من أصل 9.7 مليار استقبلتها عموم الأسهم المدرجة
3 بنوك وشركتان تستحوذ على 4.6 مليار دينار من سيولة البورصة... منذ بداية العام
- 7.8 مليار حصة السوق الأول من السيولة وشركات في «الرئيسي» تترقب الترقية
استحوذت 3 بنوك وشركتان على ما يقارب 50 في المئة من سيولة البورصة منذ بداية العام، بما يُعادل 4.605 مليار دينار وذلك من أصل 9.7 مليار استقبلتها الأسهم المدرجة الموزعة على 13 قطاعاً.
وتمثلت تلك السيولة في تحرّكات المحافظ والصناديق المحلية وحسابات العملاء لدى شركات الاستثمار، إضافة إلى الصناديق والمؤسسات العالمية والإقليمية، سواءً النشطة التي تواكب التعاملات اليومية للسوقين الأول والرئيسي، أو الخاملة التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.
وكانت أكبر الكيانات المستحوذة على السيولة بيت التمويل الكويتي الذي استحوذ على 2.24 مليار من الأموال المتداولة، ثم بنك الكويت الوطني بـ871.08 مليون ثم «أجيليتي» بـ567.8 مليون، وبنك بوبيان بـ469.53 مليون، و«زين» بـ453.86 مليون دينار.
وشكلت تداولات المستثمرين الكويتيين شراءً وبيعاً نصيب الأسد من تلك السيولة، فيما ذهبت 7.8 مليار دينار لأسهم السوق الأول.
وفي المقابل، بلغ حجم العمليات المنفذة على أسهم السوق الرئيسي منذ بداية العام 1.928 مليار دينار، حيث استأثرت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة على جانب كبير من الأموال، ما يعكس قناعة المتعاملين بأن المستويات السعرية الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لشركات مدرجة مختلفة.
ولا يخفى أن المراجعات التي أجرتها المؤسسات العالمية (فوتسي وإم إس سي آي وستاندرد آند بورز) على الأسهم الكويتية كان لها تأثير على أحجام السيولة المتداولة أيضاً، فيما يحرص العديد من الأسهم المحلية المدرجة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة على تحقيق معدلات تداول كبيرة تواكب المعايير المطبقة لدى تلك المؤسسات، في الوقت الذي تكثف بعض المحافظ من حركتها على أسهم باتت قاب قوسين من الترقية إلى السوق الأول في يناير المقبل.
وبيّنت مصادر استثمارية أن انخفاض القيمة السوقية أو معدلات السيولة أو وجود عراقيل تحول دون تملك أو تداول المؤسسات والصناديق العالمية على أسهم شركات تمثل أسباباً قد تؤدي إلى خفض تصنيف أي شركة من درجة إلى أخرى على المؤشرات العالمية (كُبرى ومتوسطة وصغيرة).
وأفادت بأن عودة أي شركة إلى تصنيفها السابق يظل متاحاً حال استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة المطبقة لدى المؤسسة المعنية، دون خروجها بشكل نهائي من مكونات المؤشر.
وقالت المصادر إن هناك معايير وضوابط لاختيار الشركات المحلية للإدراج على المؤشرات العالمية الثلاثة، متناولة أبرز المعطيات التي يجب أن تتوافر في الشركة قبل الانتقال إلى مؤشر «فوتسي»، وهي:
- القيمة السوقية للشركة المدرجة.
- معدلات السيولة المتداولة على سهم الشركة.
- وزن الشركة بالنظر إلى القطاع الذي تنتمي إليه.
- وزن الشركة بالنسبة إلى السوق عامة.
- السماح بتملك المحافظ والمستثمرين الخارجيين بالأسهم.
- تحسب قيمة المؤشر بجمع قيم سوق كل الشركات المدرجة ومن ثم يُقسم الناتج على عامل تعديل للمحافظة على استمرارية المؤشر عند حدوث تغييرات في الشركات المدرجة.
وتمثلت تلك السيولة في تحرّكات المحافظ والصناديق المحلية وحسابات العملاء لدى شركات الاستثمار، إضافة إلى الصناديق والمؤسسات العالمية والإقليمية، سواءً النشطة التي تواكب التعاملات اليومية للسوقين الأول والرئيسي، أو الخاملة التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.
وكانت أكبر الكيانات المستحوذة على السيولة بيت التمويل الكويتي الذي استحوذ على 2.24 مليار من الأموال المتداولة، ثم بنك الكويت الوطني بـ871.08 مليون ثم «أجيليتي» بـ567.8 مليون، وبنك بوبيان بـ469.53 مليون، و«زين» بـ453.86 مليون دينار.
وشكلت تداولات المستثمرين الكويتيين شراءً وبيعاً نصيب الأسد من تلك السيولة، فيما ذهبت 7.8 مليار دينار لأسهم السوق الأول.
وفي المقابل، بلغ حجم العمليات المنفذة على أسهم السوق الرئيسي منذ بداية العام 1.928 مليار دينار، حيث استأثرت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة على جانب كبير من الأموال، ما يعكس قناعة المتعاملين بأن المستويات السعرية الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لشركات مدرجة مختلفة.
ولا يخفى أن المراجعات التي أجرتها المؤسسات العالمية (فوتسي وإم إس سي آي وستاندرد آند بورز) على الأسهم الكويتية كان لها تأثير على أحجام السيولة المتداولة أيضاً، فيما يحرص العديد من الأسهم المحلية المدرجة على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة على تحقيق معدلات تداول كبيرة تواكب المعايير المطبقة لدى تلك المؤسسات، في الوقت الذي تكثف بعض المحافظ من حركتها على أسهم باتت قاب قوسين من الترقية إلى السوق الأول في يناير المقبل.
وبيّنت مصادر استثمارية أن انخفاض القيمة السوقية أو معدلات السيولة أو وجود عراقيل تحول دون تملك أو تداول المؤسسات والصناديق العالمية على أسهم شركات تمثل أسباباً قد تؤدي إلى خفض تصنيف أي شركة من درجة إلى أخرى على المؤشرات العالمية (كُبرى ومتوسطة وصغيرة).
وأفادت بأن عودة أي شركة إلى تصنيفها السابق يظل متاحاً حال استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة المطبقة لدى المؤسسة المعنية، دون خروجها بشكل نهائي من مكونات المؤشر.
وقالت المصادر إن هناك معايير وضوابط لاختيار الشركات المحلية للإدراج على المؤشرات العالمية الثلاثة، متناولة أبرز المعطيات التي يجب أن تتوافر في الشركة قبل الانتقال إلى مؤشر «فوتسي»، وهي:
- القيمة السوقية للشركة المدرجة.
- معدلات السيولة المتداولة على سهم الشركة.
- وزن الشركة بالنظر إلى القطاع الذي تنتمي إليه.
- وزن الشركة بالنسبة إلى السوق عامة.
- السماح بتملك المحافظ والمستثمرين الخارجيين بالأسهم.
- تحسب قيمة المؤشر بجمع قيم سوق كل الشركات المدرجة ومن ثم يُقسم الناتج على عامل تعديل للمحافظة على استمرارية المؤشر عند حدوث تغييرات في الشركات المدرجة.
