تقرير «التنمية والتخطيط» يستهدف أكبر مساحة في الوطن العربي
8 توصيات لمواجهة المخاطر الاجتماعية للتغيرات الديموغرافية العربية
فيصل المناور متحدثاً في حفل إطلاق التقرير
مهدي مقدماً مضمون ونتائج التقرير (تصوير أسعد عبدالله)
مهدي والمناور والعلبان ونادية الهملان
- خالد مهدي: السياسات الاجتماعية سيتم تحديثها وتطويرها وتدخل في الخطة الإنمائية للدولة
- فيصل المناور: في غزة... ينتظرنا تحدٍ بيئي خطير وإشكالية رهيبة ويجب ألا نترك إخواننا
أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع المجلس العربي للسكان والتنمية في جامعة الدول العربية تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي»، بحضور ممثلين عن القطاع الحكومي وعدد من الدول العربية، متضمناً 8 توصيات لمواجهة تلك المخاطر والتحديات.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي في حفل إطلاق التقرير أمس، إن التقرير مهم جداً لمعالجة الأمور المتعلقة بالظواهر الاجتماعية، على مستوى العالم العربي، وكتب بأيادٍ كويتية ولكنه يستهدف مساحة أكبر من المستفيدين في الوطن العربي.
وأضاف «بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وتحديداً مع الدكتور فيصل المناور، وفريق التنمية البشرية في الأمانة العامة، التقرير كله تم عن طريق فريق وطني، وانتهى لطرح العديد من المشاكل والتحديات الموجودة وتم توصيفها التوصيف السليم، وتم تقديم مقترحات وتوصيات تُعالج الفجوات».
تقرير كويتي للعالم العربي
ولفت إلى أنه تم طرح فجوات متعلقة بالصحة والتعليم ومشاكل العشوائيات في العالم العربي، من البطالة والفقر متعدد الأبعاد، وتأثيرات التغير المناخي على الاقتصاديات وعلى المجتمعات، وتأثير التكنولوجيا من خلال الظواهر الاجتماعية.
وقال إن «كل ما نريده أن نرى فرشة متكاملة بهذه الظواهر، وبعد ذلك نطرح السياسات العامة لمعالجتها على مستوى العالم العربي، فهو ليس تقريراً وطنياً خاصاً بالكويت فقط، بل تقرير على مستوى العالم العربي، ولكن أعد بأيد كويتية، وتم اعتماده في الاجتماع الأخير في مجلس السكان في جامعة الدول العربية».
سياسات محكمة
وذكر أنه لأول مرة الكويت تطلق مثل هذه التقارير، وأحد أهم الامور، هو السياسات المدروسة بالأدلة والقرائن.
وأشار الى أن الظواهر الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي من أجل معالجتها تحتاج الى سياسات محكمة وهذا ما يدعو اليه التقرير، مضيفاً «نحن كأمانة عامة للتخطيط، كنا معنيين في صياغة التقرير، لذلك هذه السياسات ستدخل من ضمن السياسات الاجتماعية التي سيتم تحديثها وتطويرها في الخطة الإنمائية للدولة».
الأمن الاجتماعي
من جانبه، قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط ومحرر التقرير الدكتور فيصل المناور، إنه بناء على ما يعيشه العالم العربي من اضطراب وعدم استقرار، ما أفرز العديد من المخاطر تؤثر على ما يُعرف بالامن الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أقرّ المجلس العربي للسكن والتنمية وهو أحد منظمات جامعة الدول العربية أقر مقترح تقدمت به الكويت لإعداد التقرير حول المخاطر الاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف «للنظر في مشاكل المخاطر الاجتماعية، تم إعداد التقرير الموسع حول قضايا متعددة، سواء على المستوى الديموغرافي ونمو السكان الى جانب رصد مجموعة مخاطر اجتماعية تعيشها الدول العربية».
محاصرة المخاطر
ولفت إلى طرح نماذج خاصة في محاصرة المخاطر الاجتماعية عبر ثلاثة نماذج بكيفية بناء السياسات والاستراتيجيات، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وتوصيات كل توصية تحتوي على عدد من التوصيات، تصلح لأن تقوم عليها خطط ومعالجات وبرامج لمحاصرة هذه المخاطر «وينتظرنا تحدٍ بيئي خطير قادم بعد وقف إطلاق النار بإذن الله في غزة، وهناك اشكالية رهيبة وكبيرة يجب ان نستعد لها ولا نترك اخواننا في غزة فريسة لهذه المخاطر».
مستوى التعليم كارثي
كما عرض تحديات تحسين أنظمة الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة البطالة وتحسين نوعية التعليم، وقال «وفقاً للمؤشرات في العالم العربي التعليم مستواه كارثي جداً، وقدمنا توصيات قائمة على الحوكمة وجودة التعليم وتحسين نوعيته الى ما هناك الى جانب تحسين مستوى المؤسسات وحوكمتها».
التوصيات
1- تطوير سياسات الحماية الاجتماعية
2- تنمية وتطوير أنظمة شبكة الأمان الاجتماعي
3- تطوير سياسات لتحسين مستوى للفقراء
4- تحسين مستوى أداء السياسات الصحية
5- تحسين مستوى أداء سياسات التعليم
6- معالجة مخاطر التغير المناخي
7- تبني سياسات لمكافحة البطالة
8- تطوير الأداء المؤسسي بمواجهة المخاطر
3 نماذج مقترحة
اقترح التقرير نماذج لمواجهة مخاطر التغيرات الديموغرافية في الدول العربية، كما يلي:
1- تسريع النمو وجعله شاملاً وكثيف التشغيل.
