57 شركة مدرجة وغير مدرجة تدخل حيّز التوجه الرقابي المخطط عاجلاً أم آجلاً
«التجارة» تستعجل «هيئة الأسواق» لدفع الحكومة ملء شواغر عضوياتها بالشركات
- مخاوف رقابية من أن يُستغل الغياب الحكومي في تمرير قرارات إستراتيجية
- مسؤولو الوزارة رصدوا شواغر حكومية في بعض الشركات لم تُسكّن منذ فترة !
- مسؤولو «التجارة» يسعون لتطوير علاقتهم الرقابية لتحقيق أكبر منفعة متبادلة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة يتجهون لمخاطبة مفوضي هيئة أسواق المال في شأن طلب تعجيل تطبيق القانون على الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومجالس إداراتها شاغرة من التمثيل الحكومي منذ فترة، خصوصاً الكيانات التي تساهم فيها الجهات الحكومية بحصة مؤثرة.
ورقمياً، هناك نحو 57 شركة مدرجة في بورصة الكويت وغير مدرجة تساهم فيها جهات حكومية بحصص تؤهلها للتمثيل في مجالس إداراتها منها نحو 27 شركة تعود للهيئة العامة للاستثمار و30 شركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبينت المصادر أن مسؤولي «التجارة» لاحظوا أن مقاعد الأعضاء الحكوميين في بعض الشركات شاغرة منذ فترة، ما يعكس تراخياً غير مقبول رقابياً، موضحة أنهم دعوا «هيئة الأسواق» إلى اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تحفّز على سرعة ملء الشواغر الحكومية في مجالس إدارات الشركات، تفادياً للتأثير السلبي على هذه الشركات في حال تم تمرير قرارات إستراتيجية في شأن هذه الكيانات، بحكم أغلبية الحضور وفي غياب الممثلين الحكوميين.
ولفتت المصادر إلى أن طلب «التجارة» من «هيئة الأسواق» تفعيل سلطتها الرقابية في هذا الخصوص أقرب لممارستها الرقابية والقانونية مع الشركات المدرجة التي تتخلف عن إعلان بياناتها المالية، سواء الفصلية أو السنوية خلال المهلة الرقابية.
وأشارت إلى أن مكافحة هذا الواقع من صلاحية «هيئة الأسواق» و«التجارة» بخلاف محاسبة مسؤولي الشركات التي يتقاطع عليها مع الرقيب مساهمو الشركة الذين يتعين عليهم ممارسة حقوقهم في الجمعيات العمومية.
وأكدت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه يأتي من باب التحوط واحترازياً من الجهات المعنية، في تطبيق الحوكمة والشفافية بأقصى درجاتها الممكنة في قطاع الشركات، وفي مقدمهم مسؤولو «التجارة» و«هيئة الأسواق».
وذكرت أنه يُخشى مع تأخر الجهات الحكومية في تسمية ممثليها في مجالس إدارات الشركات لفترات طويلة التأثير على المراكز المالية للشركات التي تساهم فيها، وحتى على صعيد اتجاهات خططها الإستراتيجية.
وقالت المصادر إن مسؤولي «التجارة» يسعون إلى تطوير علاقتهم الرقابية مع «هيئة الأسواق» لتحقيق أكبر منفعة رقابية متبادلة، موضحة أن هذا التوجه دفع الوزارة إلى التحضير للطلب من «هيئة الأسواق» تعيين ضابط اتصال بين الرقيبين، لتجاوز الدورة الروتينية التقليدية في توفير الاستفسارات التي عادة ما تطلبها «الهيئة».
وأفادت بأنه سيكون بإمكان «هيئة الأسواق» الحصول على أي استفسارات عامة أو محددة من «التجارة» والعكس صحيح من خلال الضابط المقرر للمحافظة على علاقات متبادلة المنفعة بين الناظمين الرقابيين وتسهيل الاتصال بينهما دون حاجة لمرورهما بدورة المراسلات الرسمية.
