مشاهدات
التأمينات وحقوق المتقاعدين
الهدف الرئيسي من إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو ضمان وتوفير الحماية الاجتماعية المستقرة للمؤمن عليهم وأسرهم عند إنتهاء خدماتهم لدى الجهات التي كانوا يعملون بها وذلك عن طريق تجميع الاشتراكات والتي كانوا يدفعونها أثناء خدمتهم وتحويلها للتأمينات الاجتماعية، واستثمار هذه الأموال، ثم صرف معاشات وتعويضات وأية مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين من بعدهم والمقررة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الآلية العامة للمؤسسة
- تقوم باستقطاع نسبة من الراتب الإجمالي للموظف أثناء الخدمة ويتفاوت القسط الشهري من موظف إلى آخر حسب راتب كل منهم بحيث تكون نسبة الاستقطاع ثابتة:
- جهة العمل
%5 الموظف
التأمين التكميلي (اختياري)
ولاحقاً تمت زيادة القسط إلى:
10.5 في المئة جهة العمل
-5 في المئة الموظف
(بمعنى من راتبه أعلى يكون القسط المالي الشهري أعلى)، و(كذلك يحصل المؤمن عليه على 95 في المئة من الراتب التقاعدي ان بلغت خدمته 30 عاماً وتقل النسبة 2 في المئة عن كل سنة أقل من الخدمة 30 عاماً).
العاملون تحت الباب الخامس
تحدد شريحة بدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية وفقاً للجدول الخاص بذلك، فلا يجوز لأي مؤمن عليه اعتباراً من 1 /3 /2019 الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب مؤهله الدراسي في هذا التاريخ مع أحقيته بالاشتراك في شريحة أعلى لاحقاً.(ان كان يرغب من اختيار الشريحة الأعلى ترتفع قيمة القسط الشهري ليجني راتباً تقاعدياً أعلى).
مثال الراتب:
500 دينار القسط الشهري للتأمينات 57.5 دينار.
1000 دينار القسط الشهري للتأمينات 115 ديناراً.
2000 دينار القسط الشهري 230 ديناراً.
وهكذا وفق نظام قانون التأمينات الاجتماعية.
استبشرنا خيراً بخبر (تحسين المعيشة) للمتقاعدين كافة وقامت المؤسسة العامة للتأمينات (كما قيل) بدراسة مستفيضة لإقرار تلك الزيادة.
وكما نشر في الصحف والمواقع الإخبارية بأن الزيادة التي أقرت للمتقاعدين تحت مسمى (تحسين المعيشة) لم تشمل جميع المتقاعدين(!) وتم فرزهم إلى شرائح؟ بالرغم بأن جميع المتقاعدين مساهمون بدفع قيمة الاشتراك من رواتبهم طوال مدة الخدمة، ما يعتبر هضماً لحقوقهم كونهم مساهمين في تمويل هذه المؤسسة الرائدة.
نوجه بالسؤال إلى المعنيين بالأمر من المسؤولين والقانونيين:
-هل تقسيم المتقاعدين إلى شرائح عدة إجراء صحيح؟
-هل من العدل أن يتم هذا التمايز بين المتقاعدين؟
-هل إقرار الزيادة بتلك النسب المتغيرة بين المتقاعدين إجراء صحيح؟
-أفيدونا:
كيف تقر الزيادة بنسبة عالية برواتب المتقاعدين الذين اشتراكاتهم الشهرية طوال مدة الخدمة (قليلة) حسب (الراتب أثناء الخدمة)؟ ومن كانت اشتراكاته الشهرية طوال مدة الخدمة (عالية) تقر لهم الزيادة بنسبة متواضعة وقد لا يشمل البعض؟!
