د. وائل الحساوي / نسمات / نعم للبدون... لا للمزورين
ما ذكره الشيخ علي الجابر الاحمد في مقالته بعنوان (التجنيس مرة اخرى) يثير في نفوسنا شجونا كثيرة ويناقش قضية غير محددي الجنسية مناقشة منطقية بعيدا عن العواطف التي تشطح بالموضوع بعيدا عن الواقع وترسم حلولا مثالية دون تفريق بين من يستحق التجنيس ومن لا يستحقه، كما يعتب الشيخ علي على النواب والكتاب الذين يروجون لهذا الموضوع ارضاء لقبائلهم او طوائفهم دون مراعاة للحقائق الراسخة في ذلك الموضوع ومنها ان الآلاف من هؤلاء المدعين بأنهم من البدون ومن بادية الكويت الذين فات آباؤهم ان يطلبوا الجنسية هم في الاصل مزورون قد اخفوا جنسياتهم الاصلية لكي يتكسبوا من وراء مسمى البدون، وتساءل الشيخ علي: «هل يقبل النائب بدخول شخص غريب إلى منزله ويختلط بأسرته ليشاركهم حياتهم في كل شيء؟».
وكم اتعجب من لجنة غير محددي الجنسية في المجلس هذا الاندفاع غير المدروس لحل قضية واضحة وضوح الشمس، فهم يقترحون شمول كل من سجل في سجل لجنة البدون لدى وزارة الداخلية لكي يتمتعوا بالمزايا التي اقترحها مشروع القانون، اذا فما فائدة كشف المزورين ومواجهتهم بها ان كنا سنعاملهم بنفس معاملة الآخرين؟! وهل يرضى الشعب الكويتي ان يكون من بينه مزورون، وما الذي يضمن لنا بألا يتحول اولئك المزورون إلى طابور خامس لدعم بلدانهم الاصلية كما شاهدنا في حادثة «الهوسة»؟!
الشعب الكويتي شعب طيب ويحب مساعدة الآخرين لا سيما من يقيم على ارضه ولكن هنالك حقائق لا بد من مواجهتها والتعامل معها بموضوعية وشفافية وتتعلق بالجوانب الامنية للبلد، اما منظمات حقوق الانسان التي تسعى لتشكيل ضغوط على متخذي القرار في الكويت دون النظر لحقائق الامور ومصالح البلد فيجب ألا يوضع لها اي اعتبار.
نعم لا بد من المعاملة الكريمة لكل من يعيش على ارضنا، ونعم لا بد من تفعيل النواحي الانسانية لكل مقيم وعدم حرمانه من حقوقه الاساسية ولكن دون التجاوز إلى درجة الاخلال بسيادة البلد ومصالحه العليا.
لقد بادرت الحكومة بتمحيص من ينطبق عليه شرط الاعاقة ممن يدعيها من اجل التكسب من قانون المعاقين، وهذا امر يرضي الجميع، وبالمثل فلن يرضى البدون الاصليون بأن يندس من خلالهم مزورون يستغلون وضعهم من اجل التكسب.
د. وائل الحساوي
[email protected]
وكم اتعجب من لجنة غير محددي الجنسية في المجلس هذا الاندفاع غير المدروس لحل قضية واضحة وضوح الشمس، فهم يقترحون شمول كل من سجل في سجل لجنة البدون لدى وزارة الداخلية لكي يتمتعوا بالمزايا التي اقترحها مشروع القانون، اذا فما فائدة كشف المزورين ومواجهتهم بها ان كنا سنعاملهم بنفس معاملة الآخرين؟! وهل يرضى الشعب الكويتي ان يكون من بينه مزورون، وما الذي يضمن لنا بألا يتحول اولئك المزورون إلى طابور خامس لدعم بلدانهم الاصلية كما شاهدنا في حادثة «الهوسة»؟!
الشعب الكويتي شعب طيب ويحب مساعدة الآخرين لا سيما من يقيم على ارضه ولكن هنالك حقائق لا بد من مواجهتها والتعامل معها بموضوعية وشفافية وتتعلق بالجوانب الامنية للبلد، اما منظمات حقوق الانسان التي تسعى لتشكيل ضغوط على متخذي القرار في الكويت دون النظر لحقائق الامور ومصالح البلد فيجب ألا يوضع لها اي اعتبار.
نعم لا بد من المعاملة الكريمة لكل من يعيش على ارضنا، ونعم لا بد من تفعيل النواحي الانسانية لكل مقيم وعدم حرمانه من حقوقه الاساسية ولكن دون التجاوز إلى درجة الاخلال بسيادة البلد ومصالحه العليا.
لقد بادرت الحكومة بتمحيص من ينطبق عليه شرط الاعاقة ممن يدعيها من اجل التكسب من قانون المعاقين، وهذا امر يرضي الجميع، وبالمثل فلن يرضى البدون الاصليون بأن يندس من خلالهم مزورون يستغلون وضعهم من اجل التكسب.
د. وائل الحساوي
[email protected]
