«التنسيق العربية» تخصص 10 مليارات دولار لدعم التحول للطاقة المتجددة
«الصندوق الكويتي» ينظم جلسات نقاشية في «COP28» في شأن الحد من تأثير تغير المناخ على البيئة
إحدى الجلسات النقاشية على هامش المؤتمر
عدد من المشاركين في إحدى الجلسات النقاشية
،
نظم الصندوق الكويتي للتنمية، ثلاث جلسات نقاشية حول مواجهة تغير المناخ، وسبل الحد من تأثيراته، والمحافظة على البيئة، وذلك في جناح دولة الكويت، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «COP28»، المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي.
وعقدت الجلسات النقاشية بحضور مدير عام الصندوق بالوكالة وليد شملان البحر، ومشاركة عدد من الخبراء المختصين والنشطاء والمسؤولين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وأدار الجلسات مراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق خالد الخالد.
وخلال المناقشات، سلط المشاركون الضوء على جهود الصندوق الكويتي ومساهماته في الحفاظ على البيئة وحمايتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشاريع المتعددة التي شارك في تمويلها في العديد من الدول النامية.
التنمية الإنسانية والسلام
وعقدت الجلسة الأولى، تحت عنوان «الطاقة والغذاء والمياه: الحلول المستدامة في العلاقة بين التنمية الإنسانية والسلام»، والجلسة الثانية، تحت عنوان «التخفيف من حدة العواصف الرملية والترابية: بين النظرية والتنفيذ». وتحدث فيها كل من مدير برنامج دعم متخذ القرار لإدارة الأزمات البيئية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، ورئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الخليج والكويت الدكتورة أميرة الحسن، ومدير عام دائرة الغابات والتصحر في وزارة الزراعة العراقية الدكتورة راوية محمود، ورئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة البصرة بالجمهورية العراقية أحمد البعاج، والباحث في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ريتشارد جونز.
كما عقدت الجلسة الثالثة، تحت عنوان «العمل المناخي من أجل بناء الأدلة، وانتقال الطاقة، ودعم مرونة النظم الصحية».
10مليارات دولار
إلى ذلك، أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر (COP28)، عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية. ويأتي الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن 7 نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة.
كما يعد جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار.وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي:
تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.وتأتي المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الطراف (COP28) بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
وتم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27 في المئة، وللقطاع المالي27 في المئة، والزراعة 21في المئة.
وعقدت الجلسات النقاشية بحضور مدير عام الصندوق بالوكالة وليد شملان البحر، ومشاركة عدد من الخبراء المختصين والنشطاء والمسؤولين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وأدار الجلسات مراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق خالد الخالد.
وخلال المناقشات، سلط المشاركون الضوء على جهود الصندوق الكويتي ومساهماته في الحفاظ على البيئة وحمايتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشاريع المتعددة التي شارك في تمويلها في العديد من الدول النامية.
التنمية الإنسانية والسلام
وعقدت الجلسة الأولى، تحت عنوان «الطاقة والغذاء والمياه: الحلول المستدامة في العلاقة بين التنمية الإنسانية والسلام»، والجلسة الثانية، تحت عنوان «التخفيف من حدة العواصف الرملية والترابية: بين النظرية والتنفيذ». وتحدث فيها كل من مدير برنامج دعم متخذ القرار لإدارة الأزمات البيئية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، ورئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الخليج والكويت الدكتورة أميرة الحسن، ومدير عام دائرة الغابات والتصحر في وزارة الزراعة العراقية الدكتورة راوية محمود، ورئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في مدينة البصرة بالجمهورية العراقية أحمد البعاج، والباحث في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني ريتشارد جونز.
كما عقدت الجلسة الثالثة، تحت عنوان «العمل المناخي من أجل بناء الأدلة، وانتقال الطاقة، ودعم مرونة النظم الصحية».
10مليارات دولار
إلى ذلك، أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر (COP28)، عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية. ويأتي الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن 7 نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة.
كما يعد جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار.وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي:
تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.وتأتي المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الطراف (COP28) بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
وتم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27 في المئة، وللقطاع المالي27 في المئة، والزراعة 21في المئة.
