الإعلام... رأس حربة في مواجهة الفساد

وسط تأكيدات على تميز الإعلام الكويتي، وما يتمتع به من هامش حريات، مقارنة بالمحيط الإقليمي، أكد مشاركون في ورشة عمل «نزاهة وسائل الإعلام ومهنية العمل الصحافي»، التي أقامتها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ضرورة رفع القيود المُكبّلة للعمل الصحافي، والتي تجعل ممن يمارس مهنة الصحافة، وكأنه يسير في حقل ألغام على وقع قرابة ثمانية قوانين يخضع لها العاملون في مجال الصحافة.
المصداقية والنزاهة
واعتبر الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد في وزارة الإعلام، عضو اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة سعد نافل العازمي، أن «الورشة فرصة لتعميق الفهم وتبادل الآراء في شأن سبل تعزيز نزاهة الإعلام»، لافتاً إلى أن «مصداقية وسائل الإعلام تعد من الركائز الأساسية».
ولفت إلى أن «وزارة الإعلام تكثف اهتمامها بنزاهة الإعلام ومخاطر الفساد، وتدشين المبادرات وإقامة دورات تدريبية لتعزيز هذه القيم، ورفع مستوى الوعي، الأمر الذي يتطلب مسؤوليات إضافية، للتحقق من صحة المعلومات قبل النشر».
وبيّن أن «النزاهة تشكل أساساً لبناء الثقة عند الجمهور، وتقلل انتشار الأخبار غير الصحيحة».
ضمير الإعلام
من جانبها، قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد، إن «الجهود الدولية والمحلية تعاظمت حول سبل مكافحة الفساد، من خلال تدابير قائمة على نشر الوعي بمخاطر الفساد»، لافتة إلى أهمية دور الإعلام كمرآة للمجتمع، كما أن ضمير وسائل الإعلام يمثل أحد أهم مكونات المجتمع.
وبيّنت أن للصحافة الكويتية بصمات كبيرة، ومن أدوار الإعلام تكوين ثقافة خاصة بالنزاهة، لافتة إلى أن الهيئة تعول على رفع الوعي بمخاطر الفساد، وهذه الفعالية إحدى الوسائل لذلك.
قانون الطفل
بدورها، أكدت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام منال البغدادي، أن «ثمة العديد من القوانين التي تنظم عمل الإعلام منذ صدور مرسوم إنشاء وزارة الإعلام الذي نص على الاهتمام بالإعلام وقيم المجتمع، مروراً بقوانين المطبوعات والنشر والمرئي والسموع والإعلام الإلكتروني»، لافتة إلى أن «الأصل هو الحرية، والاستثناء هو التقييد».
وتطرقت البغدادي إلى قانون الطفل، الصادر في 2015، مشيرة إلى أنه «نص على الحبس والغرامة لكل من جعل الطفل وسيلة إعلامية للتداول، وقد تصل الغرامة لـ 50 ألف دينار، كحكم أولي في حال مخالفة ما ورد في هذا القانون».
وبينت أنه حتى ولي الأمر إذا أساء التعامل مع الطفل، فإنه يعرض نفسه للعقوبة وفقاً لهذا القانون، والقضاء ينظر لكل قضية وفقاً لظروفها.
ولفتت إلى أن ثمة عدة جهات معنية بتطبيق قانون الطفل، مثل وزارات الصحة والإعلام والداخلية كل في ما يخصه، متسائلة «من منا يرضى أن يتم تصوير ابنه من دون إذنه؟».
واعتبرت أن أي قانون يكون فيه حقوق وواجبات، فمثلاً «القوانين المتعلقة بالإعلام نصت على حماية الملكية الفكرية لما ينتجه الصحافي، كما أنها ألغت الرقابة المسبقة عن ما يتم كتابته».

