فراس الصباح: آلية مختلفة... لتشكيل اللجان الطبية للمعاقين

رحّب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الشيخ فراس الصباح، بالتوافق بين السلطتين على قانون، حقوق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى العمل على تسريع صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين وترسية المناقصة الخاصة بذلك.
وفي مداخلة لدى مناقشة المجلس تقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون 8 /2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الصباح إن «التقرير يضم العديد من المميزات في القانون، ووسع من الفئات المستفيدة، والتي لم يشملها القانون مثل أبناء الكويتية والأم الكويتية المكلفة بالمعاق، وهدفنا من القانون تلافي القصور في القانون بصورته السابقة».
وأضاف «هناك ملاحظات مستحقة في ما يخص المشاكل التي تُعاني منها الهيئة، وهناك لجنة تحقيق تراجع جميع الأعمال السابقة ومراجعة العقود، وتمت إحالة حالات للنيابة الأسبوع الماضي بشبهة الإضرار بالمال العام» موضحاً أنه «بالنسبة للجان الطبية سبق أن نسّقت مع رئيس اللجنة البرلمانية لوضع وإعادة النظر بتشكيل اللجان الطبية بآلية مختلفة عن الحالية، لمزيد من الشفافية».
وذكر أن «هناك تركة كبيرة في الهيئة، ونعمل لتجاوز كل العقبات ومتفائلون بالتعاون مع اعضاء اللجنة والمجلس لتصحيح أي ملاحظة على أداء الهيئة».
من جانبه، قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية النائب سعود العصفور إن تقرير اللجنة في شأن القانون «نتاج عمل عدة مجالس، وهو يعدل قانوناً استمر العمل به اكثر من 13 عاماً أثبت التطبيق العملي بأن هنالك ضرورة القيام بتعديلات، نظراً للسلبيات التي حدثت بعد تطبيق القانون. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الاعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».
وذكر أن «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية، والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن «القانون مهم، لأنه يخص فئة عزيزة علينا، والتعديلات جاءت بعد 13 سنة، وهناك تعديلات أخرى ستطول اللجان الطبية وغيرها خلال الفترة المقبلة».
وبيّن أن «القانون طاله الكثير من التعديلات، وتمت إضافة فئتين جديدتين بالقانون، الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي، لتحصل على ذات المزايا التي تحصل عليها الأم الكويتية التي ترعى معاقاً كويتياً، والكويتي المكلّف برعاية معاق من غير الكويتيين سواء أكان زوجاً أو زوجة أو قريباً حتى الدرجة الثانية».
وذكر شمس أن «من التعديلات كذلك، إلحاق مدارس ذوي الإعاقة بوزارة التربية، على أن يكون دور هيئة ذوي الإعاقة إشرافياً رقابياً، للتأكد من جودة التعليم المقدم والتزام هذه الجهات به».
الحجرف: تعديلات مستحقة
أكد النائب مبارك الحجرف، في مداخلة لدى مناقشة قانون ذوي الإعاقة، أن «من مظاهر رُقّي المجتمعات الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، والتطبيق العملي للقانون السابق كشف أن هناك قصوراً في تطبيقه، والتعديلات المذكورة بالقانون جميعها مستحقة وواجبة».
بن جامع: إضافة مرضى «نقص الدم»
طلب النائب فهد بن جامع إضافة فئات تستحق أن تكون تحت رعاية قانون ذوي الإعاقة، وقال في مداخلة له «هناك بعض الحالات التي تستحق الإعاقة مثل مرضى نقص الدم، ورجاء الاهتمام بهذه الفئة، وكذلك أصحاب الأمراض النادرة».
الدمخي: الالتفات للمعاقين المسنين
طالب النائب الدكتور عادل الدمخي بضرورة الالتفات إلى المعاقين من كبار السن نظراً لمعاناتهم، وقال في مداخلة له «ألفت نظر الهيئة إلى بعض التعقيدات في فئة كبار السن، وخاصة أصحاب الإعاقات الشديدة، وأوصي إخوتنا النواب بسرعة إنجاز هذا القانون».
