إضاءات على تعديلات... «ردّ الاعتبار»
نص المادة 245 الجديدة
يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:
المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها.
بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات.
نص المادة 245 القديمة
يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم.
المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية، وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.
نص المادة 246 الجديدة
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:
- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم.
- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
نص المادة 246 القديمة
يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:
- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة آلاف روبية، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
ما الفرق بين رد الاعتبار القضائي والقانوني؟
يُعرّف المشرع الكويتي نوعين من رد الاعتبار:
- الأول هو القضائي الذي يفترض سلطة القضاء التقديرية عند النظر في الطلب المقدم من المحكوم عليه برد الاعتبار، وما إذا كان جديراً بهذا الرد من عدمه، عند توافر شروط محددة.
- الثاني هو القانوني الذي يتحقق بقوة القانون بمجرد توافر شروطه.
أما بالنسبة للآثار فهي نفسها، وتتمثل بمحو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل في كل ما يترتب عليه من آثار جزائية، دون المساس بالآثار المدنية التي تبقى قائمة.
3 حجج لـ «التشريعية»
أوردت اللجنة التشريعية في تقريرها 3 اعتبارات في شأن أهمية تعديل مدد رد الاعتبار، هي:
1 - شدة وقع الآثار الجزائية للأحكام الجنائية بما تستتبعه من آثار من عزل من الوظيفة أو حرمان من ممارسة الحقوق السياسية وغيرها من العقوبات التبعية أو التكميلية، وفق المدد الطويلة لرد اعتبار المحكوم بها.
2 - دمج المحكوم عليه في المجتمع وإعادة تأهيله، ذلك أن العقوبة بمفهومها الحديث تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وجعله فرداً مساهماً في بناء الدولة، وحتى لا ينتج عن هذه المدد الطويلة خلق شخصية إجرامية نتيجة قلة الفرص في العمل.
3 - تخفيض مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة معقولة، توازن فيها اللجنة ما بين مصلحة المحكوم عليه واعتبارات الصالح العام، ولعل أبرزها حماية الوظيفة العامة وضمان نزاهتها، وذلك بأن يكون ضمان الصلاحية الأخلاقية للجهاز الوظيفي وترسيخ الثقة فيه وفق مدد رد اعتبار مناسبة وبما لا يخل بضمانات ونزاهة الوظيفة العامة.
