هنا الكويت ديموقراطية بلا حدود...

تصادف في الأسبوع الماضي تجربة حية وممارسة عملية عكست المعنى الحقيقي لأجواء الديموقراطية التي تعيشها الكويت بكل معاني الكلمة قولاً وفعلاً، ليصح القول مع ذلك «هنا الكويت حيث الديموقراطية بلا حدود».
فبينما صدر حكم بحبس شيوخ وصعد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، منصة الاستجواب، صدر في الوقت نفسه مرسوم سامٍ بالعفو على مواطنين لتتلاقى الأحداث الثلاثة معاً في مكان واحد اسمه الكويت ليعلو مع ذلك مفهوم المواطنة والديموقراطية وأن لا فرق بين الشعب وحكامه في ممارسة الحقوق واكتسابها.
وإذا كانت هذه الحالة التي تعيشها الكويت ليست جديدة والتاريخ يشهد بإضاءات ممارسة الديموقراطية عبر محطاته المختلفة والطويلة، إلا أن أصداء هذه الأحداث جدّدت التقييم العملي لما يعنيه تعزيز الديموقراطية ودعمها محلياً رغم أجواء الخلاف السياسي وتعقيداته.
الكويت بخير برجالها، وإصرار حكامها على تطبيق الديموقراطية لكن لا يعني ذلك أننا بلغنا مرحلة الكمال أو لامسناها حتى... فهناك العديد من الملفات التي لا تزال برهن إشارة التوافق السياسي عليها وفي مقدمتها تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من وحي أحداث الأسبوع الماضي نحن بحاجة لاستلهام العِبرة وشحذ جميع القوى على حُسن استخدام الديموقراطية سياسياً بتوجيه مختلف الأدوات الممكنة في تحقيق طموح الشعب تنموياً، وبالطبع المقصود هنا جميع أوجه التنمية التي نستحقها كشعب متقدم فكرياً وممتلئ مالياً.
وهنا يتعين الانتباه إلى أن المخرج السليم للاستفادة من الديموقراطية الحية في الكويت يكمن في ربطها بتحقيق التنمية المستدامة من منظور إستراتيجي، فالنظم الديموقراطية السليمة هي الأكثر استفادة من التنمية المستدامة التي يتعيّن القيام بها.
فكما أن الديموقراطية توافر الإطار المحفز للتنمية، كذلك فإن التنمية تخلق القاعدة المادية والمناخ الملائم لتطور الديموقراطية بما ينعكس ذلك إيجاباً على الشعب في مختلف حياته.
ومن هذا المنطلق يتعين أن نعيد النظر في كيفية الاستفادة من ديموقراطيتنا وربطها بضرورة العمل على دفع الكويت اقتصادياً وإلى حدود تتماهى فيها مع طفرة الأسواق المجاورة التي باتت تعج بمشاريع التنمية على كل القطاعات بخلاف الكويت التي يسيطر فيها المشهد السياسي على الحراك الاقتصادي لتتباطأ مع ذلك التنمية ومشاريعها إلى مراحل متأخرة خليجياً!
الخلاصة:
كلما خطت الديموقراطية خصوصاً ذات البعد الإنساني والقانوني شوطاً في مسارها يتعيّن أن يوازي ذلك توطيد فاعل للاستقرار الاقتصادي والمالي يحقق مبتغى الشعب في حياة كريمة يشهد خلالها توسيعاً للفرص، والارتقاء بمعارفه ومهاراته وقدراته على التطور والنمو الذاتي.
ولا يعد أنّ كلاً من الديموقراطية وتحقيق التنمية المستدامة يمثل جناح القوة المجتمعية للآخر، وإذا كبر واحد دون الآخر يصعب مع ذلك الشعور بقوة النتائج المحققة على أرض الواقع.
ومن ثم تتجدد الدعوة للسلطتين التنفيذية والتشريعية للتفاهم والتوافق على إحياء مرحلة البناء الاقتصادي والمالي بالأوجه الممكنة كافة.
فما فات من استحقاق تطويري تنموي للبلاد لا يمكن تعويضه إلا بالدفع الجماعي نحو تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وبأقصى سرعة ومن خلال إستراتيجية محددة المستهدفات تواكب الطفرة الخليجية على أن يكون ذلك بجدول زمني واضح يراعي فرق التوقيت مع المحقق بدول الجوار.