جبهة جديدة في حرب إسرائيل ضد تمويل الجماعات المسلحة... شبكة «ترون» للعملات المُشفرة
شعار شبكة العملات المشفرة «ترون» (رويترز)
ظهرت جبهة جديدة في حرب إسرائيل ضد تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، مثل حركة «حماس» و«حزب الله» وغيرهما... شبكة عملات مشفرة سريعة النمو تسمى «ترون».
ووفقاً لمقابلات مع سبعة خبراء في الجرائم المالية ومتخصصين في التحقيقات في شأن استخدام تكنولوجيا نظام المعاملات المشفرة (بلوكتشين)، تفوقت شبكة «ترون» على منافستها بتكوين كمنصة مرتبطة بتحويل العملات المشفرة للجماعات التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى «منظمات إرهابية» لأنها أسرع وأرخص.
ويعكس تحليل «رويترز» لعمليات مصادرة العملات المشفرة، التي تعلن عنها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2021، هذا الاتجاه، ويُظهر للمرة الأولى، زيادة حادة في استهداف محافظ «ترون» وانخفاضا في عمليات ضبط محافظ «بتكوين».
وقال مريجانكا باتنايك، الرئيس التنفيذي لشركة ميركل ساينس لتحليل نظام المعاملات المشفرة (بلوكتشين) ومقرها نيويورك «كانت عملة بتكوين في وقت سابق، والآن تظهر بياناتنا أن هذه المنظمات الإرهابية تميل إلى تفضيل (ترون) بشكل متزايد»، مستنداً إلى معاملات «ترون» الأسرع والرسوم المنخفضة والاستقرار.
وتؤكد شركة ميركل ساينس، أن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، من عملائها.
ووجد تحليل «رويترز»، أن المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب المسؤول عن مثل هذه المضبوطات جمد 143 محفظة «ترون» بين يوليو 2021 وأكتوبر 2023 يعتقد أنها مرتبطة «بمنظمة إرهابية محددة» أو تستخدم في «جريمة إرهابية خطيرة».
وقال هايوارد وونغ، الناطق باسم شركة «ترون» المسجلة في جزر العذراء البريطانية، لـ «رويترز»، إن كل التقنيات يمكن «استخدامها من الناحية النظرية في أنشطة مشكوك فيها»، مستشهداً بمثال على استخدام العملة الأميركية في غسل أموال.
وذكر أن شركة «ترون» ليس لديها سيطرة على الذين يستخدمون التكنولوجيا الخاصة بها، وأنها ليست مرتبطة بالجماعات التي حددتها إسرائيل.
وما يقرب من ثلثي مضبوطات إسرائيل من ترون البالغة 87 محفظة تم هذا العام، ومن بينها 39 محفظة، ذكرت إسرائيل في يونيو الماضي، أنها مملوكة لـ «حزب الله»، و26 محفظة أعلنت في يوليو أنها مملوكة لحركة «الجهاد الإسلامي»، حليفة «حماس» التي انضمت إلى هجوم «طوفان الأقصى» من غزة في السابع من أكتوبر.
وشملت المضبوطات أيضاً 56 محفظة ترون، أفاد المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، بأنها مرتبطة بـ«حماس»، ومن بينها 46 محفظة ربطها في مارس من العام الماضي بشركة صرافة في غزة.
وبعد أسابيع من هجوم «حماس»، أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية ضبط معروفة لحسابات من العملات المشفرة حتى الآن، وجمدت نحو 600 حساب مرتبط بشركة الصرافة، من دون أن تكشف عن الشبكات أو العملات المشفرة المستخدمة.
وقال أكثر من عشرة أشخاص جُمدت أموالهم في هذه المصادرة لـ «رويترز»، إنهم كانوا يستخدمون «ترون» ويتداولون العملات المشفرة لتسهيل أعمالهم أو شؤونهم المالية الخاصة، ونفوا أي صلة لهم بـ «حماس» أو «الجهاد».
وذكر أحد الأشخاص، الذي عرف نفسه باسم نيو فقط، أنهم ربما حولوا أموالاً في إحدى المرات إلى شخص على صلة بـ«حماس».
