أكد في التقرير السنوي للبنك «صحة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة خلال المرحلة الماضية»
البحر: «الوطني» أثبت مناعة قوية ومرونة مطلقة تجاه المتغيّرات
محمد البحر
أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر أن حصول بنك الكويت الوطني على المرتبة 38 ضمن قائمة البنوك الخمسين الاكثر امانا في العالم لعام 2009 في خضم الازمة التي عصفت بالنظام المالي العالمي، وتفرده على المستويين المحلي والاقليمي «كنموذج للأمان وللتفوق على الأزمات»، جاء «ليؤكد مجددا تمتع البنك بمناعة قوية تجاه الازمات الاقليمية والعالمية ومرونة مطلقة في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية بالتزامن مع قدرة فائقة على تحقيق الانجازات في أصعب الظروف».
وقال البحر في التقرير السنوي للبنك الذي سيعرض على الجمعية العمومية المقبلة إنه «على الرغم من التداعيات التي تركتها الازمة المالية العالمية، مع الاشارة إلى ان هذه النتائج لم تقتصر على الاستمرار في تحقيق الارباح الجيدة فحسب، بل تعدتها لتؤكد على تفوق البنك وتكريس نفسه كواحد من أكثر البنوك امانا على مستوى العالم العربي، وهذا الواقع يؤكد مجددا صحة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة خلال المرحلة الماضية، بالاضافة إلى صلابة قاعدة البنك المالية والائتمانية، التي تمثل حجر الزاوية في الانطلاق مجددا والاستمرار في تحقيق النمو المطرد والمزيد من النتائج المتقدمة والايجابية في المستقبل».
أداء مالي متميز
وقال البحر «على الرغم من التحديات التي فرضتها الاوضاع الاستثنائية، لا سيما على مستوى اسواق الائتمان نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها على المستويين المحلي والاقليمي، الا ان الايرادات التشغيلية لبنك الكويت الوطني، وهي الركن الاساسي لانشطتنا، قد حققت بتوفيق من الله عز وجل وبجهود ادارة البنك والعاملين فيه، نموا جيدا خلال العام 2009 مقارنة بالعام السابق، لتؤكد بذلك قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الارباح من خلال انشطتنا الرئيسية سواء داخل او خارج الكويت، وبناء على ذلك فقد ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنك من نحو 508 ملايين دينار كويتي، إلى ما قيمته 518 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية سهم البنك الوطني من 87 فلسا في عام 2008 إلى 92 فلسا للسهم الواحد في عام 2009».
وأضاف «في مؤشر واضح على نجاح بنك الكويت الوطني ليس في تجاوز الازمة فحسب، بل وفي التفوق على تبعاتها، فقد حقق ارباحا صافية بلغت قيمتها نحو 265.2 مليون دينار خلال العام 2009 بأرباح قيمتها نحو 255 مليون دينار في العام السابق، ويتضح البعد الحقيقي لهذا الانجاز عند الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية لأزمة اسواق المال العالمية ونتائجها السلبية على الاوضاع الاقتصادية، حيث قدم البنك بشهادة وكالات التصنيف العالمية والمراقبين الدوليين نموذجا فريدا في تفادي وتخطي الازمات المتعاقبة إلى جانب عدم انكشافه على أي من ازمات التعثر المالي للشركات في السوق المحلي او على مستوى اسواق المنطقة والشركات الاقليمية».
ورغم زيادة حجم المخصصات العامة التطوعية الاضافية، فقد قرر مجلس ادارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 40 في المئة من قيمة السهم الاسمية (اي 40 فلسا لكل سهم) واسهم منحة بواقع 10 في المئة (اي عشرة اسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المدرجين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
الأكثر أمانا والأعلى تصنيفا
وقال رئيس مجلس الإدارة «في الوقت الذي توجت فيه انجازات البنك واداؤه المالي باختياره اكثر البنوك امانا في العالم العربي للعام 2009، هذا بالاضافة إلى اختياره ضمن قائمة اكبر عشرة بنوك على مستوى الاسواق الناشئة العالمية لنفس العام، فقد احتفظ بنك الكويت الوطني خلال العام 2009 بمستويات التصنيف الائتماني الاعلى بين المصارف على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تداعيات الازمة، حيث اكدت وكالة ستاندارد اند بورز Standerds & Poors على تصنيفها الائتماني طويل الامد لبنك الكويت الوطني بدرجة +A، مستندة في ذلك إلى قوة الوضع المالي للبنك وادائه التشغيلي المتين والادارة الرصينة لمخاطرة وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلي، هذا في الوقت الذي ثبتت فيه وكالة فيتش ريتنغز Fitch Ratings التصنيف الائتماني للبنك عند درجة -AA، فيما أكدت وكالة موديز moodys تثبيت تصنيف البنك الائتماني عند درجة Aa2، مستندة في ذلك إلى قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلية ونجاح استراتيجيته للتوسع الاقليمي، مشيرة إلى ان اهم العوامل التي تدعم تصنيف الوطني تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا تترافق مع توسع اقليمي مدروس فضلا عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن».
