72.9 في المئة من أرباح البنوك بـ 9 أشهر لـ «بيتك» و«الوطني»
«الشال»: اقتصاديات العمل المصرفي تميل للكيانات الكبرى
- 24.1 في المئة انخفاضاً في مخصصات البنوك نهاية الربع الثالث إلى 203.7 مليون دينار
- 15.4 مرة مضاعف السعر إلى الربحية مقارنة بـ 20.3 للفترة نفسها من 2022
- 89.7 في المئة ارتفاعاً بأرباح البنوك الإسلامية و22 في المئة لـ «التقليدية»
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2022، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.224 مليار دينار، بارتفاع مقداره 389.5 مليون دينار أو بنحو 46.7 في المئة مقارنة بـ834.5 مليون للفترة ذاتها من 2022.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن البنوك الكويتية حققت أرباحاً بنحو 390.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ436.4 مليون للربع الثاني من العام ذاته، بانخفاض 46.1 مليون وبنسبة 10.6 في المئة، وكذلك انخفضت بنحو 7 ملايين وبنسبة 1.8 في المئة مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة 397.3 مليون دينار.
وأوضح التقرير أنه رغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 203.7 مليون مقارنة بـ268.4 مليون للفترة ذاتها من 2022، أي انخفضت بنحو 64.7 مليون أو بنسبة 24.1 في المئة.
وبيّن أن أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بلغت 646.8 مليون دينار، مثلت 52.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح القطاع مرتفعة بنحو 22 في المئة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من 2022، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية 577.2 مليون دينار مثلت نحو 47.2 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 89.7 في المئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق، عازياً جزءاً من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية إلى استحواذ «بيتك» على «المتحد – البحرين».
وذكر التقرير أن مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي بلغ نحو 15.4 مرة مقارنة بـ20.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي أنه تحسّن، فيما ارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى 1.4 في المئة مقارنة بـ1.1 في المئة، كما ارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه 11.9 في المئة مقابل 11.2 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار إلى أنه عند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى أرباح بالقطاع ببلوغ أرباحه 461.5 مليون دينار (ربحية السهم 30.81 فلس) أو نحو 37.7 في المئة من صافي أرباح القطاع، وبنمو 124.3 في المئة، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، إضافة إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في الفترة نفسها من العام الفائت.
وأضاف التقرير: «حقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 431.1 مليون دينار (ربحية السهم 52 فلساً) أو نحو 35.2 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنمو 15.2 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبذلك، استحوذ بنكا (بيتك) و(الوطني) على 72.9 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصاديات العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى».
غلبة التداولات المؤسسية على الفردية تطور إيجابي... إن استمر
تداولات البورصة في 11 شهراً: الكويتيون والأجانب يشترون... والخليجيون يبيعون
تناول «الشال» حجم التداول في بورصة الكويت خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، إذ استحوذ على 49.05 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (30.2 في المئة للفترة ذاتها 2022) و49.04 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (33.6 في المئة للفترة ذاتها 2022)، إذ باع أسهماً بقيمة 4.675 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بـ4.674 مليار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 857 ألف دينار.
وأفاد التقرير بأن قطاع الأفراد أصبح ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 33.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.5 في المئة للفترة ذاتها 2022) و32.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (40 في المئة للفترة ذاتها 2022)، لافتاً إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 3.191 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بـ3.13 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 61.144 مليون دينار.
وبيّن أنّ ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، حيث استحوذ على 14.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.6 في المئة للفترة ذاتها 2022) و13.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.5 في المئة للفترة ذاتها 2022)، إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.353 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بـ1.32 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 33.193 مليون دينار.
وتابع التقرير: «من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 7.931 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بـ7.767 مليار مستحوذين بذلك على 81.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.4 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 163.846 مليون دينار».
وأوضح أنه من خصائص البورصة أيضاً على مستوى التداول المحلي التحوّل إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر، منوهاً إلى أنه «قد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطاً، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر. وهبوط نشاط البورصة مقاساً بهبوط سيولتها بنحو -31.9 في المئة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت يؤدي إلى خفوت مستوى تداولاتهم».
وذكر التقرير أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت 14.3 في المئة (18.3 في المئة للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 1.366 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 1.341 مليار أي ما نسبته 14.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.7 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبـ25.397 مليون دينار، مشيراً إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت 4.5 في المئة (2.9 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 424.878 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة 2.5 في المئة (2.7 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 235.636 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 189.243 مليون دينار.
بورصة الكويت أكبر الخاسرين بين 14 سوقاً... منذ بداية 2023
حول أداء 14 سوقاً مالية منتقاة في نوفمبر الماضي، لفت «الشال» إلى أنه كان مغايراً تماماً لأداء شهر أكتوبر، حيث حققت خلاله جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة مع أداء أكتوبر الذي كان سلبياً للأسواق كلها.
