«320 ألف دينار لشراء 147 سماعة أذن»
فراس الصباح: مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة
- الرقبة: شكّلنا لجنة تحقيق بترقيات الوظائف الإشرافية في «العدل»
كشف وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، عن العمل على طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة، موضحاً أن «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبموافقة وزارة المالية، قامت بالاستفادة من مبلغ مرصود بالهيئة لصرف عدد من الأجهزة التعويضية للمستحقين».
جاء ذلك في رد للوزير، خلال مناقشة بند الأسئلة البرلمانية في الجلسة، على مداخلة للنائب فارس العتيبي الذي أكد أنه «لا توجد جدية من هيئة الإعاقة في التعامل مع المعاقين. فالمعاق يحتاج الى سماعة أذن، وهم يقولون له (دبر نفسك) فيما أسعار السماعات تصل إلى 1400 دينار»، مطالباً بـ «التحرك بالسرعة اللازمة فهذه احتياجات تتعلق بالمعاقين وليست كماليات».
وأكد الوزير الصباح اتفاقه مع النائب العتيبي، في تأخير صرف الأجهزة التعويضية، مشيراً إلى ان «هناك تأخيراً بسبب تأخير الدورة المستندية في المناقصة المخصصة للأجهزة التعويضية، وتابعت مع جهاز المناقصات من أجل تسريع الدورة المستندية. والهيئة قامت بتخصيص 320 ألف دينار لشراء 147 جهاز سماعة أذن، وتخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسياً».
وذكر أن إجراءات الدورة المستندية لطرح المناقصة المخصصة للأجهزة التعويضية أدت إلى التأخر في صرف تلك الاجهزة للمستحقين من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، وأنه يقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، من أجل تسريع وتيرة إجراءات الدورة المستندية والانتهاء من طرح مناقصة شراء الأجهزة التعويضية.
وتعهد الوزير ببذل المزيد من الجهد للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبأن هيئة شؤون ذوي الإعاقة لن تدخر جهداً وستسخر كل إمكاناتها لتوفير كل ما يحتاجه المستحقون من خدمات وأجهزة.
وشهد بند الأسئلة البرلمانية مداخلات من النواب معلقين على إجابات الوزراء أو منتقدين التأخير في الإجابة، إضافة إلى انتقاد سياسة الوزارات في عدد من القضايا والملفات. فقد قال النائب حمد العليان «وجهت بتاريخ 25 يونيو سؤالاً، في شأن مدى صحة المعلومات عن استثناء وزير العدل في الحكومة السابقة لبعض العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات، وتغيير التقييم لبعض الموظفين من أجل تسكينهم في الوظائف الإشرافية».
وعقب وزير العدل فالح الرقبة على العليان بالقول «بتاريخ 4 مارس تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عن صحة الإجراءات القانونية، بتكليف بمهمة خارج العمل، فرد الديوان وخاطب الوزير السابق أن هذه سلطة تقديرية للوزير. والوزير أصدر قراراً بأن تمشي ترقيتهم، ولما علمنا شكلنا لجنة تحقيق، رغم أن فيها قراراً وزارياً باعتبارها ضمن العمل، وسننتهي من التحقيق ونتخذ الإجراءات».
