مشروع متكامل... لخفض الأسعار في الجمعيات

طرح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس مشروعاً متكاملاً لخفض أسعار السلع في الجمعيات بهدف تخفيف العبء المالي على مدخول الأسرة الكويتية، وحماية الطبقة المتوسطة والضعيفة، واستمرار القوة الشرائية.
وقدم الفارس عرضاً مرئياً لرؤية الاتحاد في شأن هذا الملف، معلناً موافقة رؤساء الجمعيات على 5 نقاط:
1 - دعم قرار تخفيض الأسعار.
2 - وضع سقف أعلى لإيجار الأرفف والبضاعة المجانية (كل جمعية حسب موقعها بشريحة المبيعات)
3 - دعم المنتج الوطني
4 - تكثيف الرقابة على السلع وإخضاع الخضراوات والفواكه وبضاعة لوازم العائلة لتسعير الاتحاد
5 - تفويض رئيس الاتحاد بالتفاوض مع الموردين بتسهيلات الجمعيات التي ستعتمد لتخفيض الأسعار على المواطنين، بنسبة 10 في المئة مقابل تمتعهم بالتسهيلات. وأعرب الفارس عن شكره لرؤساء الجمعيات لدعمهم المبادرة.
9 فوائد للمشروع
تخلل العرض المرئي شرح 9 فوائد للمشروع، هي:
1 - تخفيض الأسعار
2 - تحقيق الغرض من تأسيس الجمعيات التعاونية (بضاعة ذات جودة وأسعار مناسبة - حماية المستهلك والأمن الغذائي - التكافل الاجتماعي والخدمة المجتمعية - توزيع الفائض من الأرباح كعائد على المشتريات)
3 - مكافحة الفساد
4 - دعم الاقتصاد الوطني
5 - دعم المنتج الوطني
6 - منع الاحتكار
7 - تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
8 - الحفاظ على المال العام
9 - العدالة بين جميع الموردين وعدم التمييز، مع منح ميزة تفضيلية للمنتج الحكومي والوطني (من أراد التميّز بإمكانه عمل عروض ومهرجانات تسويقية يدعم منتجه بها).
أسباب ارتفاع الأسعار
1 - عوامل خارجية:
- ارتفاع تكلفة التوريد
- التضخم العالمي
- ارتفاع أسعار المواد الأولية
- الضرائب
- ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والرسوم الجمركية
2 - عوامل داخلية:
- ارتفاع قيمة إيجارات الأرفف
- المجاني على الفاتورة وخارج الفاتورة
- دخول أصناف جديدة بأسعار أعلى بحجة عدم انقطاع المنتج
- عدم خضوع منتجات الخضار والفواكه لرقابة الاتحاد
- عدم خضوع منتجات لوازم العائلة لرقابة الاتحاد
- التأخير في الدفع للموردين
- ضعف الرقابة الحكومية
- ضعف الرقابة الداخلية على بعض الموظفين، ما جرأهم على الفساد والتلاعب
- فساد بعض أعضاء مجالس الإدارات ممن ثبت بحقهم الفساد بأحكام نهائية
- فساد بعض الموردين
الحلول
1 - عوامل خارجية:
- انخفاض معدلات التضخم
- انخفاض تكاليف النقل
- توصية للجهات الحكومية بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب
2 - عوامل داخلية:
- تثبيت إيجارات الأرفف والثلاجات بحد أقصى وتقسيمها على ثلاث شرائح (موقع متميز/موقع متوسط/موقع خلفي)
- تثبيت المجاني بسقف أقصى لا يتم تجاوزه بأي حال من الأحوال
- إلغاء جميع الأصناف التي دخلت الجمعيات من دون تعميم الاتحاد
- تكثيف الرقابة ومحاسبة الموظفين على أي شبهة فساد أو تنفيع على حساب الجمعية أو المورد
- فضح أي عضو مجلس إدارة يرغب في التكسب غير المشروع والشكوى عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حال ثبات الفساد يتم استخدام صلاحية المجلس بفصله من مجلس الإدارة وتحويله للنيابة العامة
- إلغاء توريد أي مورد يحاول بأي شكل من الأشكال رشوة الجهاز الإداري أو التنفيذي وإبلاغ اتحاد الجمعيات لسحب تعاميمه وعدم تمكينه من التوريد للجمعيات بشكل نهائي، بعد ثبوت تورطه وتحويله للنيابة العامة بتهمة محاولة الرشوة
- الدفع للمورد خلال 14 يوماً من نهاية الشهر
- تفعيل الاستيراد الجماعي
- دعم منتجات الاتحاد منخفضة التكاليف
- إعطاء ميزة تفضيلية للمنتج الحكومي والوطني
- منع الاحتكار واعتماد جميع الأصناف التي تقدم للجمعيات
آلية التنفيذ
الموافقة على توصيات الرئيس والموافقة على تفاوضه مع الموردين بشروط الاتحاد كما يلي:
1 - تخفيض (المجاني) إلى 4 في المئة بحد أقصى للمنتجات المستوردة، و 2 في المئة بحد أقصى للمنتجات الحكومية والوطنية، ويلغى جميع أنواع (المجاني) عند أول توريد والجرد والمهرجانات.
2 - تخفيض إيجارات الأرفف (6 في المئة، و4 في المئة، و2 في المئة) حسب أفضلية الرف.
3 - تخفيض الموردين لأسعار السلع بنسبة 10 في المئة لمن يريد الاستفادة من هذه المميزات، من خلال تقديم طلب تخفيض سعر لاتحاد الجمعيات.
4 - تخفيض نسبة دعم المحافظين من أرباح الجمعيات إلى 1 في المئة بدلاً من 5 في المئة، لحين إلغائها بقانون من مجلس الأمة.
5 - تشكيل لجنة من قبل وزارة الشؤون لبحث قضايا الفساد والابتزاز من قبل الطرفين (الموردين والجمعيات).
6 - إصدار قرار وزاري موحد بنتائج التفاوضات يلزم جميع الأطراف بنتائج المفاوضات، وإلغاء جميع ما يخالفه من قرارات سابقة.
7 - تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التجارة ووزارة الشؤون، للتأكد من تطبيق القرار الوزاري المزمع إصداره (الخاص بتخفيض الأسعار)
8 - إلغاء فكرة خصخصة الجمعيات نهائياً.