اللجنة المالية تؤكد أن «تحسين المعيشة» على الطريق الصحيح
باقات عروض للمتقاعدين من بعض البنوك... خدمات مجانية وقروض محددة بلا فائدة
فيما دخلت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين حيز النفاذ مع نشر القانون في الجريدة الرسمية الأحد، بدأ بعض البنوك تقديم عروض خاصة لفئة المتقاعدين تشمل مزايا متنوعة على الخدمات وفوائد الودائع وخصومات على بعض أنواع القروض ومنح أخرى من دون فائدة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بعض البنوك رفع إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية باقة عروض تنافسية متنوعة للمتقاعدين تقاطعت جميعها على توفير أوعية ادخارية متنوعة الأجل بسعر فائدة خاص، إلى جانب خصومات تمويلية خاصة مصحوبة بتوفير العديد من الخدمات الرائجة مصرفياً من دون رسوم مقابلة، إلى جانب منح قروض خاصة بفائدة صفرية كالقرض الطبي على سبيل المثال.
وذكرت المصادر أن «التأمينات» كانت دعت جميع البنوك قبل فترة لتقديم عروض مصرفية خاصة للمتقاعدين، وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً مصرفياً واسعاً لدى مسؤولي السياسة الائتمانية في البنوك وتحديداً الذين يسعون لزيادة حيز محافظهم من المتقاعدين عموماً وذلك بالاتجاهين إقراضاً وادخاراً.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري، أن «كل الأمور التي تخص تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تسير بشكل سليم وعلى الطريق الصحيح».
وأوضح المويزري، في تصريح صحافي أنه عقد اجتماعات عدة بشكل فردي مع وزير المالية فهد الجارالله، وبعض الجهات المختصة، من أجل القوانين المتعلقة بالقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة بالأولاد.
وأشار إلى أنه «يجري العمل على ترتيب شرائح المتقاعدين المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وأيضاً من هم مدرجون في الباب الخامس. ونحن لا يمكن أن نقبل باستمرار معاناة أي مواطن أو مواطنة، ولا أن تتعرض أي فئة من فئات الشعب للمعاناة المعيشية».
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بعض البنوك رفع إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية باقة عروض تنافسية متنوعة للمتقاعدين تقاطعت جميعها على توفير أوعية ادخارية متنوعة الأجل بسعر فائدة خاص، إلى جانب خصومات تمويلية خاصة مصحوبة بتوفير العديد من الخدمات الرائجة مصرفياً من دون رسوم مقابلة، إلى جانب منح قروض خاصة بفائدة صفرية كالقرض الطبي على سبيل المثال.
وذكرت المصادر أن «التأمينات» كانت دعت جميع البنوك قبل فترة لتقديم عروض مصرفية خاصة للمتقاعدين، وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً مصرفياً واسعاً لدى مسؤولي السياسة الائتمانية في البنوك وتحديداً الذين يسعون لزيادة حيز محافظهم من المتقاعدين عموماً وذلك بالاتجاهين إقراضاً وادخاراً.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري، أن «كل الأمور التي تخص تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تسير بشكل سليم وعلى الطريق الصحيح».
وأوضح المويزري، في تصريح صحافي أنه عقد اجتماعات عدة بشكل فردي مع وزير المالية فهد الجارالله، وبعض الجهات المختصة، من أجل القوانين المتعلقة بالقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة بالأولاد.
وأشار إلى أنه «يجري العمل على ترتيب شرائح المتقاعدين المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وأيضاً من هم مدرجون في الباب الخامس. ونحن لا يمكن أن نقبل باستمرار معاناة أي مواطن أو مواطنة، ولا أن تتعرض أي فئة من فئات الشعب للمعاناة المعيشية».