الشاهين: إضافات تُحسب للقانون
توجه النائب أسامة الشاهين بالشكر للجنة ذوي الإعاقة على إنجازها تقرير القانون، وقال «أشكر اللجنة على إخراجها لهذا التقرير الذي طال انتظاره، وأشكر إدارة هيئة الإعاقة التي أبدت تعاوناً واضحاً، ولعل باكورة أعمالهم التعاون مع اللجنة البرلمانية».
وأضاف الشاهين أن«زيادة في عدد المخصصات لذوي الإعاقة، وتخفيض ساعات العمل للحالات البسيطة، وتخفيض التقاعد المبكر، ومساواة الرجل بالمرأة، إضافات تحسب لهذا القانون».
شعبان: مراعاة الحالات الإنسانية
قال النائب شعيب شعبان، في مداخلة أثناء مناقشة القانون«أشكر الحكومة على تعاونها. وتقدمت بتعديلين مع عدد من النواب، الأول هو تعديل مدة التقاعد لتصبح 10 سنوات للإعاقات الشديدة للذكور وللإناث، والثاني التعديل على المكلفين لرعاية المعاقين للحالة الشديدة».
وأضاف شعبان«هذا القانون (سيبقى) حبراً على ورق إذا لم ينتبه الوزير لهيئة الإعاقة، وأكبر دليل الأحكام القضائية الموجودة، وأتمنى أن تتم مراعاة هذه الحالات الإنسانية».
جنان: مكتسبات لذوي الإعاقة والمرأة
رأت النائب الدكتورة جنان بوشهري أن«القانون حقّق مكتسبات لذوي الإعاقة والمرأة الكويتية التي ترعى معاقاً»، مشيرة إلى أنّ«المادة 25 ومواد أخرى أرجأت الموضوع للهيئة ولجانها والتي لا تكون مسطرتها واحدة في التعامل مع ذوي الأعاقة، ويجب أن يكون للوزير وقفة مع الهيئة واللجان، ووضع المعايير لهذا الشأن».
المطر: لجنة تحقيق في أوجه الفساد
انتقد النائب الدكتور حمد المطر البطء في عمل هيئة ذوي الإعاقة، وقال«منذ أكثر من سنتين لم تصرف السماعات والكراسي لفئات ذوي الإعاقة، وهناك من يتعمد تعطيل المناقصات في هذا الشأن، وسأطلب تشكيل لجنة تحقيق لمناقشة بعض أوجه الفساد الذي تسبب في ضرر الأسر».
الكندري: مبدأ الهيئة أن الكل مزور إلى أن تثبت إعاقته!
اعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، أن«أكبر مشكلة تواجه قانون الإعاقة ليس في القانون، بل في الهيئة ولجانها، فما يحصل في الهيئة أمر يفوق طاقة المعاقين، (اللي تقيم حالة الإعاقة بالنظر).. وثم يذهب الموضوع إلى تظلم لا أحد يعلم أين هو، ثم يبدأ مشواره في المحاكم إلى أن يتم إنصافة في المحكمة، وكأن الهيئة تقول إن الكل مزور إلا أن تثبت إعاقته في المحاكم».
معرفي: إضافة ذوي الإعاقة إلى «عافية»
توجه النائب داود معرفي«بالشكر للإخوة النواب في اللجنة، ونبارك لذوي الإعاقة، وندعم كل موضوع ينصف هذه الفئة، ونطالب وزير الشؤون النظر في احتياجات هذه الحالات، ونتمنى أن تتم إضافة هذه الفئة الى تأمين (عافية) حتى تستفيد من المميزات».
الملا: دمج المعاق تعليمياً
أكد النائب الدكتور بدر الملا أن«التعديلات أنصفت فئة مهمة في المجتمع ومستحقة، ومن المهم السعي الى دمج المعاق في المجتمع خاصة في المجال التعليمي، وعلى وزارة التربية حماية ذوي الإعاقة من أي تنمر قد يحدث في المدارس».