«التجارة» وهيئة الاتصالات توقعان اتفاقية حجب المحتويات الإلكترونية
قامت وزارة التجارة والصناعة بإبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية.
وقام بتوقيع الاتفاقية الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة ناصر المطوع ونائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله العجمي.
وتهدف الاتفاقية لتوضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وتحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن التوقيع جاء في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة، حيث ستعزز وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حماية المستهلك أو أية إدارات أخرى ذات الصلة، علما بأن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في دولة الكويت ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة.
وقام بتوقيع الاتفاقية الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة ناصر المطوع ونائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله العجمي.
وتهدف الاتفاقية لتوضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وتحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن التوقيع جاء في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة، حيث ستعزز وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حماية المستهلك أو أية إدارات أخرى ذات الصلة، علما بأن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في دولة الكويت ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة.