وليد الجاسم: الصحافي في الكويت يخضع لمنظومة ضغوط هائلة

- الصحافة كشفت الكثير من قضايا الفساد
- أفضل القوانين تلك التي لا يكون فيها إنكار للواقع
- ما أحدثته «الجزيرة» يتفوّق على عمل جهات حكومية
رأى رئيس تحرير «الراي» الزميل وليد الجاسم أن «الصحافي في الكويت يخضع لمنظومة ضغوط هائلة»، لافتاً إلى أن «ثمة ثمانية قوانين تحكم عمل الصحافي، ولا بد من معرفة أبعادها، والأمر أشبه بمن يسير في حقل ألغام».
وفيما شدد الجاسم على «ضرورة النزاهة الذاتية للعاملين في الحقل الإعلامي»، أكد أن ثمة ضغوطاً اجتماعية هائلة يتعرّضون لها.
واعتبر أن «الدولة بحاجة للنزاهة والشفافية أكثر من أي طرف آخر، لأن تحقيقهما يؤدي إلى الاستقرار والتنمية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «دور الصحافة في الشفافية محاصر بضغوط فئوية وحزبية، فضلاً عن القيود الكثيرة الأخرى، التي تحد من قدرة الصحافي على الوصول للمعلومة، حتى يتمكن من عمل صحافة استقصائية».
ورأى أن «الصحافي مكبل، وعند الاتصال بالمسؤول الحكومي وسؤاله عن أمر يخص وزارته نجده لا يتعاون مع الصحافي»، لافتاً إلى أن «المسألة معقدة، وبها كثير من التوازنات، والصحافة الكويتية كشفت الكثير من قضايا الفساد».
الصحافة الاستقصائية
وبيّن أن «فكرة أن الصحافي محمي في الكويت إذا مارس الصحافة الاستقصائية، فكرة غير حقيقية، لأنه إذا كانت الغرامة مثلاً 50 ألف دينار، فإنه سيختار عدم النشر»، لافتاً إلى أن «منظومة القوانين الموجودة أدت إلى خوف الصحافي، وما هو حاصل أن الإعلامي في الكويت يدفع ثمناً كبيراً».
وفيما اعتبر الجاسم أن أغلب التشريعات تأتي بتفاهمات حكومية نيابية، أكد أن «الأمل يظل معقوداً على حكمة ورؤية القاضي»، معرباً عن أمله في تعزيز حرية الصحافة، قائلاً «نتمنّى ممارسة الصحافة الاستقصائية، لكن هذا النوع من الصحافة يتطلب دعماً اجتماعياً وحكومياً».
ولفت إلى أن «الصحافي جزء من المجتمع، ولا نستطيع الهروب من الحقيقة الاجتماعية، لكن يمكننا التعامل معها، وتصحيح الواقع يكون عبر التشريعات القانونية، لكن أفضل القوانين هي تلك التي لا يكون فيها إنكار للواقع».
انتكاسة للحريات
كما اعتبر الجاسم أن «الحكومة لديها خلل في التمييز بين وسائل الإعلام المنفلتة، ووسائل الإعلام القانونية»، لافتاً إلى أن «القوانين الحالية أدت إلى انتكاسة للحريات، وخلال حقبة التسعينيات كانت الكويت أكثر حرية من الآن».
كما اعتبر أن القوانين المكبّلة للحريات مثل العلاج الكيماوي المفرط الزائد عن الحد، ما يجعل الصحافي يجد نفسه وسط حقل ألغام لا يمكن الخروج منه إلّا بعد تجارب كثيرة.
المنهج القطري
وأثنى الجاسم على التجربة القطرية، وما أحدثته قناة «الجزيرة» التي اعتبر أن تأثيرها يُكافئ، بل يتفوق على عمل جهات حكومية.

عيسى العنزي: «نزاهة» تحمي المبُلّغين

دعا مدير إدارة كشف الفساد واسترداد الأموال في «نزاهة» عيسى العنزي، إلى ضرورة أن يكون هدف الإعلام المصلحة العامة، لأن الأخبار الوهمية تضلل الرأي العام، كاشفاً عن «قيام الهيئة بتوفير الحماية القانونية والإدارية لعدد من المبلغين، بعد اتخاذ إجراءات ضدهم من قبل بعض الجهات ولذا قمنا بحمايتهم»، ضارباً المثل بـ«حالة تم الحكم فيها لصالح المبلغ بناء على شهادة (الهيئة)».
وذكر أن «الصحافة الاستقصائية قائمة على كشف مكامن الخلل»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «جريمة الفساد عادة ما تكون خفية، ومن يرتكبها يكون من أصحاب النفوذ».

يوسف كاظم: ضوابط تعزّز نزاهة الإعلام

قال الناطق الرسمي لتطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إن «هناك جهوداً كبيرة تبذل لمحاربة الفساد، بما في ذلك الفساد الإعلامي»، لافتاً إلى أن «ثمة أهمية كبيرة لوضع ضوابط تعزز نزاهة الإعلام».
واعتبر أن «الكويت من مصاف الدول الأولى على مستوى حرية الرأي، ولا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة بل هناك حرية مسؤولة».
وفيما أكد أن «الصحافة لا تزال سلطة رابعة، والإعلام الكويتي له طبيعة خاصة»، حذر من «الأخبار الوهمية التي لا تستند على أسس صحيحة مثل المقاطع المزيفة وتعمد ملاحقة الأخبار الحقيقية بأخرى وهمية».
ودعا كاظم إلى «الاستثمار في العنصر البشري، والاستعانة بالاستشاريين والخبراء».

العازمي يُكرّم وليد الجاسم

كرّم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد في وزارة الإعلام، عضو اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة سعد نافل العازمي الزميل وليد الجاسم، مؤكداً أنه «قامة إعلامية نفتخر بها»، موجهاً الشكر له ولكل المشاركين في ورشة العمل التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع.
كما أكد الحرص على ترجمة توجيهات وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري لدعم المبادرات والفعاليات التي من شأنها إعلاء مصلحة الوطن والصحافة الكويتية ذات التاريخ المشرف.

6 توصيات
خرجت ورشة العمل بست توصيات، هي:
1 - زيادة الوعي بالقوانين المتعلقة بالإعلام
2 - التعاون مع «نزاهة»
في تقديم المعلومات
3 - حماية الصحافي عبر تشريعات قانونية
4 - إعطاء الصحافي الحق
في الوصول للمعلومة
5 - تأهيل الصحافيين وتدريبهم
6 - دعم الفعاليات والحلقات النقاشية المتعلقة بالإعلام