أصحاب الطلبات الإسكانية يراقبون... «الصليبية» و«تيماء»

تتّجه أنظار العديد من أصحاب الطلبات الإسكانية إلى منطقتي الصليبية وتيماء، بعد الانتهاء من مشروع المساكن منخفضة التكاليف «النعايم» التي ستكون بديلاً لمستحقي المساكن المؤجرة فيهما، أملاً في أن تطرح المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية المنطقتين للتخصيص.
فكثير من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، أحجموا عن التقدم للحصول على قسائم في المدن الإسكانية الجديدة، على أمل أن تقوم المؤسسة بطرح مناطق وأراضي جديدة، داخل المحيط العمراني الحالي، ومنها منطقتا الصليبية وتيماء، بعيداً عن المشاريع الإسكانية الجديدة التي اتجهت للتوسع خارج المحيط العمراني الحالي.
ويطمح المنتظرون من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، إلى مبادرة مؤسسة الرعاية السكنية، بتفعيل مشروع الأراضي البيضاء الموجودة في المناطق السكنية القائمة حالياً وغير المستغلة التي تصلح لتكون وحدات سكنية في العديد من مناطق الكويت، مثل منطقتي الصليبية وتيماء اللتين على وشك أن يتم تفريغهما بعد انتهاء مشروع المساكن منخفضة التكاليف على طريق السالمي (النعايم) التي ستكون بديلاً لمستحقي المساكن المؤجرة.
وكشفت مصادر في المؤسسة لـ«الراي» أن «مشروع الصليبية يتم بحث دمجه مع جنوب القيروان، لإنشاء منطقة نموذجية تستوعب ما يزيد على 2500 وحدة سكنية، فيما يتوقع أن يستوعب مشروع تيماء إنشاء 1500 وحدة سكنية»، مبينة أن «المؤسسة تعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأن مشروع جنوب القيروان والصليبية، لتدخل ضمن مشاريع المؤسسة، ولكن هناك العديد من المعوقات التي تتم دراستها، للخروج بأفضل الحلول لاستيعاب الأراضي الممكنة كوحدات سكنية تخدم المواطنين».
وأضافت المصادر أن «دراسة المشاريع الإسكانية تخضع لعدة معايير واشتراطات، يجب توافرها في المواقع التي تعد لها، ومن أبرزها اشتراطات المخطط الهيكلي للدولة، ثم فحص التربة والمردود البيئي وغيرها، حتى يصل المشروع إلى الدراسة التفصيلية، ووضع المخطط العام للمنطقة وتحديد الاستعمالات»، لافتة إلى أن «ما يُطرح في شأن سرعة طرح المشروع أمر غير ممكن واقعياً، فالمشاريع الإسكانية تحتاج إلى دراسات من قبل مكاتب استشارية متخصصة، حتى لا تكون هناك مشاكل أثناء تنفيذ المشروع لا يُمكن تداركها».
وذكرت أن «تحديد آلية العمل بالمشاريع الإسكانية الجديدة والمستقبلية، يكون بعد التنسيق مع الجهات المعنية والانتهاء من الدراسات الفنية وأخذ الموافقات اللازمة، لتوفير ميزانيات لتنفيذ المشاريع، فالأمر يحتاج إلى وقت وجهد لنصل إلى مرحلة طرح المشاريع الإسكانية الجديدة».
ولفتت إلى أن «منطقتي الصليبية وتيماء تحت إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كونهما أرضين لمشروع المساكن المؤجرة، وهذا هو الاستعمال المخصص للمنطقة حالياً، وفي حال نقل المساكن المؤجرة إلى النعايم فإنه من الممكن للجهات المعنية القيام بإعادة تخصيص المنطقتين للرعاية السكنية بتغيير الاستعمال المخصص لهما، بحيث تكون ضمن المشاريع الإسكانية المخصصة للمواطنين، وفي حال إصدار القرارات المتعلقة بهذا الشأن، فسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوضع خطة في شأن ما يلزم من دراسات وتخطيط وتصميم للمنطقتين، ومن بعد ذلك سيتم اتخاذ ما يلزم في شأن توزيع القسائم على المخطط على مستحقي الرعاية السكنية».
«في ظل التوجه الحالي للمؤسسة»
مشعل الهاجري: النعايم مكمّلة وليست بديلاً للصليبية وتيماء

قال الناشط الإسكاني مشعل الهاجري إن «مشروع النعايم نُفّذ ليكون بديلاً عن منطقتي الصليبية وتيماء (الشعبيات) على أن تخصص المنطقتان لأصحاب الطلبات الإسكانية، ولكننا الآن نرى عدم وجود رغبة في طرح مشاريع إسكانية جديدة واعتقد أن النعايم لن تكون بديلاً للصليبية وتيماء، بل ستكون مكمّلة لهما».
وأضاف الهاجري، في تصريح لـ«الراي» أن «هذا يعني أنه لن تتم إزالة الصليبية وتيماء، بل سيتم إنشاء النعايم وتوزيعها على أصحاب الطلبات كبديل عن بدل الإيجار، إلى حين وصول دورهم في الاستحقاق الإسكاني»، منتقداً «التوجه الآخر للحكومة التي فقدت الرغبة الجدية في حل القضية الإسكانية والاستعجال في حلها، وكنا نشاهد في السنوات الماضية جدية وسرعة معالجة القضية الإسكانية، وإنشاء مدن إسكانية كبيرة بدلاً من المناطق السكنية الصغيرة».
وتابع «لكن هذه السنة تغير هذا التوجه، ولاحظنا تراجعاً في عدد التوزيعات الإسكانية عن السنوات الماضية، ففي السابق كان هناك التزام بتوزيع 12 ألف قسيمة في السنة، والآن لا أعتقد أننا سنصل مع نهاية العام إلى توزيع نصف هذا العدد، وهذا طبعاً انعكس على مشروع المساكن منخفضة التكاليف والمناطق ذات الوحدات المؤجرة كمشروع الصليبية وتيماء والشقق السكنية في مدينة صباح الأحمد».
وأشار إلى أنه «حسب معطيات الوضع الحالي، فإن التوجه الأيام القادمة لحل القضية الاسكانية سيكون أبطأ من السنوات الماضية التي شاهدنا فيها إنشاء مدن إسكانية ضخمة، مثل غرب عبدالله المبارك والتي تضم 5200 وحدة سكنية، والمطلاع التي تضم 28 ألف وحدة سكنية، وجنوب غرب عبدالله المبارك التي تضم 3600 وحدة سكنية وغيرها».
وذكر أن «ملامح الخطة المقبلة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والدولة، مع وجود نقص في الميزانية وفي سيولة بنك الائتمان وغيرها، لن تشهد سرعة في الحل، بل سنرى تعطيلاً، وأعتقد كوجهة نظر حتى مشروع جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد سيواجهان صعوبات، ولن تسير الأمور بيسر كما تمت في مدينة المطلاع».