التوسع الاقليمي
وأضاف «مع ظهور الازمة المالية العالمية وتفاقم تداعياتها، تبنت الادارة التنفيذية العليا لبنك الكويت الوطني في مطلع العام 2009 استراتيجية مرنة في التعاطي مع الواقع الجديد، تجلت من خلال تركيز الجهود على ترسيخ واستيعاب خطط التوسع الاقليمي التي انتهجها البنك خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال العمل على تحقيق التكامل والاندماج بين وحدات المجموعة، خصوصا على مستوى ادارة المخاطر وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي يوفرها البنك لعملائه ضمن منظومة المجموعة، علما ان التركيز على هذا التوجه لم يثن ادارة البنك عن رصد الكثير من الفرص والتي يبقى البنك على اهبة الاستعداد لاقتناصها عندما تتوافر الظروف الملائمة وذلك استكمالا لخطط التوسع المدروسة».
ولفت البحر إلى أن «العام 2009 شهد تحولا استراتيجيا في خارطة استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني تجلت في الاستحواذ تباعا على نسبة 40 في المئة من بنك بوبيان الاسلامي ليكون الذراع المصرفية الاسلامية للمجموعة، حيث من المتوقع ان يستفيد بنك بوبيان من الخبرة الطويلة لبنك الكويت الوطني في العمل المصرفي، وذلك مع الحرص على تأكيد استقلالية البنكين، وبذلك يكون بنك الكويت الوطني قد اوجد لنفسه موضع قدم ثابتة في الصناعة المصرفية الاسلامية، وهي فرصة انتظرها البنك منذ سنوات وهدف استراتيجي كان يتطلع لتحقيقه منذ فترة طويلة، لاسيما في ظل النمو الذي تشهده هذه الصناعة، ومما لا شك فيه ان دخول بنك الكويت الوطني عالم الصيرفة الاسلامية يشكل خطوة مهمة في مسيرة البنك يؤمل لها ان تساهم في تعزيز ايرادات المجموعة ككل خلال السنوات المقبلة، فضلا عن انها ستترك بالتأكيد نتائج واضحة على خارطة الصيرفة الاسلامية في الكويت بشكل عام».
18.4 في المئة نسبة العائد
على حقوق المساهمين
أشار البحر إلى أن العائد على الموجودات بلغ 2.17 في المئة والعائد على حقوق المساهمين ما نسبته 18.4 في المئة، فيما بلغ اجمالي موجودات البنك 12.9 مليار دينار وبلغت حقوق مساهميه 1.7 مليار دينار (6 مليارات دولار اميركي) بنهاية عام 2009. وأشار البحر إلى أنه «بالرغم من ذلك، فقد قام البنك تطوعا بتجنيب مخصصات عامة احترازية اضافية للمزيد من التحفظ حيال تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصادين المحلي والاقليمي، بالاضافة إلى مبادرتنا الطوعية لتعويض عملائنا من الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية والبالغة قيمتها نحو 66 مليون دولار».
50 في المئة حصة الفروع الخارجية
من الربح في 2012
أشار البحر إلى أنه «في الوقت الذي شكلت فيه التوسعات الخارجية عبئا على الكثير من المصارف العربية التي اعتمدت مثل هذا الخيار، شكل الاداء المميز الذي سجلته الوحدات الخارجية للبنك وما حققته من نتائج مالية فاقت التوقعات مؤشرا جديدا على نجاح استراتيجية التوسع الاقليمي التي انتهجها (الوطني) في تحقيق الاهداف المنشودة منها والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام في الربحية واضفاء المزيد من التنوع الجغرافي على اصوله وقاعدة عملائه، وانطلاقا من هذا الواقع، يتطلع البنك إلى رفع نسبة مساهمة فروعه خارج الكويت إلى نحو 50 في المئة من اجمالي الارباح الصافية مع حلول العام 2012».
