مجلس الأمة يبحث في «مدونة السلوك البرلماني»

يتصدّر الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته، من النائب مهلهل المضف، جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي يعقدها اليوم وغداً الأربعاء، فيما يتضمن الجدول بند ترشيح رئيس لديوان المحاسبة، بالإضافة إلى عدد من القوانين.
ويستهل المجلس أعمال الجلسة ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى». وعلى هذا البند يناقش المجلس رسالة واردة تقدمت بها النائب الدكتورة جنان بوشهري، طلبت من خلالها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.
وتضمنت الرسالة، تعريفاً بمدونة العمل البرلماني، إذ يتمثل في مجموعة معايير ومبادئ وإرشادات مجمعة في مدونة تساعد في تحقيق الشفافية وتعزيز نزاهة النائب والممارسة النيابية بما يليق بالصرح البرلماني ومسيرة الديموقراطية في الكويت ونزاهتها.
وأكدت بوشهري أن المدونة تهدف إلى تحصين سمعة النائب والمؤسسة البرلمانية وتعزيز ثقة الناخب بهما، إضافة الى وضع الأُسس التي تجعل منهم قدوة حسنة مؤثرة في مسار إقرار وتفعيل مدونات السلوك بالبلاد على مستوى مؤسسات السلطتين التنفيذية والقضائية، إضافة الى القطاع الخاص، فضلاً عن استهداف المدونة تحقيق أفضل الممارسات والنتائج من العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.
وبيّنت أن نطاق المدونة يشمل كل ممارسات النواب أثناء توليهم للمنصب داخل البرلمان وخارجه سواء في ما يخص العمل البرلماني أو سلوكهم الشخصي، كما تضمنت المدونة واجبات ومسؤوليات العمل البرلماني، أبرزها الالتزام بمواد الدستور ونصوصه والحرص على صونه والالتزام بما تقرره اللائحة الداخلية للمجلس وكل قوانين الدولة، وأن يحرص على أن يكون قدوة للجميع في ذلك، والبعد عن استغلال موقعه البرلماني بغرص الحصول على مزايا لنفسه أو غيره أو الإضرار بالآخرين وغيرها من الواجبات.
وبينما تضمنت الرسالة بنوداً تتعلق بتضارب المصالح، والشفافية والإفصاح عن المعلومات البرلمانية، أوضحت بوشهري أن آلية التطبيق تكون بنشر مكتب مجلس الأمة مدونة السلوك البرلماني على الموقع الرسمي للمجلس وتعميمها على الأعضاء.
ويشمل بند الاستجوابات، الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، متضمناً ثلاثة محاور. بعد ذلك، ينتقل المجلس إلى بند «ترشيح رئيس ديوان المحاسبة» ثم بند «الإحالات» وبند «مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة».
وينتقل المجلس بعدها، بحسب جدول الأعمال، إلى بند «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين»، ويشتمل على 35 تقريراً للجان البرلمانية.
وأدرج على جدول الأعمال ثلاثة طلبات مناقشة، في شأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، بالإضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.
ومن البنود المدرجة «كتب الحكومة» وتشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2019-2020) وكتاباً آخر موجهاً من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2020-2021).