وذكر التقرير أن حصيلة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري كانت تفوق الأداء الإيجابي أيضاً، حيث حققت 9 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلال 3 أسواق خليجية مراكز رابحة واحتلال 4 أسواق خليجية أخرى مراكز خاسرة.
ونوه إلى أن بورصة الكويت حققت مكاسب بنحو 1.9 في المئة خلال الشهر الماضي، وبذلك خفّضت خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -8.8 في المئة، أي أنها أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن البنوك الكويتية حققت أرباحاً بنحو 390.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ436.4 مليون للربع الثاني من العام ذاته، بانخفاض 46.1 مليون وبنسبة 10.6 في المئة، وكذلك انخفضت بنحو 7 ملايين وبنسبة 1.8 في المئة مقارنة مع أرباح الربع الأول البالغة 397.3 مليون دينار.
وأوضح التقرير أنه رغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 203.7 مليون مقارنة بـ268.4 مليون للفترة ذاتها من 2022، أي انخفضت بنحو 64.7 مليون أو بنسبة 24.1 في المئة.
وبيّن أن أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بلغت 646.8 مليون دينار، مثلت 52.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح القطاع مرتفعة بنحو 22 في المئة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من 2022، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية 577.2 مليون دينار مثلت نحو 47.2 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 89.7 في المئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق، عازياً جزءاً من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية إلى استحواذ «بيتك» على «المتحد – البحرين».
وذكر التقرير أن مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي بلغ نحو 15.4 مرة مقارنة بـ20.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي أنه تحسّن، فيما ارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى 1.4 في المئة مقارنة بـ1.1 في المئة، كما ارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه 11.9 في المئة مقابل 11.2 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار إلى أنه عند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى مستوى أرباح بالقطاع ببلوغ أرباحه 461.5 مليون دينار (ربحية السهم 30.81 فلس) أو نحو 37.7 في المئة من صافي أرباح القطاع، وبنمو 124.3 في المئة، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، إضافة إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في الفترة نفسها من العام الفائت.
وأضاف التقرير: «حقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 431.1 مليون دينار (ربحية السهم 52 فلساً) أو نحو 35.2 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنمو 15.2 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبذلك، استحوذ بنكا (بيتك) و(الوطني) على 72.9 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصاديات العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى».
غلبة التداولات المؤسسية على الفردية تطور إيجابي... إن استمر
تداولات البورصة في 11 شهراً: الكويتيون والأجانب يشترون... والخليجيون يبيعون
تناول «الشال» حجم التداول في بورصة الكويت خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، إذ استحوذ على 49.05 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (30.2 في المئة للفترة ذاتها 2022) و49.04 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (33.6 في المئة للفترة ذاتها 2022)، إذ باع أسهماً بقيمة 4.675 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بـ4.674 مليار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 857 ألف دينار.
وأفاد التقرير بأن قطاع الأفراد أصبح ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 33.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.5 في المئة للفترة ذاتها 2022) و32.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (40 في المئة للفترة ذاتها 2022)، لافتاً إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 3.191 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بـ3.13 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 61.144 مليون دينار.
وبيّن أنّ ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، حيث استحوذ على 14.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.6 في المئة للفترة ذاتها 2022) و13.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.5 في المئة للفترة ذاتها 2022)، إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.353 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بـ1.32 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 33.193 مليون دينار.
وتابع التقرير: «من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 7.931 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بـ7.767 مليار مستحوذين بذلك على 81.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.4 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 163.846 مليون دينار».
وأوضح أنه من خصائص البورصة أيضاً على مستوى التداول المحلي التحوّل إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر، منوهاً إلى أنه «قد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطاً، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر. وهبوط نشاط البورصة مقاساً بهبوط سيولتها بنحو -31.9 في المئة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت يؤدي إلى خفوت مستوى تداولاتهم».
وذكر التقرير أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت 14.3 في المئة (18.3 في المئة للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 1.366 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 1.341 مليار أي ما نسبته 14.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.7 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبـ25.397 مليون دينار، مشيراً إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت 4.5 في المئة (2.9 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 424.878 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة 2.5 في المئة (2.7 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 235.636 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 189.243 مليون دينار.
بورصة الكويت أكبر الخاسرين بين 14 سوقاً... منذ بداية 2023
حول أداء 14 سوقاً مالية منتقاة في نوفمبر الماضي، لفت «الشال» إلى أنه كان مغايراً تماماً لأداء شهر أكتوبر، حيث حققت خلاله جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة مع أداء أكتوبر الذي كان سلبياً للأسواق كلها.
وذكر التقرير أن حصيلة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري كانت تفوق الأداء الإيجابي أيضاً، حيث حققت 9 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلال 3 أسواق خليجية مراكز رابحة واحتلال 4 أسواق خليجية أخرى مراكز خاسرة.
ونوه إلى أن بورصة الكويت حققت مكاسب بنحو 1.9 في المئة خلال الشهر الماضي، وبذلك خفّضت خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -8.8 في المئة، أي أنها أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة.
