«الاستئناف» في حكم بات: الأطباء وأصحاب المهن لا يشملهم الإفلاس
في حكم نهائي وبات، استبعدت محكمة الاستئناف الأطباء وأصحاب المهن من نطاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد، وقررت محكمة الاستئناف في حكم الأول من نوعه إلغاء قرار قاضي الإفلاس الذي صدر بفتح إجراءات شهر الإفلاس ضد مواطن يعمل كطبيب استشاري ويملك مركزًا طبيًا خاصًا، وبتعيين أمين على التفليسة.
وتتحصل الواقعة بما تقدم به مجموعة من الدائنين بطلبات شهر إفلاس ضد مواطن، مستندين إلى تراكم المديونيات في حقه وعدم قدرته على سدادها وعجزه في مركزه الطبي، وعلى أثر ذلك، نظرت إدارة الإفلاس الطلبات وأحالتها للجنة الإفلاس التي أودعت تقريرًا خلصت فيه بتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة أسواق المال لحصر أموال وممتلكات المدين، وعليه أصدر قاضي التفليسة قرارًا بشهر إفلاس المواطن واتخاذ الإجراءات التحفظية كافة تجاهه.
وقال دفاع الطبيب المحامي الدكتور فواز الخطيب، إن القانون يضفي حماية خاصة لأصحاب المهن ويستبعدهم من نطاق تطبيق قانون الإفلاس بسبب عدم اعتبارهم تجارًا، مضيفًا أن حكم محكمة الاستئناف يعد باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وينفذ بمسودته بغير إعلان، وما أكدته محكمة الاستئناف من خروج نطاق تطبيق قانون الإفلاس على الأطباء يتفق وصحيح القانون ويحقق الاستقرار المنشود للأطباء وأصحاب المهن، وهو حكم بات لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفقًا لقانون الإفلاس الجديد.
وتتحصل الواقعة بما تقدم به مجموعة من الدائنين بطلبات شهر إفلاس ضد مواطن، مستندين إلى تراكم المديونيات في حقه وعدم قدرته على سدادها وعجزه في مركزه الطبي، وعلى أثر ذلك، نظرت إدارة الإفلاس الطلبات وأحالتها للجنة الإفلاس التي أودعت تقريرًا خلصت فيه بتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة أسواق المال لحصر أموال وممتلكات المدين، وعليه أصدر قاضي التفليسة قرارًا بشهر إفلاس المواطن واتخاذ الإجراءات التحفظية كافة تجاهه.
وقال دفاع الطبيب المحامي الدكتور فواز الخطيب، إن القانون يضفي حماية خاصة لأصحاب المهن ويستبعدهم من نطاق تطبيق قانون الإفلاس بسبب عدم اعتبارهم تجارًا، مضيفًا أن حكم محكمة الاستئناف يعد باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وينفذ بمسودته بغير إعلان، وما أكدته محكمة الاستئناف من خروج نطاق تطبيق قانون الإفلاس على الأطباء يتفق وصحيح القانون ويحقق الاستقرار المنشود للأطباء وأصحاب المهن، وهو حكم بات لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفقًا لقانون الإفلاس الجديد.
