ولاية أميركية تقاضي «فايزر»

رفع المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد شركة الأدوية «فايزر»، زاعماً أن الشركة شوّهت فعالية لقاحها لـ«كوفيد -19».
وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب تحقيق أجراه باكستون لمدة ستة أشهر في أبحاث اكتساب الوظيفة المزعومة التي أجرتها شركة «فايزر» مع مطوري لقاحات «كوفيد -19»، «موديرنا» و«جونسون آند جونسون».
وقال باكستون في بيان: «انخرطت شركة فايزر في أعمال وممارسات كاذبة وخادعة ومضللة من خلال تقديم ادعاءات غير مدعومة في ما يتعلق بلقاح (كوفيد -19) الخاص بالشركة، في انتهاك لقانون ممارسات التجارة الخادعة في تكساس»، معتبراً أن الشركة حققت أرباحاً غير مشروعة بمليارات الدولارات.
وتحدى باكستون على وجه التحديد ادعاء شركة «فايزر» بأن لقاحها كان فعالاً بنسبة 95 في المئة ضد فيروس كورونا الجديد، بحجة أن هذه كانت خدعة إحصائية تسمى «الحد من المخاطر النسبية»، والتي اعترفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بأنها قد تضلل المستهلكين من خلال تقديم العلاج على أنه أكثر فعالية مما هو عليه، بحسب ما نقلته «روسيا اليوم».
وقالت الدعوى القضائية إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن الجرعة قلّلت بالفعل من احتمالية الإصابة بـ«كوفيد -19» بنسبة 0.85 في المئة فقط.
وبحسب الشكوى، فإن الوباء «ازداد سوءاً» بعد تطعيم غالبية الأميركيين ضد المرض، لافتة إلى أن «التقارير الحكومية الرسمية أظهرت أنه في بعض الأماكن على الأقل، كانت نسبة من تم تطعيمهم الذين يموتون بسبب (كوفيد -19)، أكبر من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم».
وتزعم الدعوى أيضاً أن شركة «فايزر» قدمت عن عمد ادعاءات كاذبة وغير مدعومة حول أداء اللقاح ضد المتغيرات، بما في ذلك متغير دلتا، بينما وصفت منتقديها بأنهم «مجرمون» واتهمتهم بنشر «معلومات مضللة».
عقوبات مالية
ويسعى باكستون إلى فرض عقوبات مالية وإصدار أمر قضائي يمنع شركة «فايزر» من الاستمرار في «تحريف» فعالية منتجها.
وفي بيان لوسائل الإعلام، قال ناطق باسم «فايزر» إن الشركة «ملتزمة بشدة برفاهية المرضى الذين تخدمهم وليس لديها أولوية أعلى من سلامة وفعالية علاجاتها ولقاحاتها».