرقابية ومستوى المعيشة والروابط الدولية والتقلب الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، سجل مكوّن المؤشرات المالية 57.95 درجة في الربع الثالث من 2023 منخفضاً من 71.65 درجة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس مشهد الاقتصاد الكلي الضعيف على خلفية انكماش إنتاج النفط بسبب امتثال الكويت الكامل لتخفيضات إمدادات تحالف «أوبك+».
من ناحية أخرى، بلغت درجة مكوّن التمويل الحكومي 68.54 في الربع الثالث من 2023 مقارنة مع 83.49 درجة في الفترة ذاتها من 2022. وتعكس هذه الدرجة تدهور الوضع المالي للحكومة.
وبينت «فيتش سلوشنز» أن ضعف عائدات النفط بسبب تخفيضات إمدادات «أوبك+» إضافة للسياسة المالية التوسعية سيؤديان إلى عجز مالي على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، فإن عدم إحراز تقدم في قانون الدَّين العام سيعيق الحكومة من دخول سوق الدَّين. ومع ذلك، فإن الأصول الحكومية الضخمة يجب أن تحد من المخاطر المالية على المدى القصير.
في غضون ذلك، سجل مكوّن البيئة والجودة الرقابية 46.24 درجة في الربع الثالث من 2023 ما يعكس مكانة الكويت الباهتة في مؤشرات الحوكمة العالمية والقدرة التنافسية. ويرجع ذلك جزئياً إلى زخم الإصلاح الضعيف في البلاد من الخلافات المتكررة بين مجلس الأمة والحكومة، والتي أدت إلى تأخير وعرقلة صنع السياسات.
وبالنسبة لمستوى المعيشة، يعتبر نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم، وبالتالي سجلت الكويت 86.51 في مكوّن مستوى المعيشة في الربع الثالث من 2023، مرتفعاً بشكل طفيف عن 85.81 خلال الفترة ذاتها من 2022.
وبلغت درجة الروابط الدولية 100 في الربع الثالث من 2023، ما يعكس المركز الخارجي المريح الذي تتمتع به الكويت، وعلى غرار درجة التمويل الحكومي، تميل درجة الروابط الدولية إلى التأرجح جنباً إلى جنب مع أسعار النفط العالمية، حيث يمثل النفط الخام أكثر من 90 في المئة من صادرات الكويت. ومرة أخرى، لا تأخذ هذه التأرجحات في الحسبان الاستقرار السياسي الذي توفره قاعدة الأصول الكويتية الكبيرة من العملات الأجنبية الموجودة في صناديق الثروة السيادية.
من ناحية ثانية، سجلت الكويت 48.33 درجة في مؤشر التقلب الاقتصادي في الربع الثالث من 2023، منخفضة عما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغت 48.59 درجة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع التضخم وحساسية الكويت تجاه مخاطر تأرجح أسعار النفط وتأثيرها على آفاق النمو، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع المخاطر بشكل هامشي.