-أليس الراتب التقاعدي يقر للمُؤمن عليه حسب اشتراكه بقيمة القسط المالي بالاستقطاعات الشهرية؟
(ان كان المؤمن عليه استحق الراتب التقاعدي على حسب نسبة اشتراكه بالاستقطاعات الشهرية طوال مدة خدمته، إذاً لا يحق للمؤسسة بعد التقاعد أن تفرق بين عملائها، وأي زيادة تطرأ لا بد أن تشمل الجميع).
- ان كان بدل (تحسين المعيشة) سينفذ كما ذكر بتلك النسب الغريبة والمتفاوتة، فمن باب أولى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية إرجاع (الفروقات المالية ) كافة من الاشتراكات الشهرية طوال مدة الخدمة للمتقاعدين (المشتركين بالقسط المالي العالي) كي تكون الأقساط الشهرية موحدة مع نظرائهم من المتقاعدين المشتركين بسداد قسط شهري (بمبلغ مالي أقل) لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية؟
أليست حقوق المتقاعدين واحدة وأي زيادة مالية تشمل الجميع دون تمايز على سبيل المثال:
1/ الزيادة المالية السنوية 20 ديناراً
2/ علاوة غلاء المعيشة 120 ديناراً
3/المكرمة الأميرية 3000 دينار
إن كان صحيحاً ما نشر بالصحف عن جداول الشرائح، نتمنى معرفة تلك الشخصية التي أعدت هذه الدراسة المستفيضة!
والأمر الغريب أن المجلس التشريعي الذي هو صمام الأمان والعدل بين المواطنين والذي يراقب ويقر القوانين، هل يوافق على إقرار هذا التمايز بين المتقاعدين؟ ألا يعتبر ذلك مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية؟
فالعدالة والمساواة واحدة للجميع، ومن غير المقبول بأن تتم زيادة شريحة بنسبة عالية وتقل تلك النسب للشرائح الأخرى وقد يحرم البعض منها، ولذلك يجب أن تكون المسطرة واحدة، والتفاوت في الرواتب التقاعدية كما ذكرنا يحسب على قيمة الاشتراك الشهري لكل مؤمن عليه، ومن المفترض أن تشمل علاوة (تحسين المعيشة) جميع المتقاعدين وأي زيادة مالية تغطي الجميع دون تقسيمات وتمايز بين المتقاعدين.
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ** ذخراً يكون كصالح الأعمال
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
الآلية العامة للمؤسسة
- تقوم باستقطاع نسبة من الراتب الإجمالي للموظف أثناء الخدمة ويتفاوت القسط الشهري من موظف إلى آخر حسب راتب كل منهم بحيث تكون نسبة الاستقطاع ثابتة:
- جهة العمل
%5 الموظف
التأمين التكميلي (اختياري)
ولاحقاً تمت زيادة القسط إلى:
10.5 في المئة جهة العمل
-5 في المئة الموظف
(بمعنى من راتبه أعلى يكون القسط المالي الشهري أعلى)، و(كذلك يحصل المؤمن عليه على 95 في المئة من الراتب التقاعدي ان بلغت خدمته 30 عاماً وتقل النسبة 2 في المئة عن كل سنة أقل من الخدمة 30 عاماً).
العاملون تحت الباب الخامس
تحدد شريحة بدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية وفقاً للجدول الخاص بذلك، فلا يجوز لأي مؤمن عليه اعتباراً من 1 /3 /2019 الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب مؤهله الدراسي في هذا التاريخ مع أحقيته بالاشتراك في شريحة أعلى لاحقاً.(ان كان يرغب من اختيار الشريحة الأعلى ترتفع قيمة القسط الشهري ليجني راتباً تقاعدياً أعلى).
مثال الراتب:
500 دينار القسط الشهري للتأمينات 57.5 دينار.
1000 دينار القسط الشهري للتأمينات 115 ديناراً.
2000 دينار القسط الشهري 230 ديناراً.
وهكذا وفق نظام قانون التأمينات الاجتماعية.
