هايف يسأل عن الإجراءات التنفيذية لمنع الاختلاط بالجامعة و«التطبيقي»

وجه النائب محمد هايف سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع، مستفسراً عن إجراءاته لضمان منع الاختلاط في المباني القائمة بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاضعة لإشرافه، وذلك تنفيذاً لحكم المادة الأولى من قانون منع الاختلاط.
وقال هايف، في السؤال، «تنفيذاً لحكم المادة الأولى من قانون منع الاختلاط، ما إجراءاتكم التي تضمن منع الاختلاط في المباني القائمة بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاضعة لإشرافه؟ وتنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون نفسه، ما إجراءاتكم لتطوير الأنظمة والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك العام والنشاط الطلابي، بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاضعة لإشرافكم بما يتفق والقيم الإسلامية؟».
وتابع «وتنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القانون، ما القرارات التي أصدرتموها لتنظيم العمل في المدارس الخاصة، بما يتفق والأهداف العامة للتربية في الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية.
وتنفيذاً لحكم المادة الرابعة من القانون، أطلب منكم تقديم تقرير لمجلس الأمة متضمناً بياناً للخطوات التنفيذية هذا العام، تطبيقاً لأحكام القانون».
وطلب كل جداول الشعب الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، مع تحديد شعب الطلاب على حدة، وشعب الطالبات على حدة، لمعرفة مدى الالتزام بهذا القانون.