الكندري: ارتأينا في «التشريعية» وضع «عدالة الدوائر»... في عهدة «مفوضية الانتخابات»

قال مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، إن «أول نجاح نحققه في المجلس بأن يناقش قانون الانتخاب في لجنة بمجلس الأمة أمام الصحافة، إذ إنه في العمل السياسي الكويتي كان النظام الانتخابي يناقش في الخارج، بعد أن يصدر بمرسوم أو بتعديلات»، معتبراً أنه «نجاح يحسب لكل من تبنى الفكر الجماعي من مؤسسات المجتمع المدني ومجاميع شبابية إصلاحية».
وأضاف الكندري، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التشريعية أمس، أن «اللجنة تلقت العديد من الاقتراحات المتعلقة بالنظام الانتخابي، وهي على نوعين: نظام القوائم والنظام والفردي، والقوائم هناك من قدم القوائم النسبية المفتوحة، والنسبية والصوت الحر، والاقتراحات الأخرى صبت في النظام التقليدي الفردي مثل صوتين أو صوت».
وعن الاقتراحات في شأن عدالة الدوائر، قال الكندري إن «ارتأت اللجنة تأجيل النظر في موضوع عدالة الدوائر لحين تكليف المفوضية العامة للانتخابات بوضع دراسة واضحة لاعداد المواطنين وكيفية ادارة الملف، وذلك نأياً باللجنة التشريعية عن تعارض المصالح».
وذكر أنه «من الصعب مناقشة تقسيم مناطقنا ودوائرنا، وهذا الأمر سوف يشعل خلافاً في قاعة عبدالله السالم، إذ لن يرضى أحد بتقسيم دائرته من شخص آخر، والأمر ليس سهلاً، لذلك نذهب إلى هيئة وافق عليها البرلمان لتضع تصوراً وثم يناقش في البرلمان في كيفية تحديد عدالة الدوائر».
وأشار إلى أن «النظام الانتخابي نوقش في اللجنة، ورأت اللجنة بألا تنظر في الاقتراحات التي تتعلق بتعديل الأصوات، (التعديلات الكلاسيكية) وهي 5 دوائر بصوتين... في النهاية الفكرتان تختلفان عن بعضهما، ورأت اللجنة مناقشة التقرير الأول المتعلق بنظام القوائم لعدة أسباب، لأنه الأكثر تقديما من قبل النواب، والأكثر تفاعلاً من قبل المجتمع، بالإضافة إلى أنها الفكرة التي طرحت خلال السنوات الماضية».
ورد الكندري على تساؤل عن سبب تخلي اللجنة عن اقتراحات القوائم النسبية، فقال إن «المسألة لا تقتصر على اقتراحاتنا، ولكن لأن هذا القانون يهم الناس، وهذا القانون من الناس إلى البرلمان، ولذلك كان هناك استماع لملاحظات عديدة من متخصصين وجمعيات النفع العام والفعاليات السياسية. وهذا ما جعل اللجنة تتخلى عن الاقتراح الذي تقدمت به في سبيل أن نصل الى اقتراح يحقق رغبة المواطنين، بأن يكون هناك نظام انتخابي جماعي، ويبدد التخوفات لدى الناس، هل القوائم تغلق الدوائر وما هو حال الاقليات».
وزاد «لذلك ارتأت اللجنة أن تقدم مشروعها بنظام هجين فيه قوائم وفيه مقاعد فردية»، مبيناً أنه «نظام مبتكر، حتى النظام الدستوري في الكويت هو نظام مبتكر وهجين بين النظامين البرلماني والرئاسي».
ورأى أن «التعديلات الحقيقية للانتشال الكامل يأتي أولاً بالتعديل الدستوري ثم تبني أنظمة واضحة، وفي الوضع الحالي نحتاج لأن ننظم أنفسنا. والمقترح مزيج بين النظام الجماعي والفردي، حيث لم يتم إغلاق الترشح الفردي ختى نعطي تجربة أخرى للبرلمان الكويتي».
وأوضح أن «القوانين الأخرى موجودة لدى اللجنة، ولم تأخذ فيها رأياً حتى ننتظر رأي المجلس في ما قدمناه».
وفي ما يتعلق في عدالة الدوائر، قال «ارتأينا ألا نكون أمام تعارض مصالح في تقسيم المناطق، وخصوصاً أننا لا نملك المعلومات، لذلك ارتأينا أن نذهب للمفوضية العامة للانتخابات التي وضعت لهذا الأمر، وأن تكون جهة دراسة واستفتاء لهذا الشأن».