سيُدلي بشهادته حضورياً في الربيع
استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد
نتنياهو
جلسة للمحكمة المركزية في القدس في غياب نتنياهو
استؤنفت، الإثنين، محاكمة، بنيامين نتنياهو، المُلاحق قضائياً بتهم فساد، مما أعاد التركيز على التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى أثناء قيادته للحرب ضد حركة «حماس» في قطاع غزة.
وتوقفت المحاكم الإسرائيلية عن النظر في القضايا غير العاجلة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، غير أن وزير العدل ياريف ليفين، قال، الجمعة، إن فترة التعليق قد انتهت، ويمكن استئناف معظم المحاكمات العادية.
ولم يحضر نتنياهو جلسة الاثنين، التي تناولت قضايا إجرائية، وفقاً لوسائل الإعلام، التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء، سيُدلي بشهادته حضورياً، في الربيع المقبل، كجزء من مرافعة الدفاع.
وانتقد وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم، استئناف المحاكمة في زمن الحرب.
وكتب على منصة «إكس» بنبرة تهكمية «الحرب؟ الاختطاف؟ الرهائن؟ الاقتصاد ؟ لا ولا... الأهم الآن هو فتح محاكمة نتنياهو، وإشراك رئيس وزراء إسرائيل في الشهادات التي لا أساس لها والتفاهات الوهمية».
ويُحاكم رئيس الوزراء منذ عام 2020، بسلسلة من تهم الفساد، من بينها تقديم خدمات سياسية لرجال أعمال أثرياء مقابل هدايا باهظة الثمن، كما يتهم أيضاً بأنه سعى لتأمين تغطية مواتية له من «يديعوت أحرونوت»، أكبر صحيفة يومية في إسرائيل، وبمحاباة قطب اتصالات لغرض مماثل.
ويصف زعيم حزب الليكود، لوائح الاتهام الموجهة ضده بأنها «اتهامات كيدية» من ورائها نخب ليبرالية وإعلامية إسرائيلية للإطاحة به وبكتلته اليمينية. ويرفض الدعوات التي تُطالبه بتقديم استقالته من منصبه.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن استئناف المحاكمة يتزامن مع تراجع شعبية نتنياهو بين الإسرائيليين، حيث يلقي الكثيرون اللوم على حكومته في فشل الأجهزة الأمنية في منع هجوم «طوفان الأقصى» النوعي، والذي قُتل فيه نحو 1200 شخص، واحتجز ما يُقارب 240، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متشددة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع يناير.
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت السابع من أكتوبر احتجاجات حاشدة ضد هذه التعديلات المثيرة للجدل، والتي تسعى حكومته لإقرارها، فيما يرى فيها معارضون تهديداً للديموقراطية الإسرائيلية.
وتوقفت المحاكم الإسرائيلية عن النظر في القضايا غير العاجلة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، غير أن وزير العدل ياريف ليفين، قال، الجمعة، إن فترة التعليق قد انتهت، ويمكن استئناف معظم المحاكمات العادية.
ولم يحضر نتنياهو جلسة الاثنين، التي تناولت قضايا إجرائية، وفقاً لوسائل الإعلام، التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء، سيُدلي بشهادته حضورياً، في الربيع المقبل، كجزء من مرافعة الدفاع.
وانتقد وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم، استئناف المحاكمة في زمن الحرب.
وكتب على منصة «إكس» بنبرة تهكمية «الحرب؟ الاختطاف؟ الرهائن؟ الاقتصاد ؟ لا ولا... الأهم الآن هو فتح محاكمة نتنياهو، وإشراك رئيس وزراء إسرائيل في الشهادات التي لا أساس لها والتفاهات الوهمية».
ويُحاكم رئيس الوزراء منذ عام 2020، بسلسلة من تهم الفساد، من بينها تقديم خدمات سياسية لرجال أعمال أثرياء مقابل هدايا باهظة الثمن، كما يتهم أيضاً بأنه سعى لتأمين تغطية مواتية له من «يديعوت أحرونوت»، أكبر صحيفة يومية في إسرائيل، وبمحاباة قطب اتصالات لغرض مماثل.
ويصف زعيم حزب الليكود، لوائح الاتهام الموجهة ضده بأنها «اتهامات كيدية» من ورائها نخب ليبرالية وإعلامية إسرائيلية للإطاحة به وبكتلته اليمينية. ويرفض الدعوات التي تُطالبه بتقديم استقالته من منصبه.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن استئناف المحاكمة يتزامن مع تراجع شعبية نتنياهو بين الإسرائيليين، حيث يلقي الكثيرون اللوم على حكومته في فشل الأجهزة الأمنية في منع هجوم «طوفان الأقصى» النوعي، والذي قُتل فيه نحو 1200 شخص، واحتجز ما يُقارب 240، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متشددة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع يناير.
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت السابع من أكتوبر احتجاجات حاشدة ضد هذه التعديلات المثيرة للجدل، والتي تسعى حكومته لإقرارها، فيما يرى فيها معارضون تهديداً للديموقراطية الإسرائيلية.
