«إعلان الدوحة» يُدين التهجير القسري للفلسطينيين... والتدمير

عبر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى في الدوحة، أمس، عن «بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وثمّن القادة في «إعلان الدوحة»، جهود الوساطة المشتركة لقطر ومصر والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين «ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولاً لوقف كامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وضمان وصول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة».
وأكد الإعلان، وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية، حيث أنشأت دول المجلس عام 2009، «برنامج» مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، وتعهدت بمبلغ مليار و646 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية منها والمالية، والمساعدات غير الرسمية. وكان آخرها التعهد في أكتوبر بمبلغ إضافي بقيمة مئة مليون دولار للجهود الإنسانية، إضافة إلى الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحذر قادة «التعاون»، من مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، ما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وطالب القادة «المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل».
وأكد المجلس، موافقه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وثمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن لإعادة إحياء عملية السلام، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
ورحب القادة، بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها السعودية في 11 نوفمبر 2023، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعياتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشاد بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة وزير خارجية السعودية (الأمير فيصل بن فرحان)، بهدف «بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
ورحب القادة بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كضيف على الدورة الـ 44، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لسبل تعزيز أواصر التعاون القائم وبحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدور أردوغان، والحكومة والشعب في تركيا، في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
وأعرب المجلس عن قلقه من «تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، خصوصاً حرق المصحف الشريف وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم».
وأكد أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والديبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأُطُر الإقليمية والدولية ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام المتعددة الجوانب.
وأشاد «إعلان الدوحة»، بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار. واستضافتها للفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك افتتاح معرض أكسبو 2023 للبستنة في الدوحة في أكتوبر، والذي يقام بعنوان «صحراء خضراء... بيئة أفضل»، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 5 - 9 مارس 2023، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، واستضافة المملكة العربية السعودية، أكسبو 2030، واستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034، وافتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في دبي في الأول من ديسمبر، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين في مارس 2023 تحت شعار «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب».
وأكد القادة أن نجاح هذه الفعاليات الدولية نجاح لكل دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى ما من شأنه أن يعزز الحوار الدولي والتواصل بين شعوب العالم، ويرسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، وتعزيز الجهود الرامية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتعامل مع التغير المناخي.