شركات محلية لصيانة الطرق بـ... «التعاقد المباشر»

تأكيداً لما نشرته «الراي» يوم الجمعة الماضي في شأن احتمال اللجوء إلى التعاقد المباشر لصيانة الطرق، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد قراراً بتشكيل فريق عمل لإعداد مستندات العقود المباشرة لصيانة الطرق الداخلية والسريعة، برئاسة الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري للوزير.

وفيما نص القرار الجديد 134 لسنة 2023 على إلغاء القرار الوزاري 133 الصادر في 28 نوفمبر الفائت، قالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي»، إن القرار الجديد تضمن تعديلاً لنص الموضوع «تشكيل فريق لإعداد مستندات العقود المباشرة لصيانة المناطق الداخلية والطرق السريعة»، بدلاً من «تشكيل فريق لإعداد مستندات عقود الصيانة المزمع طرحها».

كما تضمن القرار الجديد إضافة أعضاء جدد للفريق، بدلاً من أعضاء كانوا ضمن الفريق الخاص بالقرار السابق، حيث تمت إضافة أسماء مديرعام هيئة الطرق بالتكليف، والوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة بالتكليف، إلى أعضاء الفريق الذي سيتولى مسألة إعداد مستندات العقود المباشرة.

ووفقاً لنص القرار 134، فإن فريق العمل سيتولى 7 مهام:

1- إعداد وتجهيز العقود المباشرة للصيانة المزمع طرحها في وزارة الأشغال للمناطق الداخلية والطرق السريعة، وفقاً للتقسيم الجغرافي للمناطق والطرق السريعة على الشركات المحلية.
2- مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، للحصول على موافقته على التعاقد المباشر مع الشركات المحلية المعتمدة.
3- مخاطبة وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع، للحصول على الموافقات اللازمة.
4- دعوة الشركات الموافق عليها من قِبل الجهاز المركزي للمناقصات، لتقديم العروض، وذلك وفق الشروط التعاقدية والمواصفات الفنية المطلوبة، وتسلم وفض هذه العروض.
5- دراسة العروض المقدمة، والتفاوض مع الشركات على الأسعار المقدمة، وصولاً للعرض النهائي.
6- مخاطبة لجنة الشراء العامة في الوزارة، لاعتماد توصية الفريق لكل عقد على حدة.
7- مخاطبة ديوان المحاسبة، للحصول على موافقته المسبقة على التعاقد، والرد على استفساراته.