وقال البحر في التقرير السنوي للبنك الذي سيعرض على الجمعية العمومية المقبلة إنه «على الرغم من التداعيات التي تركتها الازمة المالية العالمية، مع الاشارة إلى ان هذه النتائج لم تقتصر على الاستمرار في تحقيق الارباح الجيدة فحسب، بل تعدتها لتؤكد على تفوق البنك وتكريس نفسه كواحد من أكثر البنوك امانا على مستوى العالم العربي، وهذا الواقع يؤكد مجددا صحة الخيارات الاستراتيجية المعتمدة خلال المرحلة الماضية، بالاضافة إلى صلابة قاعدة البنك المالية والائتمانية، التي تمثل حجر الزاوية في الانطلاق مجددا والاستمرار في تحقيق النمو المطرد والمزيد من النتائج المتقدمة والايجابية في المستقبل».
أداء مالي متميز
وقال البحر «على الرغم من التحديات التي فرضتها الاوضاع الاستثنائية، لا سيما على مستوى اسواق الائتمان نتيجة الازمة المالية العالمية وتداعياتها على المستويين المحلي والاقليمي، الا ان الايرادات التشغيلية لبنك الكويت الوطني، وهي الركن الاساسي لانشطتنا، قد حققت بتوفيق من الله عز وجل وبجهود ادارة البنك والعاملين فيه، نموا جيدا خلال العام 2009 مقارنة بالعام السابق، لتؤكد بذلك قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الارباح من خلال انشطتنا الرئيسية سواء داخل او خارج الكويت، وبناء على ذلك فقد ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنك من نحو 508 ملايين دينار كويتي، إلى ما قيمته 518 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية سهم البنك الوطني من 87 فلسا في عام 2008 إلى 92 فلسا للسهم الواحد في عام 2009».
وأضاف «في مؤشر واضح على نجاح بنك الكويت الوطني ليس في تجاوز الازمة فحسب، بل وفي التفوق على تبعاتها، فقد حقق ارباحا صافية بلغت قيمتها نحو 265.2 مليون دينار خلال العام 2009 بأرباح قيمتها نحو 255 مليون دينار في العام السابق، ويتضح البعد الحقيقي لهذا الانجاز عند الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية لأزمة اسواق المال العالمية ونتائجها السلبية على الاوضاع الاقتصادية، حيث قدم البنك بشهادة وكالات التصنيف العالمية والمراقبين الدوليين نموذجا فريدا في تفادي وتخطي الازمات المتعاقبة إلى جانب عدم انكشافه على أي من ازمات التعثر المالي للشركات في السوق المحلي او على مستوى اسواق المنطقة والشركات الاقليمية».
ورغم زيادة حجم المخصصات العامة التطوعية الاضافية، فقد قرر مجلس ادارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 40 في المئة من قيمة السهم الاسمية (اي 40 فلسا لكل سهم) واسهم منحة بواقع 10 في المئة (اي عشرة اسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المدرجين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
الأكثر أمانا والأعلى تصنيفا
وقال رئيس مجلس الإدارة «في الوقت الذي توجت فيه انجازات البنك واداؤه المالي باختياره اكثر البنوك امانا في العالم العربي للعام 2009، هذا بالاضافة إلى اختياره ضمن قائمة اكبر عشرة بنوك على مستوى الاسواق الناشئة العالمية لنفس العام، فقد احتفظ بنك الكويت الوطني خلال العام 2009 بمستويات التصنيف الائتماني الاعلى بين المصارف على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تداعيات الازمة، حيث اكدت وكالة ستاندارد اند بورز Standerds & Poors على تصنيفها الائتماني طويل الامد لبنك الكويت الوطني بدرجة +A، مستندة في ذلك إلى قوة الوضع المالي للبنك وادائه التشغيلي المتين والادارة الرصينة لمخاطرة وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلي، هذا في الوقت الذي ثبتت فيه وكالة فيتش ريتنغز Fitch Ratings التصنيف الائتماني للبنك عند درجة -AA، فيما أكدت وكالة موديز moodys تثبيت تصنيف البنك الائتماني عند درجة Aa2، مستندة في ذلك إلى قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلية ونجاح استراتيجيته للتوسع الاقليمي، مشيرة إلى ان اهم العوامل التي تدعم تصنيف الوطني تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا تترافق مع توسع اقليمي مدروس فضلا عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن».
