ديوان حقوق الإنسان: الكويت سبّاقة في إدانة العنف ضد المرأة
هدى الشايجي
قالت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة وعضوة مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المستشارة هدى الشايجي، إن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الانسان، وإن عواقب العنف لا تقع على المرأة فقط وإنما تنعكس على الأسرة والمجتمع.
وأضافت، في تصريح لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن «العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على الأسرة».
وذكرت أن «الكويت سباقة في إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة والعمل بكل حزم على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها».
وقالت إن «إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (16) لعام 2020 في شأن الحماية من العنف الاسري لهو خطوة في الاتجاه الصحيح والجاد في حماية المرأة والتأكيد على إدانة جميع أشكال العنف ضدها وينص القانون على ضرورة توفير الأمن والدعم للاسرة في الكويت»
وأفادت بأن «ديوان حقوق الانسان معني بتعزيز واحترام حقوق الانسان في الكويت، وتحقيقاً لأهداف الديوان نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة بالشراكة مع عدة جهات مختصة بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة، مجموعة من البرامج و الحلقات النقاشية للتعريف بقانون رقم 16 لسنة 2020 الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون، وإيجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها وحمايتها من كافة صور العنف وأشكاله».
وأضافت، في تصريح لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن «العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على الأسرة».
وذكرت أن «الكويت سباقة في إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة والعمل بكل حزم على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها».
وقالت إن «إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (16) لعام 2020 في شأن الحماية من العنف الاسري لهو خطوة في الاتجاه الصحيح والجاد في حماية المرأة والتأكيد على إدانة جميع أشكال العنف ضدها وينص القانون على ضرورة توفير الأمن والدعم للاسرة في الكويت»
وأفادت بأن «ديوان حقوق الانسان معني بتعزيز واحترام حقوق الانسان في الكويت، وتحقيقاً لأهداف الديوان نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة بالشراكة مع عدة جهات مختصة بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة، مجموعة من البرامج و الحلقات النقاشية للتعريف بقانون رقم 16 لسنة 2020 الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون، وإيجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها وحمايتها من كافة صور العنف وأشكاله».