وذكرت المصادر أن دور ضابط الاتصال المستهدف لن يقتصرعلى توفير المعلومات المطلوبة، بل سيشمل جميع الأمور التنسيقية وتأمين التواصل بين «هيئة الأسواق» و«التجارة» في كل ما يتعلق بأعمالهما الرقابية والإجرائية، حيث ستكون الجهتان من خلاله على اطلاع على كل المستجدات والإشعارات بين الطرفين أولاً بأول، وبشكل مستمر.
ورقمياً، هناك نحو 57 شركة مدرجة في بورصة الكويت وغير مدرجة تساهم فيها جهات حكومية بحصص تؤهلها للتمثيل في مجالس إداراتها منها نحو 27 شركة تعود للهيئة العامة للاستثمار و30 شركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبينت المصادر أن مسؤولي «التجارة» لاحظوا أن مقاعد الأعضاء الحكوميين في بعض الشركات شاغرة منذ فترة، ما يعكس تراخياً غير مقبول رقابياً، موضحة أنهم دعوا «هيئة الأسواق» إلى اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تحفّز على سرعة ملء الشواغر الحكومية في مجالس إدارات الشركات، تفادياً للتأثير السلبي على هذه الشركات في حال تم تمرير قرارات إستراتيجية في شأن هذه الكيانات، بحكم أغلبية الحضور وفي غياب الممثلين الحكوميين.
ولفتت المصادر إلى أن طلب «التجارة» من «هيئة الأسواق» تفعيل سلطتها الرقابية في هذا الخصوص أقرب لممارستها الرقابية والقانونية مع الشركات المدرجة التي تتخلف عن إعلان بياناتها المالية، سواء الفصلية أو السنوية خلال المهلة الرقابية.
وأشارت إلى أن مكافحة هذا الواقع من صلاحية «هيئة الأسواق» و«التجارة» بخلاف محاسبة مسؤولي الشركات التي يتقاطع عليها مع الرقيب مساهمو الشركة الذين يتعين عليهم ممارسة حقوقهم في الجمعيات العمومية.
وأكدت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه يأتي من باب التحوط واحترازياً من الجهات المعنية، في تطبيق الحوكمة والشفافية بأقصى درجاتها الممكنة في قطاع الشركات، وفي مقدمهم مسؤولو «التجارة» و«هيئة الأسواق».
وذكرت أنه يُخشى مع تأخر الجهات الحكومية في تسمية ممثليها في مجالس إدارات الشركات لفترات طويلة التأثير على المراكز المالية للشركات التي تساهم فيها، وحتى على صعيد اتجاهات خططها الإستراتيجية.
وقالت المصادر إن مسؤولي «التجارة» يسعون إلى تطوير علاقتهم الرقابية مع «هيئة الأسواق» لتحقيق أكبر منفعة رقابية متبادلة، موضحة أن هذا التوجه دفع الوزارة إلى التحضير للطلب من «هيئة الأسواق» تعيين ضابط اتصال بين الرقيبين، لتجاوز الدورة الروتينية التقليدية في توفير الاستفسارات التي عادة ما تطلبها «الهيئة».
وأفادت بأنه سيكون بإمكان «هيئة الأسواق» الحصول على أي استفسارات عامة أو محددة من «التجارة» والعكس صحيح من خلال الضابط المقرر للمحافظة على علاقات متبادلة المنفعة بين الناظمين الرقابيين وتسهيل الاتصال بينهما دون حاجة لمرورهما بدورة المراسلات الرسمية.
وذكرت المصادر أن دور ضابط الاتصال المستهدف لن يقتصرعلى توفير المعلومات المطلوبة، بل سيشمل جميع الأمور التنسيقية وتأمين التواصل بين «هيئة الأسواق» و«التجارة» في كل ما يتعلق بأعمالهما الرقابية والإجرائية، حيث ستكون الجهتان من خلاله على اطلاع على كل المستجدات والإشعارات بين الطرفين أولاً بأول، وبشكل مستمر.