التوسع الاقليمي
وأضاف «مع ظهور الازمة المالية العالمية وتفاقم تداعياتها، تبنت الادارة التنفيذية العليا لبنك الكويت الوطني في مطلع العام 2009 استراتيجية مرنة في التعاطي مع الواقع الجديد، تجلت من خلال تركيز الجهود على ترسيخ واستيعاب خطط التوسع الاقليمي التي انتهجها البنك خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال العمل على تحقيق التكامل والاندماج بين وحدات المجموعة، خصوصا على مستوى ادارة المخاطر وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي يوفرها البنك لعملائه ضمن منظومة المجموعة، علما ان التركيز على هذا التوجه لم يثن ادارة البنك عن رصد الكثير من الفرص والتي يبقى البنك على اهبة الاستعداد لاقتناصها عندما تتوافر الظروف الملائمة وذلك استكمالا لخطط التوسع المدروسة».
ولفت البحر إلى أن «العام 2009 شهد تحولا استراتيجيا في خارطة استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني تجلت في الاستحواذ تباعا على نسبة 40 في المئة من بنك بوبيان الاسلامي ليكون الذراع المصرفية الاسلامية للمجموعة، حيث من المتوقع ان يستفيد بنك بوبيان من الخبرة الطويلة لبنك الكويت الوطني في العمل المصرفي، وذلك مع الحرص على تأكيد استقلالية البنكين، وبذلك يكون بنك الكويت الوطني قد اوجد لنفسه موضع قدم ثابتة في الصناعة المصرفية الاسلامية، وهي فرصة انتظرها البنك منذ سنوات وهدف استراتيجي كان يتطلع لتحقيقه منذ فترة طويلة، لاسيما في ظل النمو الذي تشهده هذه الصناعة، ومما لا شك فيه ان دخول بنك الكويت الوطني عالم الصيرفة الاسلامية يشكل خطوة مهمة في مسيرة البنك يؤمل لها ان تساهم في تعزيز ايرادات المجموعة ككل خلال السنوات المقبلة، فضلا عن انها ستترك بالتأكيد نتائج واضحة على خارطة الصيرفة الاسلامية في الكويت بشكل عام».
18.4 في المئة نسبة العائد
على حقوق المساهمين
أشار البحر إلى أن العائد على الموجودات بلغ 2.17 في المئة والعائد على حقوق المساهمين ما نسبته 18.4 في المئة، فيما بلغ اجمالي موجودات البنك 12.9 مليار دينار وبلغت حقوق مساهميه 1.7 مليار دينار (6 مليارات دولار اميركي) بنهاية عام 2009. وأشار البحر إلى أنه «بالرغم من ذلك، فقد قام البنك تطوعا بتجنيب مخصصات عامة احترازية اضافية للمزيد من التحفظ حيال تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصادين المحلي والاقليمي، بالاضافة إلى مبادرتنا الطوعية لتعويض عملائنا من الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية والبالغة قيمتها نحو 66 مليون دولار».
50 في المئة حصة الفروع الخارجية
من الربح في 2012
أشار البحر إلى أنه «في الوقت الذي شكلت فيه التوسعات الخارجية عبئا على الكثير من المصارف العربية التي اعتمدت مثل هذا الخيار، شكل الاداء المميز الذي سجلته الوحدات الخارجية للبنك وما حققته من نتائج مالية فاقت التوقعات مؤشرا جديدا على نجاح استراتيجية التوسع الاقليمي التي انتهجها (الوطني) في تحقيق الاهداف المنشودة منها والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام في الربحية واضفاء المزيد من التنوع الجغرافي على اصوله وقاعدة عملائه، وانطلاقا من هذا الواقع، يتطلع البنك إلى رفع نسبة مساهمة فروعه خارج الكويت إلى نحو 50 في المئة من اجمالي الارباح الصافية مع حلول العام 2012».
