العدواني: 47 في المئة ارتفاعاً بإيرادات «هيئة الصناعة»... في 6 أشهر

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف، محمد العدواني، إن الإيرادات المالية للهيئة ارتفعت بنسبة 47 في المئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وتحديداً من أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر العدواني، وفقاً لـ«كونا»، أن إجمالي عدد الإفراجات الجمركية للمنتجات والسلع والخدمات خلال الأربعة أشهر الفائتة بلغ 40622 إفراجاً جمركياً، فيما بلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش على المصانع 1255، مؤكداً أهمية دور الهيئة المحوري والمتزايد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، والسعي لتعزيز دوره في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات.
وأضاف أن «هيئة الصناعة» ساهمت بترشيد الإنفاق الحكومي وتشديد إجراءات التحصيل للمتخلفين عن السداد، مع اعتماد رسوم جديدة لحق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية، مشدداً على أهمية تنظيم العمل في القطاع الصناعي من خلال القرارات والضوابط المنظمة للقطاع، والتي تضمنت إصدار 10 قرارات وزارية واعتماد 161 مواصفة قياسية واعتماد 38 لائحة فنية لضبط الجدوى والمطابقة على المنتجات والسلع.
ولفت العدواني إلى أن الهيئة طرحت 11 مشروعاً لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والإنشائية التي تزامنت مع تطوير الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، منها مشروع إنشاء البنية التحتية في كل من منطقة صبحان الصناعية وفي منطقة الشقايا ومنطقة النعايم الصناعية.
وذكر أن الهيئة طرحت كذلك 10 أنشطة صناعية جديدة من خلال التعاون وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسة البترول الكويتية، لتزويد المؤسسة بالمواد والخدمات التي تحتاجها للقطاع النفطي، ومنها ما يختص في المواد المتعلقة بأنابيب إنتاج النفط.
وأوضح العدواني أن الهيئة تقوم بتحفيز وتشجيع الصناعات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة العالية من خلال تنظيم جائزة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة، منوهاً إلى أنه تم تعديل قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية واعتماد الإستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035، والتي تتضمن 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية و48 مشروعاً سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبيّن أن من بين الجهود التي قامت بها «هيئة الصناعة» اعتماد نماذج عقود موحّدة لجميع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية واعتماد شروط وضوابط لتأهيل المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أنه اعتماد الهيئة أيضاً لضوابط وشروط تنظيمية جديدة متعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية غير المخصصة حالياً لأحد، وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية تزامناً مع إعداد لائحة الاستثمار للمناطق الصناعية التي تُدار من قبل القطاع الخاص.
وأكد العدواني أن هذه الانجازات ستُساهم خلال المرحلة المقبلة برفع وتأهيل القطاع الصناعي وفق الإستراتيجية المقررة.