اتهمه بأربع «جرائم» منها هدر المال العام وإساءة استخدام السلطة
رئيس تحقيق يتقدم بشكوى ضد وزير الداخلية: عطّل أحكام الحصانة وميّز في الرواتب
| كتب عبد العزيز اليحيوح |
فجأة... وفي خطوة يصعب تصورها في أي من الدول العربية والاسلامية، وجد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفسه «متهما بأربع جرائم» يعاقب عليها في حال ثبوتها عليه بـ «العزل من وظيفته وسجنه عامين وتغريمه مبلغاً مالياً».
حيثيات الاتهام قدمها وبررها رئيس تحقيق في الادارة العامة للتحقيقات في شكوى جزائية رفعها الى النائب العام المستشار حامد العثمان، مطالبا اياه «بتقديم الوزير الى محكمة الوزراء بتهم اهدارالمال العام، وحمل موظف ذي اختصاص قضائي على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يوجبها عليه القانون، واساءة استعمال السلطة والتمييز السلبي والاضطهاد ضد أعضاء الادارة العامة للتحقيقات، ومخالفة العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية الصادر من الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان».
وساق رئيس التحقيق الشاكي أمثلة موثقة لتلك الاتهامات منها «اصدار الوزير امرا بعد توليه مسؤولية الوزارة باعادة المحققين من المباني الموحدة الى المخافر، على الرغم من انفاق الاف الدنانير على هذا التوجه»، مشيرا الى طلبه (الوزير) من مدير عام التحقيقات «عدم قيد المحققين قضايا ضد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب بعد اتهامه لهم بتسجيل شكاوى كيدية ضد رجال الشرطة»، خالصا الى «ان هذا الطلب يعتبر محاولة واضحة للتأثير على موظف قضائي»، متهما اياه أيضا «بتعطيل أحكام الحصانة القضائية للمحققين واساءة استعمال السلطة، والتمييز الواضح في الراتب والترقيات والمكافآت بين أعضاء الادارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة».
فجأة... وفي خطوة يصعب تصورها في أي من الدول العربية والاسلامية، وجد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفسه «متهما بأربع جرائم» يعاقب عليها في حال ثبوتها عليه بـ «العزل من وظيفته وسجنه عامين وتغريمه مبلغاً مالياً».
حيثيات الاتهام قدمها وبررها رئيس تحقيق في الادارة العامة للتحقيقات في شكوى جزائية رفعها الى النائب العام المستشار حامد العثمان، مطالبا اياه «بتقديم الوزير الى محكمة الوزراء بتهم اهدارالمال العام، وحمل موظف ذي اختصاص قضائي على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يوجبها عليه القانون، واساءة استعمال السلطة والتمييز السلبي والاضطهاد ضد أعضاء الادارة العامة للتحقيقات، ومخالفة العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية الصادر من الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان».
وساق رئيس التحقيق الشاكي أمثلة موثقة لتلك الاتهامات منها «اصدار الوزير امرا بعد توليه مسؤولية الوزارة باعادة المحققين من المباني الموحدة الى المخافر، على الرغم من انفاق الاف الدنانير على هذا التوجه»، مشيرا الى طلبه (الوزير) من مدير عام التحقيقات «عدم قيد المحققين قضايا ضد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب بعد اتهامه لهم بتسجيل شكاوى كيدية ضد رجال الشرطة»، خالصا الى «ان هذا الطلب يعتبر محاولة واضحة للتأثير على موظف قضائي»، متهما اياه أيضا «بتعطيل أحكام الحصانة القضائية للمحققين واساءة استعمال السلطة، والتمييز الواضح في الراتب والترقيات والمكافآت بين أعضاء الادارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة».
