قراءة الأرقام تعكس التزام المملكة بتعزيز نموّها اقتصادياً وتوسّع الإنفاق الحكومي
ميزانية السعودية 2024: 1.172 تريليون ريال إيرادات و1.251 مصروفات
خادم الحرمين الشريفين مترئساً اجتماع مجلس الوزراء (واس)
محمد بن سلمان
- محمد بن سلمان: نمضي نحو مستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة ومستمرون بالإصلاحات الهيكلية
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدوره بتحقيق التنوّع الاقتصادي
- استيعاب مزيد من القوى العاملة وخفض البطالة بين السعوديين
- رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول 2030
- بناء قطاع رياضي فعّال عبر مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية
- رفع الناتج المحلي الصناعي 3 أضعاف إلى 895 مليار ريال في 2030
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024.
وتضمّنت الميزانية إيرادات تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات بـ1.251 تريليون ريال، ليبلغ العجز المتوقع 79 مليار ريال.
ووجّه خادم الحرمين الوزراء والمسؤولين كلاً في ما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وبلغت الإيرادات الفعلية للمملكة عام 2023 نحو 1.193 تريليون ريال، والمصروفات 1.275 تريليون، بعجز مقداره 82 مليار ريال.
وبمناسبة إقرار ميزانية 2024، نوّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بما حققته السعودية من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقوّمات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأكد ولي العهد على التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأشاد بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، لافتاً إلى استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يُعزّز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدَين العام، وبما يمكّن من مواجهة أيّ تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً ـ لا قدّر الله ـ.
وأوضح محمد بن سلمان أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على إستراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تُحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، مشدّداً على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوّع الاقتصادي، وذلك لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين.
وذكر أن إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل ارتفع هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تُسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
رحلة التنوّع
وأضاف ولي العهد السعودي: «رحلة التنوّع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول 2030، إضافة إلى بناء قطاع رياضي فعّال من خلال (مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية) تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يُحقّق فرصاً متنوعة»، مشيراً إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الإستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركّز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في 2030؛ ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكمّلة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسّر للقطاع الخاص.
ونوّه إلى دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم، مؤكداً عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل، وعلى المديين المتوسط والطويل، في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
وتضمّنت الميزانية إيرادات تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات بـ1.251 تريليون ريال، ليبلغ العجز المتوقع 79 مليار ريال.
ووجّه خادم الحرمين الوزراء والمسؤولين كلاً في ما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وبلغت الإيرادات الفعلية للمملكة عام 2023 نحو 1.193 تريليون ريال، والمصروفات 1.275 تريليون، بعجز مقداره 82 مليار ريال.
وبمناسبة إقرار ميزانية 2024، نوّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بما حققته السعودية من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقوّمات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأكد ولي العهد على التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأشاد بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، لافتاً إلى استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يُعزّز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدَين العام، وبما يمكّن من مواجهة أيّ تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً ـ لا قدّر الله ـ.
وأوضح محمد بن سلمان أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على إستراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تُحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية، مشدّداً على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوّع الاقتصادي، وذلك لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين.
وذكر أن إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل ارتفع هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تُسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
رحلة التنوّع
وأضاف ولي العهد السعودي: «رحلة التنوّع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول 2030، إضافة إلى بناء قطاع رياضي فعّال من خلال (مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية) تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يُحقّق فرصاً متنوعة»، مشيراً إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الإستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركّز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في 2030؛ ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكمّلة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسّر للقطاع الخاص.
ونوّه إلى دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم، مؤكداً عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل، وعلى المديين المتوسط والطويل، في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
4.4 في المئة نمواً متوقعاً باقتصاد المملكة 2024
ذكرت وزارة المالية السعودية أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03 في المئة بنهاية 2023، متوقعة أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4 في المئة العام المقبل. وتوقعت الوزارة ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 تريليون ريال.
6 في المئة متوسط النمو غير النفطي حتى 2030
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة يمر بمرحلة متميزة وفق مستهدفات رؤية 2023، مضيفاً أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيكون بحدود 6 في المئة حتى عام 2030.
وأوضح أن تركيز الرؤية على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة، مبيناً أن «حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2023 بلغت 37 في المئة».
وأفاد بأن تذبذبات أسعار النفط التي كانت تؤثر على الإنفاق والميزانية في السابق أصبح تأثيرها أقل حالياً، مضيفاً: «إيراداتنا هذا العام فاقت التوقعات رغم التراجع في الإيرادات النفطية».
وذكر الجدعان أنه تم استحداث نحو 1.1 مليون وظيفة جديدة في الاقتصاد السعودي في 2023، متوقعاً تراجع معدل التضخم دون 2 في المئة بحلول 2026.
وكشف الجدعان أن الإنفاق الرأسمالي لهذا العام سيتجاوز 200 مليار ريال، مشيراً إلى أن أثر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم على الاقتصاد السعودي سيتضح مستقبلاً.
6 في المئة متوسط النمو غير النفطي حتى 2030
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة يمر بمرحلة متميزة وفق مستهدفات رؤية 2023، مضيفاً أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيكون بحدود 6 في المئة حتى عام 2030.
وأوضح أن تركيز الرؤية على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة، مبيناً أن «حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2023 بلغت 37 في المئة».
وأفاد بأن تذبذبات أسعار النفط التي كانت تؤثر على الإنفاق والميزانية في السابق أصبح تأثيرها أقل حالياً، مضيفاً: «إيراداتنا هذا العام فاقت التوقعات رغم التراجع في الإيرادات النفطية».
وذكر الجدعان أنه تم استحداث نحو 1.1 مليون وظيفة جديدة في الاقتصاد السعودي في 2023، متوقعاً تراجع معدل التضخم دون 2 في المئة بحلول 2026.
وكشف الجدعان أن الإنفاق الرأسمالي لهذا العام سيتجاوز 200 مليار ريال، مشيراً إلى أن أثر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم على الاقتصاد السعودي سيتضح مستقبلاً.
