«الغرفة»... تحت إشراف وزير التجارة

ختم مجلس الأمة جلسة طويلة، ليل أمس، امتدت حتى الساعة التاسعة والنصف ليلاً، بإقرار قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، في مداولتيه، بإجماع أعضائه الحاضرين (57 في المداولة الأولى و54 في الثانية)، ليكون ثاني القوانين التي يتم إقرارها ضمن الخارطة التشريعية للمجلس في دور انعقاده الثاني.
كما أقر المجلس بإجماع الحضور، تعديل قانون الصناعة، بالاستعاضة بمقعد غرفة التجارة في مجلس هيئة الصناعة لصندوق المشروعات الصغيرة.
ووافق المجلس بإجماع الأعضاء الحضور، على تعديل قانون التأمينات، بالاستعاضة بمقعد غرفة التجارة والصناعة من مجلس إدارة المؤسسة للهيئة العامة للقوى العاملة، كما وافق على طلب نيابي بالاستثناء من المادة 104 للتصويت على المداولة الثانية للتقارير الثلاثة في الجلسة، حيث تمت طباعة التعديلات وتوزيعها على النواب، ثم التصويت عليها في المداولة الثانية.
وفي مجريات الجلسة، بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، من النائب مهلهل المضف، انتقل المجلس إلى بند مناقشة التقرير الحادي عشر للجنة المالية، المدرج بصفة الاستعجال في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقال مقرر اللجنة النائب داود معرفي «مر على قانون غرفة التجارة 71 عاماً ولم يتمكن أحد من الاقتراب منه أو تغييره، وبفضل التوافق النيابي-الحكومي سيكون هناك تغيير جذري للقانون الحالي».
وأضاف معرفي «يأتي هذا القانون ليعيد هيبة الدولة وينتصر للأقليات، وتهدف الاقتراحات إلى تغيير القواعد القانونية للغرفة، على أن تكون تحت إشراف وزير التجارة والصناعة».
وأشار إلى أن «الاقتراحات في قانون غرفة التجارة تهدف إلى تغيير القواعد القانونية، بحيث يتولى وزير التجارة الإشراف عليها، ويمنح مقعد الغرفة في المؤسسة العامة للتأمينات لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة، ويتولى وزير التجارة بدلاً من الغرفة ترشيح ممثلي الجهات في هيئة الصناعة».
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إن تعديل قانون الغرفة سيحقق نقلة نوعية في التاريخ السياسي الكويتي.
وأضاف، في مداخلة له أن القانون هو نتاج للتعاون الاستثنائي بين الحكومة ومجلس الأمة ضمن الخارطة التشريعية.
وأوضح العيبان أن أهم النقاط المحورية لتعديل القانون تتضمن الرقابة الحكومية على الغرفة، وأن يكون الانتساب للغرفة اختيارياً، كما تقوم الحكومة بالإشراف على التبرعات للغرفة، وأن تقوم الجمعية العمومية للغرفة بتعيين مراقب للحسابات، بالإضافة إلى إمكانية عزل أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
مداخلات نيابية
وفي مداخلات النواب حول القانون، قال النائب حمد المدلج إن القانون الجديد لغرفة التجارة يمثل حماية للوضع العام في البلد. أما النائب عبدالكريم الكندري، فأوضح بالقول «نحن لا نحارب أحداً، والكيان الحالي للغرفة غير دستوري.
من جهته، قال النائب عادل الدمخي إن «تنظيم غرفة التجارة يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة».
من جانبه، قال النائب حسن جوهر «نتمنى أن تكون الغرفة بعد القانون ذات منفعة للكويت».
وقال النائب مرزوق الحبيني «بإقرار هذا القانون ينتقل مجلس الأمة نقلة نوعية في التشريع».
أما النائب مبارك الحجرف، فأشار إلى ضرورة وجود غرفة تجارة وصناعة في كل محافظة تشجيعاً للتنافس.
بدوره، قال النائب أحمد لاري «كان ومازال للتجار دور مشرف والمطلوب هو تنظيم دور الغرفة». وبين النائب متعب الرثعان أن دخول الشباب لغرفة التجارة والصناعة من شأنه تطوير الاقتصاد الكويتي.
وقال النائب أسامة الزيد «كل الاحترام والتقدير للتجار لدورهم في بناء الدولة والقانون ليس موجهاً ضدهم».
فيما قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إنه من «الضروري وجود قانون يضع الغرفة تحت إشراف الوزير المعني». وأشار النائب الدكتور فلاح الهاجري إلى أننا «لسنا ضد التجار والإشراف الحكومي على الغرفة مهم جداً».
وقال النائب مرزوق الغانم إن «مجلس إدارة الغرفة هو أول من طالب بوجود قانون منظم لعملها، ويفترض ألا يوجد خلاف على ضرورة وجود قانون، وأتفق مع رأي غالبية النواب أن الموضوع ليس انتقاماً، وليس استهدافاً لفئة أو هجوما على شريحة معينة، انما هي عملية تنظيم».
من جانبه، قال النائب عبدالله المضف «أحيي أعضاء اللجنة المالية، وأتمنى أن نخرج بإقرار القانون».
والنائب حمد المطر، قال «لا يوجد أحد ضد اقتصاده. ونحن مع مبدأ الشفافية».