قضية الهجوم على الكابيتول... محكمة استئناف ترفض منح ترامب الحصانة
ترامب... من قضية إلى قضية (رويترز)
قضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، بوجوب مواجهة دونالد ترامب، دعاوى قضائية مدنية في شأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، رافضة ادعاء الرئيس السابق بأنه يتمتع بالحصانة.
وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف «بصفته الشخصية كمرشح رئاسي» عندما حث أنصاره على السير إلى مبنى الكونغرس حيث اندلعت أعمال شغب.
ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديموقراطيين الذين يسعون إلى تحميله المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
والقضية واحدة من تحديات مدنية وجنائية عدة تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترامب، ولم يذكر شيئاً عن حيثيات القضايا نفسها.
وقال ترامب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على «القتال بشدة» ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطاً «بمسألة تهم الجمهور» وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية.
ووصف ناطق باسم ترامب الحكم بأنه «محدود وضيق وإجرائي».
وقال إن ترامب كان «يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي» في يوم الهجوم.
وقدم ترامب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
وفي حين أن حكم الجمعة، نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك الرئيس السابق قبل وخلال أعمال الشغب في الكابيتول.
وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف «بصفته الشخصية كمرشح رئاسي» عندما حث أنصاره على السير إلى مبنى الكونغرس حيث اندلعت أعمال شغب.
ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديموقراطيين الذين يسعون إلى تحميله المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
والقضية واحدة من تحديات مدنية وجنائية عدة تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترامب، ولم يذكر شيئاً عن حيثيات القضايا نفسها.
وقال ترامب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على «القتال بشدة» ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطاً «بمسألة تهم الجمهور» وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية.
ووصف ناطق باسم ترامب الحكم بأنه «محدود وضيق وإجرائي».
وقال إن ترامب كان «يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي» في يوم الهجوم.
وقدم ترامب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
وفي حين أن حكم الجمعة، نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك الرئيس السابق قبل وخلال أعمال الشغب في الكابيتول.