وتصنف إسرائيل شركة الصرافة على أنها جماعة إرهابية «بسبب الدعم الذي تقدمه لحماس، خصوصاً ذراعها العسكرية (كتائب القسام)، في تحويل أموال تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً».
وأعلنت «القسام»، التي تجمع أموالاً من العملات المشفرة منذ عام 2019 على الأقل، في أبريل الماضي، أنها ستتوقف عن جمع الأموال بعملة «بتكوين»، مشيراً إلى زيادة الجهود لمنع التبرعات. ولم تذكر «ترون» في البيان.
ولم تتمكن «رويترز» من أن تحدد بشكل مستقل ما إذا كانت «حماس» قد استخدمت «ترون».
ورفض المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التعليق على هذا المقال، وكشف تصوره عن التحول إلى «ترون» وكيفية ربطه المحافظ بالجماعات المسلحة.
ولم ترد «حماس» أو «حزب الله» أو «الجهاد» على طلبات للتعقيب.
ونفى ستة أشخاص مدرجين على مذكرات إسرائيلية سابقة لضبط محافظ «ترون»، والذين ردوا على أسئلة «رويترز»، صلاتهم بالجماعات المسلحة.
ومن بين هؤلاء الأشخاص أفراد مقيمون في فنزويلا ومدينة جنين في الضفة الغربية.
وذكرت إسرائيل في بيان يونيو، أنها صادرت أموالاً «كانت مخصصة لاستخدام المنظمات الإرهابية الممولة من إيران».
و«حماس» و«حزب الله» و«الجهاد»، ضمن ما يسمى بـ «محور المقاومة» الإيراني الذي يعارض الوجود الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.
ولم يؤكد المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في بياناته عن المضبوطات أن إيران هي مصدر التمويل.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب من «رويترز» للتعليق على استخدام «ترون» في تمويل الجماعات التي تدعمها.
واستخدمت طهران، «ترون» من قبل للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وذكرت رويترز العام الماضي أن الشركات الإيرانية استخدمت ترون في معاملات بقيمة ثمانية مليارات دولار بين 2018 و2022.
ولا يمكن الاعتماد على تقديرات المبالغ المالية التي تصل إلى الجماعات المحظورة من خلال العملات المشفرة لأن من الصعب تحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة إلى المحافظ المضبوطة موجهة بالفعل إلى تلك الجماعات.
ووفقاً لمقابلات مع سبعة خبراء في الجرائم المالية ومتخصصين في التحقيقات في شأن استخدام تكنولوجيا نظام المعاملات المشفرة (بلوكتشين)، تفوقت شبكة «ترون» على منافستها بتكوين كمنصة مرتبطة بتحويل العملات المشفرة للجماعات التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى «منظمات إرهابية» لأنها أسرع وأرخص.
ويعكس تحليل «رويترز» لعمليات مصادرة العملات المشفرة، التي تعلن عنها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2021، هذا الاتجاه، ويُظهر للمرة الأولى، زيادة حادة في استهداف محافظ «ترون» وانخفاضا في عمليات ضبط محافظ «بتكوين».
وقال مريجانكا باتنايك، الرئيس التنفيذي لشركة ميركل ساينس لتحليل نظام المعاملات المشفرة (بلوكتشين) ومقرها نيويورك «كانت عملة بتكوين في وقت سابق، والآن تظهر بياناتنا أن هذه المنظمات الإرهابية تميل إلى تفضيل (ترون) بشكل متزايد»، مستنداً إلى معاملات «ترون» الأسرع والرسوم المنخفضة والاستقرار.
وتؤكد شركة ميركل ساينس، أن وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، من عملائها.
ووجد تحليل «رويترز»، أن المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب المسؤول عن مثل هذه المضبوطات جمد 143 محفظة «ترون» بين يوليو 2021 وأكتوبر 2023 يعتقد أنها مرتبطة «بمنظمة إرهابية محددة» أو تستخدم في «جريمة إرهابية خطيرة».
وقال هايوارد وونغ، الناطق باسم شركة «ترون» المسجلة في جزر العذراء البريطانية، لـ «رويترز»، إن كل التقنيات يمكن «استخدامها من الناحية النظرية في أنشطة مشكوك فيها»، مستشهداً بمثال على استخدام العملة الأميركية في غسل أموال.