استبشرنا خيراً بخبر (تحسين المعيشة) للمتقاعدين كافة وقامت المؤسسة العامة للتأمينات (كما قيل) بدراسة مستفيضة لإقرار تلك الزيادة.
وكما نشر في الصحف والمواقع الإخبارية بأن الزيادة التي أقرت للمتقاعدين تحت مسمى (تحسين المعيشة) لم تشمل جميع المتقاعدين(!) وتم فرزهم إلى شرائح؟ بالرغم بأن جميع المتقاعدين مساهمون بدفع قيمة الاشتراك من رواتبهم طوال مدة الخدمة، ما يعتبر هضماً لحقوقهم كونهم مساهمين في تمويل هذه المؤسسة الرائدة.
نوجه بالسؤال إلى المعنيين بالأمر من المسؤولين والقانونيين:
-هل تقسيم المتقاعدين إلى شرائح عدة إجراء صحيح؟
-هل من العدل أن يتم هذا التمايز بين المتقاعدين؟
-هل إقرار الزيادة بتلك النسب المتغيرة بين المتقاعدين إجراء صحيح؟
-أفيدونا:
كيف تقر الزيادة بنسبة عالية برواتب المتقاعدين الذين اشتراكاتهم الشهرية طوال مدة الخدمة (قليلة) حسب (الراتب أثناء الخدمة)؟ ومن كانت اشتراكاته الشهرية طوال مدة الخدمة (عالية) تقر لهم الزيادة بنسبة متواضعة وقد لا يشمل البعض؟!
-أليس الراتب التقاعدي يقر للمُؤمن عليه حسب اشتراكه بقيمة القسط المالي بالاستقطاعات الشهرية؟
(ان كان المؤمن عليه استحق الراتب التقاعدي على حسب نسبة اشتراكه بالاستقطاعات الشهرية طوال مدة خدمته، إذاً لا يحق للمؤسسة بعد التقاعد أن تفرق بين عملائها، وأي زيادة تطرأ لا بد أن تشمل الجميع).
- ان كان بدل (تحسين المعيشة) سينفذ كما ذكر بتلك النسب الغريبة والمتفاوتة، فمن باب أولى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية إرجاع (الفروقات المالية ) كافة من الاشتراكات الشهرية طوال مدة الخدمة للمتقاعدين (المشتركين بالقسط المالي العالي) كي تكون الأقساط الشهرية موحدة مع نظرائهم من المتقاعدين المشتركين بسداد قسط شهري (بمبلغ مالي أقل) لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية؟
أليست حقوق المتقاعدين واحدة وأي زيادة مالية تشمل الجميع دون تمايز على سبيل المثال:
1/ الزيادة المالية السنوية 20 ديناراً
2/ علاوة غلاء المعيشة 120 ديناراً
3/المكرمة الأميرية 3000 دينار
إن كان صحيحاً ما نشر بالصحف عن جداول الشرائح، نتمنى معرفة تلك الشخصية التي أعدت هذه الدراسة المستفيضة!
والأمر الغريب أن المجلس التشريعي الذي هو صمام الأمان والعدل بين المواطنين والذي يراقب ويقر القوانين، هل يوافق على إقرار هذا التمايز بين المتقاعدين؟ ألا يعتبر ذلك مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية؟
فالعدالة والمساواة واحدة للجميع، ومن غير المقبول بأن تتم زيادة شريحة بنسبة عالية وتقل تلك النسب للشرائح الأخرى وقد يحرم البعض منها، ولذلك يجب أن تكون المسطرة واحدة، والتفاوت في الرواتب التقاعدية كما ذكرنا يحسب على قيمة الاشتراك الشهري لكل مؤمن عليه، ومن المفترض أن تشمل علاوة (تحسين المعيشة) جميع المتقاعدين وأي زيادة مالية تغطي الجميع دون تقسيمات وتمايز بين المتقاعدين.
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ** ذخراً يكون كصالح الأعمال
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
