عقاريون لـ «الراي»: «منع احتكار الأراضي» يُخفّض الأسعار ويزيد المعروض إذا فكّت الدولة قبضتها

في الوقت الذي وافق مجلس الأمة، أمس، بإجماع الحضور على مشروع قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة، رأى عقاريون أن القانون خطوة صحيحة في الطريق نحو تخفيض أسعار السكن الخاص وزيادة المعروض، لكن في الوقت نفسه يجب أن يترافق مع قوانين وإجراءات أخرى، على رأسها فك الدولة قبضتها عن الأراضي وتحرير المزيد، لاسيما وأن الدولة تحتكر أكثر من 90 في المئة منها.
ولفتوا إلى أن الهدف الأسمى يكمُن في زيادة معروض الأراضي وتخفيض الأسعار لمستويات تكون في متناول الجميع، حيث إن الغرض من قطاع السكن الخاص توفير الرعاية السكنية للمواطنين وليس للمتاجرة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر إنه «يُفترض في الاقتصاد الحر أن يكون تملك العقار أياً كان نوعه مصحوباً بحرية كافية».
وأضاف: «معلوم أن الدولة هي أكبر مالك للأراضي الخالية»، متسائلاً: فهل سيُطبّق القانون الجديد عليها؟!
من جهته، ذكر رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، أن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء جيد ويصب في مصلحة قطاع العقار السكني، من حيث تخفيض الأسعار وزيادة المعروض.
ولفت إلى أن اتحاد العقاريين يشد على أيدي الحكومة في توفير الأراضي الفضاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، ولكن هذا يتطلب قوانين أخرى مرافقة له، مثنياً في الوقت نفسه على القوانين التي أقرّتها اللجنة الإسكانية مثل قانون المدن الإسكانية والوكالات العقارية وغيرها.
وشدّد العوضي على ضرورة تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي من قبضة الحكومة، مبيناً أن القصد من ذلك أراض توفّر فيها الدولة البنية التحتية وتسلّمها للمواطنين وليس للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأكد ضرورة ألا يكون قطاع السكن الخاص للمتاجرة بل لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين، عماد حيدر، إن القانون من شأنه المساهمة في تخفيض أسعار الأراضي الفضاء، وبالتالي قد تكون المستويات الجديدة في متناول الشباب ما يمكّنهم من شراء أرض وبناء بيت العمر عليها، وتلافي تباطؤ سير طابور الرعاية السكنية.
وذكر أن المواد السبعة التي جاءت في القانون كانت جيدة، مثنياً على إجراءات تحصيل الرسوم بشكل شهري، وبدء تحصيلها عند الانتهاء من البناء بشكل كامل وإيصال التيار الكهربائي، إلى جانب الأراضي المُعفاة من الرسوم وهي التي لم يتم تجهيز بنيتها التحتية أو الخدمات، أو لم يسمح التنظيم بالبناء فيها.
وأضاف حيدر أن فرض الرسوم التصاعدية حتى 100 دينار سيسهم بلا شك في التأثير على الكثير من الملاك، كما أنه سيكون مدعاة للكثير لبناء الأرض أو التخارج منها، ما يزيد المعروض في السوق ويخفض الأسعار.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن هذا الحلّ يجب أن يترافق مع تحرير الأراضي التي تحتكر الدولة أكثر من 90 في المئة منها.
أما الخبير العقاري سليمان الدليجان فقال إن قانون منع احتكار الأراضي الفضاء يُعدّ مجهوداً مشكوراً من اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، إلا أنه لن يكون حلاً ناجعاً لتخفيض أسعار الأراضي الفضاء منفرداً، والدليل على ذلك أنه عندما طُبّق قانون الرسوم في العام 2009 (دفع 10 دنانير رسوماً على كل متر لأكثر من 5000 متر أراض فضاء) ارتفع التداول عليها من 1.8 مليار دينار في 2009 ثم ارتفع إلى 2.315 مليار في 2010 ثم إلى 3.3 مليار في 2011 وفقاً لإحصائيات وزارة العدل.
وبيّن أنه وفقاً للقانون الجديد فإن فرض رسوم سيكون بنحو 10 دنانير على المساحة التي تزيد على 1500 متر وزيادتها بشكل تصاعدي عاماً بعد عام إلى أن تصل إلى 100 دينار، مفيداً بأن معالجة المشكلة يجب أن تكون شاملة بطرح فرص استثمارية أخرى غير العقار لإلغاء المضاربة عليه، إلى جانب تسريع معالجة المخالفات في القطاع.
من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت، أن إقرار القانون خطوة صحيحة لحل مشكلة السكن الخاص، إلا أنها غير كافية. وأضاف: «ربما يكون للقانون تأثير سلبي على السوق»، مشيراً إلى أن ملكية البعض للأراضي في الغالب ليست احتكاراً بل ربما تكون احتياجاً، الأمر الذي يتطلب معالجات شافية، عبر حزمة تشريعات قادرة على توفير المناخ المناسب والحلول الملائمة.
وأفاد التركيت بأن الحل يجب ألا يكون بمنأى عن أهمية زيادة المعروض، وذلك من خلال توسيع نطاق التطوير وطرح الأراضي، مشيراً إلى أن ذلك لن يتأتى من دون تحرير أراضي الدولة.
ونوه إلى أن المشهد الحالي يتطلب التأني في إقرار التشريعات والتأكد من جدواها من خلال القياس والاستطلاع والقراءة الفنية لمضامينها وأهدافها على المديين المتوسط والطويل.