مشروع قانون الدفاع الأميركي 2024 يُتيح إنفاقاً عسكرياً قياسياً

مرّر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً قدره 886 مليار دولار، بزيادة تصل إلى نحو 3 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

ويشمل المشروع الذي طرحته لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عدداً من الإجراءات والتدابير الجديدة، أبرزها زيادة رواتب القوات، بنسبة تصل إلى 5.2 في المئة، وهي الزيادة الأكبر منذ سنوات، وتمديداً موقتاً لبرنامج مراقبة مثير للجدل، إضافة إلى إجراءات لتعزيز الموقف الأميركي في مواجهة الصين بالمحيطين الهندي والهادئ.

أوستن يدعو إلى «تشاور وثيق» بين إسرائيل وأميركا بشأن سورية

منذ 3 ساعات

واشنطن تعلن عن أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف النار

منذ 6 ساعات

ويتألف مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 من 3100 صفحة، ويأمل المشرعون أن يمرره مجلس النواب، خلال أيام.

وفي ما يلي بعض الإجراءات الرئيسية الواردة في المشروع، وفقاً للملخصات المقدمة من مجلس النواب ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والتي نقلتها شبكة «سي أن أن»:

برامج لدعم القوات

- بهدف المساعدة في جهود التوظيف والاحتفاظ بالعاملين العسكريين الحاليين، يضم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024، مجموعة من التدابير لتحسين أجور الجنود وتعزيز عدد من المزايا الاجتماعية التي يستفيدون منها.

- يقدم زيادة بنسبة 5.2 في المئة في الأجور الأساسية لأعضاء القوات، فضلاً عن مكافأة شهرية للمجندين المبتدئين.

- يعدّل أيضاً حساب بدل الإقامة الأساسي للمجندين المبتدئين، حتى يتمكنوا من تحمل كلفة الإيجارات المرتفعة بشكل أفضل.

ومن شأن التشريع الجديد أن يسهم أيضا في تخفيف نفقات رعاية الأبناء على الجنود وأسرهم، ويأذن بمبلغ 153 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة ببناء مراكز جديدة لرعاية الأطفال.

وسيوسع المشروع من بدل الاحتياجات الأساسية لمساعدة أفراد الخدمة ذوي الدخل المنخفض الذين يمتلكون عائلات.

ويخصص مبلغ 38 مليون دولار إضافي على الميزانية الخاصة بإقامة مساكن عائلية جديدة. و356 مليون دولار إضافية على ميزانية تجديد وبناء مجموعة من المباني التي تستخدم لإيواء الجنود.

ولمساعدة العسكريين المتزوجين، سيوسع المشروع الجديد التعويضات الخاصة بـ«تكاليف إعادة الترخيص» أو تكاليف الأعمال، فضلاً على مساعدة أولئك الذين يعملون في الحكومة الفيديرالية على الاحتفاظ بوظائفهم من خلال السماح لهم بالعمل عن بعد، عند انتقال أزواجهم للخدمة في مواقع جديدة.

تمديد البند 702

ويتضمن المشروع تمديداً قصير المدى لقانون مثير للجدل يسمح للسلطات الأمنية بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه تورطهم في قضايا إرهاب وتجسس، حتى 19 إبريل.

ويتيح البند 702، لوكالة الأمن القومي «إن إس إيه» بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية مثل «فيسبوك» و«غوغل». ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأميركيين وأجانب يعيشون في الخارج.

ويعتبر مؤيدو البند 702 أنه أداة حيوية لحماية الأمن الوطني، ولكنه يواجه معارضة متزايدة من ممثلي الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس، بسبب اتهامات بسوء الاستخدام.

التركيز على منطقة الهندي والهادئ

ولمواجهة النفوذ الصيني، يخصص القانون ميزانية من 14.7 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ وتمديدها حتى السنة المالية 2024، تشمل برنامجاً تدريباً وإرشاداً وبناء القدرات المؤسسية للقوات العسكرية التايوانية.

ويطلق تدابير من أجل تنفيذ اتفاقية «أوكوس» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، خصوصاً ما يتعلق بالبيع النهائي للغواصات ذات القدرة النووية إلى أستراليا.

وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في بداية العام الجاري، تحالفاً أطلق عليه «أوكوس» (AUKUS) لتزويد أستراليا بغواصات نووية، في تعاون غير مسبوق يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.

ويرتقب أن تطلق بموجب مشروع القانون الجديد «مبادرة الحملة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، والتي تهدف إلى تسهيل زيادة وتيرة وحجم التدريبات التي تجريها القيادة الأميركية، في منطقة المحيطين.

المسرحون بسبب لقاح كورونا

ويطلب مشروع القانون الجديد من وزير الدفاع، إبلاغ 8 آلاف من الجنود الذين تم تسريحهم لرفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا، في شأن العملية التي يمكنهم اتباعها للعودة إلى عملهم.

كما أنه سيتعامل مع حالات الانقطاع على العمل على أنه «استراحة وظيفية» حتى لا تتأثر ترقياتهم مستقبلاً.

وأقر المشروع إجراءات جديدة أيضا تتيح لوزارة الدفاع الموافقة على طلبات للنظر في ملفات الموظفين الذين تم تسريحهم حتى يتمكنوا من الحصول على مزايا التقاعد كاملة.

تدابير أخرى

ويحظر المشروع تمويل تدريس أو تدريب أو الترويج لـ«نظرية العرقية النقدية» في الجيش، بما في ذلك في الأكاديميات العسكرية ومدارس وزارة الدفاع، وفقاً لملخص صادر عن مجلس النواب.

وسيمنع أيضاً عرض أي أعلام غير معتمدة، مثل علم الفخر الخاص بمجتمع «الميم عين +»، في مواقع الجيش.

كما أقر المشروع تجميداً على التوظيف في المناصب الخاصة بالتنوع والمساواة والإدماج إلى حين اكتمال التحقيقات التي يجريها مكتب المساءلة الحكومي، في شأن برامج الجيش في هذا المجال.

إضافة إلى ذلك، يخفّض المشروع الرواتب الأساسية لموظفي برامج التنوع والمساواة والإدماج إلى 70 ألف دولار سنوياً.

ويتضمن المشروع «ميثاق حقوق الأهل»، الذي يمنح أولياء أمور الأطفال في مدارس وزارة الدفاع حق مراجعة المناهج والكتب والمواد التعليمية، والاجتماع مع المعلمين، وتقديم الموافقة قبل إجراء اختبارات طبية أو فحوصات المدارس.