وذكر أن شركة «ترون» ليس لديها سيطرة على الذين يستخدمون التكنولوجيا الخاصة بها، وأنها ليست مرتبطة بالجماعات التي حددتها إسرائيل.
وما يقرب من ثلثي مضبوطات إسرائيل من ترون البالغة 87 محفظة تم هذا العام، ومن بينها 39 محفظة، ذكرت إسرائيل في يونيو الماضي، أنها مملوكة لـ «حزب الله»، و26 محفظة أعلنت في يوليو أنها مملوكة لحركة «الجهاد الإسلامي»، حليفة «حماس» التي انضمت إلى هجوم «طوفان الأقصى» من غزة في السابع من أكتوبر.
وشملت المضبوطات أيضاً 56 محفظة ترون، أفاد المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، بأنها مرتبطة بـ«حماس»، ومن بينها 46 محفظة ربطها في مارس من العام الماضي بشركة صرافة في غزة.
وبعد أسابيع من هجوم «حماس»، أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية ضبط معروفة لحسابات من العملات المشفرة حتى الآن، وجمدت نحو 600 حساب مرتبط بشركة الصرافة، من دون أن تكشف عن الشبكات أو العملات المشفرة المستخدمة.
وقال أكثر من عشرة أشخاص جُمدت أموالهم في هذه المصادرة لـ «رويترز»، إنهم كانوا يستخدمون «ترون» ويتداولون العملات المشفرة لتسهيل أعمالهم أو شؤونهم المالية الخاصة، ونفوا أي صلة لهم بـ «حماس» أو «الجهاد».
وذكر أحد الأشخاص، الذي عرف نفسه باسم نيو فقط، أنهم ربما حولوا أموالاً في إحدى المرات إلى شخص على صلة بـ«حماس».
وتصنف إسرائيل شركة الصرافة على أنها جماعة إرهابية «بسبب الدعم الذي تقدمه لحماس، خصوصاً ذراعها العسكرية (كتائب القسام)، في تحويل أموال تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً».
وأعلنت «القسام»، التي تجمع أموالاً من العملات المشفرة منذ عام 2019 على الأقل، في أبريل الماضي، أنها ستتوقف عن جمع الأموال بعملة «بتكوين»، مشيراً إلى زيادة الجهود لمنع التبرعات. ولم تذكر «ترون» في البيان.
ولم تتمكن «رويترز» من أن تحدد بشكل مستقل ما إذا كانت «حماس» قد استخدمت «ترون».
ورفض المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التعليق على هذا المقال، وكشف تصوره عن التحول إلى «ترون» وكيفية ربطه المحافظ بالجماعات المسلحة.
ولم ترد «حماس» أو «حزب الله» أو «الجهاد» على طلبات للتعقيب.
ونفى ستة أشخاص مدرجين على مذكرات إسرائيلية سابقة لضبط محافظ «ترون»، والذين ردوا على أسئلة «رويترز»، صلاتهم بالجماعات المسلحة.
ومن بين هؤلاء الأشخاص أفراد مقيمون في فنزويلا ومدينة جنين في الضفة الغربية.
وذكرت إسرائيل في بيان يونيو، أنها صادرت أموالاً «كانت مخصصة لاستخدام المنظمات الإرهابية الممولة من إيران».
و«حماس» و«حزب الله» و«الجهاد»، ضمن ما يسمى بـ «محور المقاومة» الإيراني الذي يعارض الوجود الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.
ولم يؤكد المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في بياناته عن المضبوطات أن إيران هي مصدر التمويل.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب من «رويترز» للتعليق على استخدام «ترون» في تمويل الجماعات التي تدعمها.
واستخدمت طهران، «ترون» من قبل للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وذكرت رويترز العام الماضي أن الشركات الإيرانية استخدمت ترون في معاملات بقيمة ثمانية مليارات دولار بين 2018 و2022.
ولا يمكن الاعتماد على تقديرات المبالغ المالية التي تصل إلى الجماعات المحظورة من خلال العملات المشفرة لأن من الصعب تحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة إلى المحافظ المضبوطة موجهة بالفعل إلى تلك الجماعات.