2- سياسات داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
3 - إطار عام مقترح لمواجهة مختلف المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية.
فريق وطني بكفاءات كويتية
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي في حفل إطلاق التقرير أمس، إن التقرير مهم جداً لمعالجة الأمور المتعلقة بالظواهر الاجتماعية، على مستوى العالم العربي، وكتب بأيادٍ كويتية ولكنه يستهدف مساحة أكبر من المستفيدين في الوطن العربي.
وأضاف «بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وتحديداً مع الدكتور فيصل المناور، وفريق التنمية البشرية في الأمانة العامة، التقرير كله تم عن طريق فريق وطني، وانتهى لطرح العديد من المشاكل والتحديات الموجودة وتم توصيفها التوصيف السليم، وتم تقديم مقترحات وتوصيات تُعالج الفجوات».
تقرير كويتي للعالم العربي
ولفت إلى أنه تم طرح فجوات متعلقة بالصحة والتعليم ومشاكل العشوائيات في العالم العربي، من البطالة والفقر متعدد الأبعاد، وتأثيرات التغير المناخي على الاقتصاديات وعلى المجتمعات، وتأثير التكنولوجيا من خلال الظواهر الاجتماعية.
وقال إن «كل ما نريده أن نرى فرشة متكاملة بهذه الظواهر، وبعد ذلك نطرح السياسات العامة لمعالجتها على مستوى العالم العربي، فهو ليس تقريراً وطنياً خاصاً بالكويت فقط، بل تقرير على مستوى العالم العربي، ولكن أعد بأيد كويتية، وتم اعتماده في الاجتماع الأخير في مجلس السكان في جامعة الدول العربية».
سياسات محكمة
وذكر أنه لأول مرة الكويت تطلق مثل هذه التقارير، وأحد أهم الامور، هو السياسات المدروسة بالأدلة والقرائن.
وأشار الى أن الظواهر الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي من أجل معالجتها تحتاج الى سياسات محكمة وهذا ما يدعو اليه التقرير، مضيفاً «نحن كأمانة عامة للتخطيط، كنا معنيين في صياغة التقرير، لذلك هذه السياسات ستدخل من ضمن السياسات الاجتماعية التي سيتم تحديثها وتطويرها في الخطة الإنمائية للدولة».
الأمن الاجتماعي
من جانبه، قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط ومحرر التقرير الدكتور فيصل المناور، إنه بناء على ما يعيشه العالم العربي من اضطراب وعدم استقرار، ما أفرز العديد من المخاطر تؤثر على ما يُعرف بالامن الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أقرّ المجلس العربي للسكن والتنمية وهو أحد منظمات جامعة الدول العربية أقر مقترح تقدمت به الكويت لإعداد التقرير حول المخاطر الاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف «للنظر في مشاكل المخاطر الاجتماعية، تم إعداد التقرير الموسع حول قضايا متعددة، سواء على المستوى الديموغرافي ونمو السكان الى جانب رصد مجموعة مخاطر اجتماعية تعيشها الدول العربية».
محاصرة المخاطر
ولفت إلى طرح نماذج خاصة في محاصرة المخاطر الاجتماعية عبر ثلاثة نماذج بكيفية بناء السياسات والاستراتيجيات، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وتوصيات كل توصية تحتوي على عدد من التوصيات، تصلح لأن تقوم عليها خطط ومعالجات وبرامج لمحاصرة هذه المخاطر «وينتظرنا تحدٍ بيئي خطير قادم بعد وقف إطلاق النار بإذن الله في غزة، وهناك اشكالية رهيبة وكبيرة يجب ان نستعد لها ولا نترك اخواننا في غزة فريسة لهذه المخاطر».
مستوى التعليم كارثي
كما عرض تحديات تحسين أنظمة الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة البطالة وتحسين نوعية التعليم، وقال «وفقاً للمؤشرات في العالم العربي التعليم مستواه كارثي جداً، وقدمنا توصيات قائمة على الحوكمة وجودة التعليم وتحسين نوعيته الى ما هناك الى جانب تحسين مستوى المؤسسات وحوكمتها».
التوصيات
1- تطوير سياسات الحماية الاجتماعية
2- تنمية وتطوير أنظمة شبكة الأمان الاجتماعي
3- تطوير سياسات لتحسين مستوى للفقراء
4- تحسين مستوى أداء السياسات الصحية
5- تحسين مستوى أداء سياسات التعليم
6- معالجة مخاطر التغير المناخي
7- تبني سياسات لمكافحة البطالة
8- تطوير الأداء المؤسسي بمواجهة المخاطر
3 نماذج مقترحة
اقترح التقرير نماذج لمواجهة مخاطر التغيرات الديموغرافية في الدول العربية، كما يلي:
1- تسريع النمو وجعله شاملاً وكثيف التشغيل.
2- سياسات داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
3 - إطار عام مقترح لمواجهة مختلف المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية.
فريق وطني بكفاءات كويتية
قالت مراقب التنمية الاجتماعية والبيئية عضو المجلس العربي للسكان الدكتورة منى العلبان، تم تشكيل فريق عمل وطني بكفاءات كويتية، والحمد الله تم الانتهاء من إعداده وتسليمة لفريق عمل للمجلس العربي للسكان، وتمت مراجعته من قبلهم ومن قبل دول الأعضاء واعتماده والموافقة عليه وعلى نشره في الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي عُقد في القاهرة نوفمبر 2023.
